أخبار عاجلة

قطر تنفق الملايين لاختراق البيت الأبيض وتشويه سمعة السعودية.. صحف أمريكية: إمارة تميم تتعاقد مع شركة "لوبى" جديدة مقابل 150 ألف دولار شهريًا.. الدوحة اختارت "أفينيو استراتيجيز جلوبال" للوصول إلى ترامب

قطر تنفق الملايين لاختراق البيت الأبيض وتشويه سمعة السعودية.. صحف أمريكية: إمارة تميم تتعاقد مع شركة "لوبى" جديدة مقابل 150 ألف دولار شهريًا.. الدوحة اختارت "أفينيو استراتيجيز جلوبال" للوصول إلى ترامب
قطر تنفق الملايين لاختراق البيت الأبيض وتشويه سمعة السعودية.. صحف أمريكية: إمارة تميم تتعاقد مع شركة "لوبى" جديدة مقابل 150 ألف دولار شهريًا.. الدوحة اختارت "أفينيو استراتيجيز جلوبال" للوصول إلى ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

مازالت أموال الشعب القطرى التى يتفنن "تنظيم الحمدين" فى تبذيرها؛ تُهْدَر بالملايين والمليارات من أجل تثبيت النظام الراعى للإرهاب، ومحاولة زعزعة الاستقرار السياسى والاقتصادى للدول العربية، وهو ما كشفت عنه مؤخرا وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

 

وقالت الوكالة إن قطر تعاقدت مع إحدى شركات العلاقات العامة ذات النفوذ السياسى فى واشنطن، التى شارك فى تأسيسها مدير سابق لحملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع آخر متخصص فى إيجاد المعلومات المحرجة عن السياسيين الأمريكيين، ما يشير إلى رغبتها فى تحدى النفوذ السعودى الضخم فى العاصمة الأمريكية، واستغلال ذلك فى الأزمة الراهنة فى منطقة الخليج، والعمل على جمع أى معلومات يمكن أن تُسْتَخْدَم بصورة سيئة ضد هذا النفوذ.

 

وأشارت الوكالة إلى أن الأزمة الحالية انعكست على شعارات سيارات الأجرة فى لندن وإعلانات التليفزيون الهجومية فى الولايات المتحدة، وتدفقت الرسائل المتنافسة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام من الطرفين منذ بدء الأزمة.

 

ورأت "أسوشيتدبرس" أن التعاقد مع شركة ذات صلة بمساعد ترامب السابق "كورى ليواندوسكى" يدل على رغبة قطر فى اختراق البيت الأبيض، الذى يتمتع بعلاقات وثيقة مع السعودية.

 

فيما أوضحت صحيفة "بولتيكو" إن شركة "أفينيو استراتيجيز جلوبال" وبحسب المعلومات المقدمة لوزارة العدل؛ ربما تقدم المشورة لدولة قطر فى الأمور المتعلقة بالدبلوماسية العامة، والاتصالات، والاستراتيجية، وخدمات العلاقات الحكومية.

 

الشريك المؤسس للشركة "بارى بينت" الذى عمل أيضًا فى حملة ترامب، سيمثل قطر من خلال اتصالات مع أعضاء الكونجرس، والعاملين فيه، والإعلام، والأفراد، والمنظمات المعنية، مقابل 150 ألف دولار شهريًا.

 

وأضافت الوكالة أن محاولات قطر لأن تكون مماثلة للسعودية التى استطاعت تحقيق انتصارًا دبلوماسيًا بعدما أصبحت أول دولة يزورها "ترامب" عقب توليه الحكم؛ قد تكون معركة صعبة للدوحة حتى لو كانت صاحبة أعلى مستوى دخل للفرد على مستوى العالم.

 

ويأتى تعاقد قطر مع الشركة كجزء من محاولة الإمارة الصغيرة لتعزيز وجودها فى واشنطن.

 

وكانت الصحف الأمريكية قد سلطت الضوء على الجهود القطرية فى حملة العلاقات العامة فى واشنطن التى تسعى لاستمالة الموقف الأمريكى لصالحها فى الأزمة الراهنة مع الدول العربية المعارضة لتمويلها للإرهاب.

 

وكشف موقع "بوليتيكو"، أن قطر التى كانت تدفع 300 ألف دولار شهريا لشركات اللوبى لتعزيز مصالحها فى العاصمة الأمريكية؛ أصبحت تدفع 1.5 مليون دولار شهريًا بعد الأزمة، وتعاقدت مع 3 شركات جديدة فى واشنطن منذ الشهر الماضى، وتسعى لإنفاق المزيد فىن سبيل مواجهة مكانة السعودية فى أروقة صناعة القرار الأمريكية.

 

ويقول بولتيكو إن أغلب حملة النفوذ ينفذها دبلوماسيون، وقد سافر وزيرا خارجية قطر والسعودية، إلى واشنطن فى الأسابيع الأخيرة، للحديث مع المشرعين والصحفيين ومسئولى الإدارة.

 

يوسف العتيبة، سفير الإمارات فى واشنطن، أوضح أنه وفريقه كثفا من تواصلهم وعقدوا المزيد من الاجتماعات مع أعضاء الكونجرس، ويتحدث للصحفيين أكثر من المعتاد، ويتواصل مع الإدارة أكثر من المعتاد.

 

وتعاقدت قطر مع شركة علاقات عامة بريطانية لها مكتب فى واشنطن وهى شركة "ميركورى وبورتلاند للاتصالات"، ثم تعاقدت مع شركة وزير العدل الأمريكى السابق جون أرشكوف لمدة 3 أشهر بقيمة 2.5 مليون دولار، وهو مبلغ كبير جدًا، وتعاقدت مع شركة خدمات إدارة المعلومات فى واشنطن بقيمة 1.1 مليون دولار لمدة 3 أشهر، وجددت تعاقدها مع شركة "ليفيك" للعلاقات العامة التى تعاقدت معها فى وقت سابق هذا العام.

 

ويقول مسئولو شركات اللوبى إن القطريين مستعدين لدفع المزيد من الأموال للتعاقد مع المزيد من الشركات.

 

وكشف موقع "بولتيكو" أن أيا من طرفى الخلاف لا يوافق أن الشركات التى يعمل معها تعمل لصالح الآخر، فعقد قطر مع شركة "ليفيك" الذى وقعته قبل يوم من قطع السعودية علاقاتها معها؛ يمنعها من العمل مع أى دولة ذات سيادة فى الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، ويبدو الاستثناء الوحيد لشركة "سكوير باتون بوجز" التى تمثل قطر والمركز السعودى للدراسات والإعلام، بحسب وثائق وزارة العدل.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع