خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022/2023 تستهدف رفع معدلات التشغيل إلى 29.3 مليون فرد بزيادة 900 ألف.. وتوقعات بخفض البطالة لـ7.3%.. وتأكيد دمج الاقتصاد غير الرسمى ونشر فكر ريادة الأعمال

تسـتهدف خطـة التنمية المستدامة للعام المالی 2022/2023 استمرار دوران عجلة الإنتاج الصناعي والتطور المجتمعي والحفاظ على استقرار الأسر المصرية؛ وهـو الأمـر الذي يبدأ بتوفير فرص عمل للشباب؛ مـن خـلال تحفيز القطاع الخاص في جهوده الإنمائيـة مـن بإتاحـة مزيـد مـن فـرص الاستثمار وتوفير التسهيلات لتحسين بيئـة الأعمـال وخفض تكلفة المعاملات؛ فالهدف الأسمى هـو بنـاء الإنسان المصرى، وتحسين جودة حياة المواطن والارتقاء به على جميـع الأصعدة.

وفى هذا الصدد، أشار تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص التدريب والتشغيل، إلى أن الدولة تحرص على أن تـأتي توجهـات خطـة التنمية المستدامة ومستهدفاتها وبرامجهـا التنمويـة فـي إطـار مواصـلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنميـة المستدامة بالتوسـع فـي بـرامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب، وتأهيل الكوادر خاصة الشباب والمرأة وذوى الهمم لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوق العمل.

وأوضحت أن كـل ذلـك مـن خلال الالتزام الدقيق بتكليفـات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمـة للمواطن المصرى، والتوافـق مـع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، مع ارتكاز الخطـة وتقديراتها للمستهدفات وتوقعات الأداء على فرضية التعـافي

من جائحة فيرس كورونا وتداعياتها الاقتصادية بنهاية عام 2022.

واستعرضت ملامح خطة التنمية الاقتصادية لعام 2022/2023 فى التشغيل والبطالة، حيث تستهدف الخطـة الارتقاء بمستويات التشغيل والعمـل علـى خفـض معـدل البطالة إلى أدنى مستوياتها، وذلـك فـي ضـوء مـا قدرتـه الخطـة مـن معـدل نمـو مـتحفظ لـعـام 2022/2023 مقارنـة بتوقعـات المؤسسات الدوليـة للاقتصاد المصرى المرتفعـة التـي تقـارب 6%، وكذلك مقارنة بالمعدل المحقق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، و3.6% في عام 19/2020.

وتهدف الخطـة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمـل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3٪. وتحقيقا لذلك، تواصـل الحكومـة تطبيـق حزم الحوافز والمبادرات المعنية بتنميـة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمـل وتطـوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنـي فـي إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليـة والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.

وأشارت الخطة إلى تطور مؤشرات التشغيل والبطالة، لافتة إلى أنه توضح نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابـع مـن العـام (أكتوبر/ ديسمبر 2021) أن قوة

العمـل بلغت نحو 29.65 مليون فرد، كمـا بلغ عدد المشتغلين نحـو 27.45 مليون فـرد، وهو ما يعنى ارتفاع عدد المتعطلين إلـى نحو 2.2 مليون فـرد، وتصاعد معدل البطالة إلى 7.4% عام 2021 مقابل 7.2% عام 2020.

ووفقا لتقديرات الخطة لأعداد المشتغلين عام 2022/21، فمن المتوقع أن تصل هذه الأعداد إلى 28.4 مليون فرد، وأن ترتفع إلى 29.3 مليون فرد بحلول عام 2023/22، بزيادة قدرها 900 ألف فرد خلال عام الخطة، وعلى أساس معدل نمـو سنوی 3.2%، وهو ما يسمح بخفض معدل البطالة إلى 7.3٪.

وتظهـر المعدلات الإحصائية تطور معدلات البطالة على نـحو تناقصى على امتداد الفترة (2013/12 - 2023/22)، حيـث بلغت أدنى مستوى لها وهو 7.5% عـام 2019/18 قبل أن تعاود تصاعدها لتسجل 9.6% في عام 2020/19، تأثرا بتداعيات جائحة فيروس كورونا .

وبحسب تقديرات الخطة، فمن المقدر أن يبلغ معدل البطالة 7.5 عام 2022/21، مع انخفاض طفيف إلى 7.3% في عام 2023/22.

وعرض التقرير أهم التحديات التي تواجهها الخطة فيما يتعلق بقضية البطالة، ومنها ضرورة التصدى لكافة الاختلالات والخصائص الهيكلية للمتعطلين، وقصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل مع تنامي المعروض منها، والارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة بين الفئات الشابة، وبخاصة الفئة المتعلمة، والتباين الملحوظ في معدلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير المنظم، وقصور سوق العمل عن استيعاب كافة الإناث الراغبات في العمل.

وأشارت الخطة إلى الركائز الأساسية وآليات التحرك لاستهداف التشغيل، وتشمل توفير بيئة مواتية لتحفيز الإنتاج والنمو والتشغيل، تنفيذ المحور الخاص برفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل ولا سيما في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تفعيل قانون عمل جديد لتحسين بيئة العمل المشجعة للقطاع الخاص وإضفاء المرونة على سوق العمل، والتوسع في إقامة مناطق جاذبة للاستثمار في إطار المشروعات القومية، مثل (مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء ، ومخطط تنمية قناة السويس)، والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة، مثل (مدينة دمياط للأثاث، مدينة الروبيكي للجلود)، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير التمويل متناهى الصغر، وتدعيم آليات نشر ثقافة العمل الحر، من خلال حاضنات الأعمال، ودمج فكر ريادة الأعمال في مناهج التعليم، ودعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، وتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في منظومة قطاع العمل المنظم.

كما تبنت خطة التنمية الاقتصادية ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الركيزة الأولى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية لخطة 2023/22؛ فيما يتعلق بحق المواطن في العمل؛ استهداف تحقيق زيادة فرص العمل الجديدة، من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وإحراز تقدم ملموس، فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، وتكثيف الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وتعزيز معايير العمل اللائق، وبخاصة فيما يتعلق بتهيئة وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وفض منازعات العمل الجماعية، بما يعزز حقوق العمال.