وتتوالى الإفراجات.. لجنة العفو الرئاسى تعلن أسماء 28 مفرجا عنهم من المحبوسين على ذمة قضايا والتنسيق لدمجهم بالمجتمع.. وبرلمانيون: اللجنة نجحت فى ترسيخ مفهوم الوطن يتسع للجميع.. وتبشر بمسار فعال للحوار الوطنى

أكدت لجنة العفو الرئاسى أنها قد نسقت مع الجهات المعنية بالدولة، وجار الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأنها مستمرة فى التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للجنة، كما وجهت التحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة.

والأسماء هى:

هيثم عبد القادر، محمد فؤاد، حسن عبد الوهاب، محمد السيد محمدى، أحمد سعيد دسوقى، حمدى محمود احمد، طارق إبراهيم حلمى، حسام محمد، سليمان عبد الرحمن، أحمد لطفى، طه عبد التواب، جمال محمد محمد، علاء السيد، عمرو عبد الحليم، محمد فؤاد، أحمد محمد، صلاح الامام، مجدى عطية، ياسر فاروق، محمد على مندور، عبد العزيز محمد أنور، عاطف حسن محمود، نور الدين معتز، أمانى فاروق، سيدة عبد الله، شيرين شوقى، حنان محمد، رحاب محمد هاشم العرابى.

وفى هذا الإطار، أكد عدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، على أهمية الجهود التى تبذلها لجنة العفو الرئاسى للمساهمة فى تعزيز حقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة بالحوار الوطنى، ببعث رسائل ارتياح للأطراف السياسية المختلفة وذلك مستوى تخريج أكثر من دفعة على مدار الفترة الماضية من المسجونين أو المحبوسين احتياطيا قيد قضايا متعلقة بالرأى والتعبير، أو على مستوى مباشرة إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، بتنفيذ عدد من الإجراءات لعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل.

وتقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، مؤكدة أنها وحدها -دون غيرها- التى تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة فى هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.

وقال النائب عمرو هندى، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن توسيع عمل لجنة العفو الرئاسى، لتشمل دمج المُفرج فى المجتمع مرة أخرى، من خلال عودة بعضهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل، يعكس إرادة القيادة السياسية فى إعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعى كالسابق، للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم.

وقال "هندي"، أن عزم اللجنة على مساعدة المفرج عنهم فى العودة لعملهم، يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح، وأن دورها لا يقف عند استصدار قرارات عفو فقط، ولكن بث الروح فى هؤلاء مرة أخرى، خاصة وأن المفرج عنهم لم تتلوث ايديهم بدماء أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب.

وأوضح هندى أن هذه الإجراءات تعزز دعم الدولة المصرية لملف الحقوق والحريات بما يلائم مبادئ الجمهورية الجديدة والتى أساسها العدل وتوفير حياة كريمة للجميع كافة بلا استثناء ودون إقصاء لأحد.

ووجه النائب عمرو هندى، خالص الشكر للقيادة السياسية، على عودة لجنة العفو الرئاسى لعملها وتوسيع دائرة مهامها، حيث تأتى تلك القرارات استكمالا لعمل اللجنة فى الحفاظ عليهم من الوقوع فى أخطائهم السابقة مرة أخرى والانسياق وراء أصحاب الأفكار والشائعات المغرضة، التى تستهدف النيل من الوطن وأبنائه ومقدراته.

ويؤكد النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن جهود لجنة العفو الرئاسى فى تلقى طلبات المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، يبرز جدية الدولة فى التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع والحرص ايضًا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل وإعادة إدماج المفرج عنهم بعفو رئاسى، وفتح صفحة جديدة معهم للانخراط بالمجتمع.

وأكد "جمعة"، على أهمية الجهود التى تبذلها لجنة العفو الرئاسى فى استمرار تخريج دفعات متتالية من المحبوسين بعد دراسة حالاتهم، والتعاون مع كافة الجهات المعنية للعمل على دمجهم بالمجتمع من جديد، وذلك تنفيذًا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى من قبل مع تفعيل عمل اللجنة، سواء بالعودة لوظائفهم مرة آخرى أو الدراسة أو رفع أية آثار آخرى ناجمة عن تواجدهم فى الحبس، وهو ما يظهر مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى للمفرج عنهم والعمل على ضمان حياة كريمة لهم بما يرسخ لملف حقوق الإنسان والانفتاح على كافة الأطراف بمختلف انتماءاتها باحترام الرأى والرأى الآخر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى حريص على توجيه الدعم المستمر للجنة العفو، نحو نهو ملف المحبوسين وإعادتهم للحياة بتسهيل كل العقبات أمامهم، معتبرًا أن كل ذلك يقطع أى محاولات تسعى للتشكيك أو التقليل من أعمال لجنة العفو والتى تسير بشكل جيد وسريع نحو استكمال مهامها المنوطة بها مع الفحص الدقيق لكافة الملفات التى تتلقاها والتأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعة.

