أخبار عاجلة

ضحايا "زواج الكشكول" فى قرى بنى سويف.. "سمر" تزوجت فى الـ14 وتوفى زوجها وترك طفلة بلا شهادة ميلاد.. و"زين" مات نجلها دون شهادة وفاة ووالدها وزوجها يحاكمان لمخالفة القانون.. وأخرى: "قالوا لى الزواج سترة للبنات"

ضحايا "زواج الكشكول" فى قرى بنى سويف.. "سمر" تزوجت فى الـ14 وتوفى زوجها وترك طفلة بلا شهادة ميلاد.. و"زين" مات نجلها دون شهادة وفاة ووالدها وزوجها يحاكمان لمخالفة القانون.. وأخرى: "قالوا لى الزواج سترة للبنات"
ضحايا "زواج الكشكول" فى قرى بنى سويف.. "سمر" تزوجت فى الـ14 وتوفى زوجها وترك طفلة بلا شهادة ميلاد.. و"زين" مات نجلها دون شهادة وفاة ووالدها وزوجها يحاكمان لمخالفة القانون.. وأخرى: "قالوا لى الزواج سترة للبنات"

بنى سويف - أيمن لطفى
  • زواج الكشكول باب خلفى لسماسرة زواج القاصرات من المأذونين فى قرى الفشن والواسطى

  • تسعيرة المأذون من 2000 لـ4  آلاف جنية لزواج القاصرات

  • المأذون يدون البيانات فى كشكول حتى بلوغ السن القانونية

  • إمام بالأوقاف:  تفسير حديث النبى عن زواج الولود خطأ أحد أسباب  الظاهرة  

 

انتشر الزواج المبكر للقاصرات من الفتيات  أو زواج "الكشكول" كما يطلق عليه فى عدد من قرى مراكز بنى سويف فى مخالفة للقانون الذى يحدد سن الفتاة بثمانية عشر عاما، حيث يوافق الآباء والأمهات على تزويج بناتهن فى سن الطفولة بعد إجبارهن على ذلك خوفا من العنوسة والعادات والتقاليد ورفع شعار "زواج البنات سترة".

 

"اليوم السابع" رصد حالات متعددة بعدد من القرى وكيف تحولن حياتهن لكابوس، كما رصدت آراء بعضهن وأولياء أمورهن  للتعرف على النتائج السلبية المترتبة على ذلك، ومن أبرز تلك الحالات زوجة مات زوجها قبل توثيق العقد وأنجبت طفلا، ولم تستطع استخراج شهادة ميلاده، وأخرى لم تحصل على عقد موثق لصغر سنها، وأنجبت طفلا لم تستطع تسجيله ومات بعد شهور من ولادته دون شهادة وفاة، وأحيل والدها وزوجها للمحاكمة.   

      

هنا يلعب المأذون دورا سلبيا ويخالف القانون من خلال تدوين بيانات العروسين فى كشكول، وإجراء مراسم العقد بالمسجد لإشهار الزواج مقابل آلاف الجنيهات، ويقوم والد العروس بأخذ توقيع الزوج على إيصال أمانة  غير محدد القيمة، لضمان عدم طلاقها قبل استخراج القسيمة الموثقة كما يوقع الأب والزوج أيضا على شيك أو إيصال يحتفظ به المأذون كتعهد بعدم تقدمهما ببلاغ ضده للمطالبة بعقد زواج موثق، وتنتظر الزوجة لحين إتمام السن القانونية، لاستخراج عقد زواج موثق من المحكمة.

 

وتصل نسبة المتقدمات إلى المحاكم لتوثيق عقود الزواج بعد إتمامهن  السن القانونية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى 2252 حالة على مستوى مراكز المحافظة السبع الإدارية، ويتصدر مركز الواسطى شمال بنى سويف قائمة المتقدمات، ويخلو بندر بنى سويف من تلك الحالات.     

