الاقتصاد يدفع ريشى سوناك للخسارة.. وزير صحة بريطانيا ينضم لقائمة داعمى ليز تروس بالسباق لزعامة "المحافظين" فى أكبر ضربة للمستشار السابق.. صحف: التخفيضات الضريبية وإعادة توحيد الحزب أسباب تقدم وزيرة الخارجية

مع احتدام المنافسة بين ريشى سوناك، وزير الخزانة البريطاني السابق، وليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية، فى السباق على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، زادت فرص الأخيرة للتقدم فى السباق مع استمرار تلقيها الدعم من قبل وزراء وأعضاء مرموقين فى حزب المحافظين.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تأييد ساجيد جافيد وزير الصحة البريطاني، لليز تروس، المرشحة على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، يعد ضربة "مدمرة" لحملة ريشي سوناك ،وزير الخزانة السابق حيث حذر من أن الوصفة الاقتصادية لسوناك تعني "السير نائمًا في اقتصاد مرتفع الضرائب ومنخفض النمو".

وفي يوم صعب بالنسبة لسوناك ، ضاعف المرشح على زعامة المحافظين في تحذيراته بشأن التضخم وشن هجومًا جديدًا على خطط تروس لتخفيضات ضريبية فورية ، وقال إن أي رئيس وزراء يغذى التضخم سوف يسلم الانتخابات المقبلة إلى حزب العمال.

كما أعطى استطلاع من حزب المحافظين دفعة لحملة تروس ، مما جعلها تتقدم 32 نقطة بين أعضاء الحزب ، بعد يوم من نشر نتائج استطلاع يوجوف والذى جاءت نتائجه مماثلة، وكشف تأييد جافيد مرة أخرى عن الانقسامات الرئيسية في الحملتين حول النمو الاقتصادي عشية إعلان أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

وقال جافيد ، الذي عمل مع سوناك في وزارة الخزانة واستقال في نفس اليوم ، مما أدى إلى سقوط رئيس الوزراء بوريس جونسون ، إن تروس كانت في أفضل وضع لـ "إعادة توحيد الحزب" وقال فى هجوم مباشر على سوناك إن هناك حاجة إلى نهج جديد للاقتصاد.

وكتب جافيد في مقال لصحيفة التايمز: "لقد ناضلت من أجل قواعد مالية قوية في بياننا الأخير". لكن الظروف التي نعيشها تتطلب مقاربة جديدة. على المدى الطويل ، من المرجح أن نكون مستدامين مالياً من خلال تحسين نمو الاتجاه.

وأضاف "فقط من خلال إعادة النمو إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية ، يمكننا أن نأمل في دعم الخدمات العامة عالية الجودة التي يتوقعها الناس بحق."

كان سوناك وجافيد يُعتبران حليفين مقربين على الرغم من أنهما دخلا في صراع بمجرد عودة جافيد إلى مجلس الوزراء واشتبكا بشأن الإنفاق الصحي.

وحذر سوناك في تصريحات صدرت مساء الأربعاء من أن التخفيضات الضريبية الفورية ستؤكل بسبب التضخم المتزايد.

وقال إنه "سيجعل السيطرة على التضخم أولويتي الاقتصادية الأولى" بدلاً من التخفيضات الضريبية. وقال سوناك: "إذا سارعنا إلى إجراء تخفيضات ضريبية مبكرة قبل أن نسيطر على التضخم ، فكل ما نفعله هو العطاء بيد ثم الأخذ باليد الأخرى".

واعتبر أن هذا من شأنه أن يذكي التضخم ويرفع معدلات الفائدة ، ويزيد من مدفوعات الرهن العقاري للأفراد. وهذا يعني أن كل جنيه يسترده الناس في جيوبهم ليس أكثر من دفعة أولى لارتفاع الأسعار، وأضاف "قد تخلق نشرة سياسية خالية من الخيارات الصعبة شعورًا دافئًا على المدى القصير ، لكنها ستكون راحة يدفع ثمنها عندما تسمح لحزب العمال بالوصول إلى رئاسة الوزراء."

في غضون ذلك ، قالت تروس إن التخفيضات الضريبية التي تخطط لها ستوفر "مساعدة فورية" للناس هذا الخريف، وأوضحت "لا يمكننا فرض ضرائب على طريقنا إلى النمو. ستعمل خطتي الاقتصادية على تحريك اقتصادنا من خلال الإصلاح ، وإلغاء تنظيم الاتحاد الأوروبي من دفاتر قوانيننا ، وخفض الضرائب. التخفيضات الضريبية المتواضعة - بما في ذلك إلغاء زيادة ضرائب الشركات التي قد تكون مدمرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ - ليست تضخمية."

ومن ناحية أخرى، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي البريطاني فيليب إنمان، إن توقعات خبراء الاقتصاد تشير إلى أن معدلات التضخم في بريطانيا سوف تشهد ارتفاعًا فلكيًا العام القادم على نحو غير مسبوق.

وأضاف الكاتب -في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية- أن تقديرات المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى أن هذا الارتفاع الرهيب في معدلات التضخم سوف يدفع بنك إنجلترا إلى زيادة معدلات الفائدة لفترات أطول وبنسب أعلى من كل التوقعات السابقة.

ويشير الكاتب كذلك إلى توقعات المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بفترات كساد اقتصادي طويلة، والتي قد تستمر حتى نهاية العام المقبل والتي سوف تطال ملايين من الشعب البريطاني ولاسيما في المناطق الأكثر فقرًا في بريطانيا.

وأوضح الكاتب أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد الطاقة والذي واكبه ارتفاع مماثل في أسعار المواد الغذائية تمخض عنه ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 11 بالمائة خلال العام الحالي.

وقال نائب مدير المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ستيفن ميلارد، كما يشير الكاتب، إلى أن الاقتصاد البريطاني سوف يتقلص على مدار التسعة أشهر القادمة بنسبة واحد بالمائة حتي ربيع العام القادم، موضحًا أنه مع الأسف لا يوجد أي "وصفة" لعلاج هذه الأزمة وتجنيب ملايين المواطنين في بريطانيا العواقب الوخيمة الناتجة عن هذا التضخم الرهيب على المدي القريب.