وأشار، إلى أن تلك الإجراءات تفتح الطريق نحو مناخ إيجابى للحوار الوطنى بين مكونات المجتمع المصرى المختلفة وتمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى كافة الأطراف المشاركة فى المضى نحو تعزيز مسيرة الإصلاح والبناء بشراكة وطنية خالصة، وهو ما يجعل هناك دور يقع أيضا على المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تضافر الجهود مع مؤسسات الدولة فى رفع الوعى وخلق حياة آمنة للمفرج عنهم، موجهًا الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية فى حرصه على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى ودعمها، والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام فى شأن المحبوسين احتياطيا، وأيضا لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق فى خروج المفرج عنهم.

فيما أشاد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بقرارات لجنة العفو الرئاسى الخاصة بإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، وإزالة أية عقبات تواجههم فيما يخص عودتهم للعمل أو حتى توفير فرص عمل.

وقال "منصور"، أن قرارات لجنة العفو تؤكد على دعم مصر لملف الحقوق والحريات، كما تدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما توفر لهؤلاء المفرج عنهم بعفو رئاسى حياة كريمة، مشيرًا إلى أنها رد صريح على المروجين للشائعات حول ملف الحقوق والحريات فى مصر.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن قرار لجنة العفو الرئاسى بإعادة دمج المفرج عنهم، فرصة ذهبية لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية وممارسة نشاطاتهم فى حدود القانون دون خروج عليه، وهو يدعم بالتأكيد حرية الرأى والتعبير.

واعتبر النائب أحمد نشأت منصور، أن قرار الرئيس السيسى بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، كان قرارًا مهمًا لدعم ملف الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن تطور القرار ليشمل الاهتمام بالمحبوسين بعد الإفراج عنهم، خطوة جديدة تساعد فى تخفيف الآثار الناجمة عن حبسهم.

بينما يشير النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تقوم بجهود عظيمة فى ظل ما تحظى به من اهتمام من القيادة السياسية، موضحا أن قيام لجنة العفو الرئاسى بعمل دمج للمفرج عنهم فى المجتمع وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم، يعد ترجمة حقيقية للجهود التى تبذلها الدولة فى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان المختلفة.

ولفت إلى أن لجنة العفو الرئاسى تعطى فرصة جديدة للشباب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف ولو تلطخ أيديهم بالدماء، من خلال دمجهم فى المجتمع بصورة شاملة، مضيفا أن إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع وتوفير فرص عمل لهم، يؤكد على أنه لا يقتصر دورها على الإفراج فقط بل يمتد ليصل لدمج المفرج عنهم فى المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص واهتمام الدولة على دعم مواطنيها.

وتابع القطامي: إعادة دمج المفرج عنهم يؤكد أن الدولة المصرية تمضى قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم الإصلاح السياسى، مؤكدا أن مثل هذا القرار يعطى أجواء مبشرة بنجاح الحوار الوطنى والتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد الوطن قضية.

 واعتبر النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أن عمل لجنة العفو الرئاسى على دمج المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص لهم، كذلك حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، يمثل تطبيق جديد لمفهوم العدالة وتعويض الشباب المفرج عنهم. 

 وأضاف عضو مجلس النواب، أن استمرار خروج العشرات من الشباب بشكل دورى خلال الفترة الماضية هو أحد أهم مكتسبات الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أن قرارات الإفراج عن العشرات من الشباب المسجون ودمج المفرج عنهم فى المجتمع، أحد أهم آليات مفهوم الجمهورية الجديدة التى ترحب بالجميع ولا تقصى أحد والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن هذه النوعية من القرارات تسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين، كما أنها توفر عائد مالى ومعنوى للمئات من الأسر التى كان عائلها فى السجن، خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التى يمر بها الجميع.