  

وتقول "سمر .ش" إحدى الضحايا، تقيم إحدى قرى مركز الفشن جنوب بنى سويف، وتزوجت العام الماضى  فى سن الرابعة عشر من ابن عمها وعمره 22 سنة رغم معارضتها وإصرارها على الاستمرار فى الدراسة، لكن أسرتها ترى فى زواج البنت صغيرة سترة لها.

 

وأوضحت سمر: "نتيجة عدم بلوغى السن القانونية ثمانية عشرة عاما للزواج، عقد لنا مأذون القرية وأشهر الزواج بالمسجد، وسجل بياناتنا فى كشكول مقابل ثلاثة آلاف جنيه دفعها العريس وأعطانا صورة من قسيمة زواج غير موثقة فى المحكمة، انتظارا لبلوغى السن القانونية، ليجرى مراسم عقد مرة أخرى ويوثق القسيمة بالمحكمة".

 

وأضافت  سمر: "بعد شهرين من الزواج  جاءنى خبر وفاة زوجى  أثناء عمله بإحدى محطات الكهرباء جنوب بنى سويف،  ومرت أربعون يوما،  وفوجئت بعدها بوالد زوجى يأخذ المصوغات والحلى، وذهبت إلى المنزل وأخبرت أسرتى بما حدث معى  وتدخل جدى، وتمكن من إجبار والد زوجى على دفع 10 آلاف جنيه مقابل الذهب الذى أخذه منى".

 

وتابعت سمر: "أثناء وجودى بمنزل والدى شعرت بآلام  فى البطن،  وذهبت لطبيبة أخبرتنى أننى حامل، ومرت شهور الحمل وأنجبت طفلة عمرها الآن شهر، ونظرا لعدم توثيق قسيمة الزواج لصغر سنى ووفاة الزوج، لم نتمكن من استخراج شهادة ميلاد للطفلة، ونبحث عن حل لما نحن فيه بسبب الزواج المبكر".

 

وأشارت "سناء . م" والدة أسماء، إلى أن زوجها يعمل سائقا على سيارة لنقل مواد البناء، ورزقهما الله ستة بنات، وعندما  تقدم أحد أقاربها  للزواج من  أسماء التى لم تكمل دراستها بالصف السادس الابتدائى،  لضعف مستواها، أبدت عدم موافقتها على زواجها لأنها لم تتخطى خمسة عشر عاما، لكونها لا تعى معنى المسئولية والأمومة.

 

وأكدت: "هددنى والدها بالطلاق وطردى من المنزل، معللا موافقته على الزواج  بكثرة بناته  وضرورة زواجهن فى سن مبكرة، تخفيفا عن كاهله  فى ظل عدم وجود دخل ثابت للإنفاق على الأسرة، فالتزمت الصمت حرصا على أبنائى، وتزوجت ابنتى دون توثيق العقد لصغر سنها وسجل المأذون بيانات الزوجين فى كشكول، وحصل  على ألفى جنيه من العريس".

 

وأضافت سناء: "لم يستمر الزواج  سوى شهرين بسبب معاملة  والدة الزوج القاسية لابنتى،  حيث  فوجئت بطرقها الباب ليلا لترتمى بين أحضانى باكية، وأخبرتنى بأخذ زوجها ووالدته  الذهب منها وطردها من المنزل، فلم نجد سوى رفع دعوى قضائية استنادا إلى قسيمة زواج غير موثقة، للحصول على نفقة من الزوج، واستأنف الزوج، وأقام دعوى قبل سفره للعمل بالخارج".

 

وتساءلت سناء: "لا نعرف هل يعطينا القانون الحق فى ذلك؟ أم أن عدم توثيق الزواج ومخالفة قانون الدولة الذى حدد سن الثمانية عشر شرطا لتوثيق العقد يحول دون ما نفعله ما يجعلنا ننتظر ثلاث سنوات حتى تكمل ابنتنا السن القانونية، لنتمكن من الحصول على حقوقها".

 

وأكدت سناء أن ابنتها أصبحت الآن معلقة، لا هى مطلقة، ولا هى متزوجة، ولا هى حاصلة على نفقة من الزوج، وكل ذلك بسبب الزواج المبكر.

  

وتلتقط أطراف الحديث "ياسمين. م" مطلقة، تقيم بقرية الحيبة بالفشن، قائلة إنها تركت الدراسة فى المرحلة الابتدائية، وتزوجت  وعمرها ثلاثة  عشر عاما ونصف العام من ابن خالها وعمره آنذاك ثمانية عشر عاما، وعاشت معه فى القاهرة، وأنجبت طفلة بعد عام من زواجها، ونتيجة لعدم تحمل زوجها المسئولية لكونه صغير السن وتعاطيه المخدرات بشكل دائم، نشبت المشاكل بينهما، وانتظرت حتى بلغت السن القانونية حتى أعاد المأذون مراسم زواجهما، وحصلت على قسيمة زواج موثقة، وتطلقت وعاشت مع والدتها بالقرية.

 

وأضافت "ياسمين": رفضت الزواج مرة أخرى وأتمنى أن تساعدنى ظروف الحياة فى الإنفاق على ابنتى التى تدرس بالمرحلة الابتدائية، ولن أزوجها فى سن صغيرة حتى لا تتكرر مأساتى، مؤكدة: "لو عادت بى الأيام مرة أخرى لرفضت الزواج فى سن صغيرة، ويجب محاكمة المأذون الذى يحصل على آلاف الجنيهات مقابل إجراء العقد".

 

وأضافت والدة ياسمين: تحملت مسئولية تربية أبنائى الثلاثة بنتين وصبى معاق  بعد طلاقى منذ خمسة عشر عاما  وهم أطفال  صغار، وزوجت ابنتى  فى سن صغيرة لابن خالها، وساعدته بأموال ادخرتها من جمعية منزلية مع الجيران، حتى أضمن رعايته لها، ولعدم وجود من يقضى احتياجاته المنزلية وأخوته اليتامى.

 

وقالت: أعانى من مرض فيروس سى الكبدى وأسعى لإنهاء إجراءات حصولى على العلاج، وأعتمد فى انفاقى على الأسرة على بيع الأحذية والملابس، وتساعدنى ابنتى المطلقة التى لم تحصل على نفقة من زوجها الذى علمنا أنه تزوج من أخرى، ولم يعلم عن طفلته شيئا، وندمت على تزويج ابنتى  فى سن مبكرة، وعدم تمكنها من الحصول على الطلاق سوى بعد بلوغها السن القانونية، ولن أقدم على تكرار تجربة الزواج المبكر مع ابنتى الثانية وحفيدتى.

  

بينما أكد "أ. م" يقيم الحيبة بالفشن، أن لديه بنت معاقة واثنان من الشباب متزوجين، ووافق على زواج ابنته "لمياء"  فى الرابعة عشر من عمرها، وسجل المأذون بيانات العروسين فى كشكول لديه، وأشهر الزواج فى المسجد، وأعطانا صورة قسيمة غير موثقة، لحين بلوغ العروس ثمانية عشر عاما، وتوثيق عقد الزفاف مقابل حصوله على ثلاثة آلاف جنيه.

 

وتلتقط "أم لمياء" إحدى أسر ضحايا زواج الكشول ببنى سويف، والتى رفضت ذكر اسمها حفاظا على أسرتها، أطراف الحديث قائلة: بعد مرور ثلاثة أشهر من زواج ابنتها لمياء فى عمر الثالثة عشر، فشعرت ابنتها  بآلام فى بطنها وصحبتها إلى طبيب، وتبين حملها وبعد شهور أصيبت بتسمم حمل وراحت فى غيبوبة كادت أن تودى بحياتها لعدم استعدادها الجسمانى لاستقبال الجنين.

 

وأوضحت: "هرعنا بها إلى مستشفى الفشن المركزى، وتم وضعها فى الرعاية، وقدم لها الأطباء والتمريض الإسعافات والأدوية اللازمة، وظلت لأكثر من شهر بين الحياة والموت، إلا أن عناية الله أنقذتها، وبعد استقرار حالتها نصحها الأطباء بعدم الحمل لفترة حتى تستعيد صحتها وعدنا بها للمنزل، ولذلك لن أزوج شقيقتها إلا فى السن المناسبة ووفقا للقانون حفاظا على صحتها".

   

وتقول "زين أ"  تقيم إحدى قرى مركز الواسطى شمال المحافظة: "تزوجت وعمرى ثلاثة عشر عاما  نزولا على رغبة أسرتى بعد تركى الدراسة فى المرحلة الإعدادية، وفى العام الأول من الزواج أنجبت طفلا لم نتمكن من  تسجيله  بالوحدة الصحية والحصول على شهادة ميلاده، نظرا لعدم استخراج قسيمة زواجى والاكتفاء بتسجيل المأذون بياناتنا فى كشكول لحين إتمامى ثمانية عشر عاما، لتوثيق عقد الزواج وفقا للقانون، مقابل تقاضيه أربعة آلاف جنيه، وشاءت الأقدار أن يتوفى الطفل  بعد ثلاثة أشهر من قدومه إلى الدنيا، وبالطبع لم نتمكن من استخراج شهادة وفاته ورغم التصريح بدفن الطفل، إلا أنه تم تحرير محضر ضد والدى وزوجى وأحالته النيابة إلى المحكمة، ومازالت القضية تنظر حتى الآن.   

 

وأكد "عوض س"، يقيم قرية أبويط  بمركز الواسطى، أن  زواج البنات سترة، لذلك زوج ابنته وعمرها ثلاثة عشر عاما، وأخذ توقيع العريس على إيصال أبيض غير محدد القيمة، لضمان تسليمه قسيمة الزواج الموثقة، وعدم طلاق ابنته فى حالة حدوث مشكلات بينهما، وضياع حقوقها فى ظل عدم بلوغها السن القانونية التى حددها قانون الزواج، حيث أنجبت ابنته اثنين من الأبناء، وتنتظر مولودها الثالث دون الحصول على قسيمة زواج موثقة  حتى الآن.

 

أما "مسعد د" يقيم إحدى قرى مركز الواسطى، فأوضح أن ابنته تزوجت فى الرابعة عشر وطلقت بعد عام دون توثيق العقد لصغر سنها، وعادت إلى منزل الأسرة، وبعد شهور قليلة تقدم لخطبتها أحد أبناء القرية فوافق عليه، وحدد موعدا قريبا للزفاف، وسيذهب والعريس للاتفاق مع  مأذون بإحدى القرى المجاورة، والذى أجرى عقد الزيجة الأولى ليعقد الثانية مقابل 3 آلاف جنيه.

 

وعلل الأب إصراره على زواج ابنته للمرة الثانية دون انتظار  بلوغها ثمانية عشر عاما، للحصول على قسيمة موثقة حفاظا على حقوقها، أنه لا يجب أن تظل البنت مطلقة فى مجتمع ريفى، كما أن لها أخوة بنات عايز يسترهم.

 

ويرى "ياسر أبو طالب" 34 سنة، مدرس يقيم قرية أبو طالب بمركز الواسطى، أنه من أهم أسباب موافقة أولياء الأمور على تزويج بناتهن فى سن صغيرة العصبية القبلية، وإصرار شباب العائلة الواحدة على الزواج من بناتها، وعدم تزويجهن خارج العائلة، واستمرارهم فى طلب خطبتهن بإلحاح، وكذلك عدم موافقة الآباء على مواصلة الفتيات للتعليم، خوفا عليهن من الذهاب إلى المدارس بالقرى المجاورة أو بمدينة الواسطى، ضاربا المثل بما حدث معه، حيث توفيت والدته تاركة ثلاثة أشقاء وأختهم، فأجبرت الفتاة على ترك الدراسة للقيام بمهام المنزل، وتقدم كثيرا من أقاربه لخطبة أخته، فتعلل بضرورة زواجه أولا قبلها وبعد زواجه ألح شباب العائلة فى طلب يدها، ونظرا للضغوط وافق على زواجها مبكرا.

 

ويشير "سلومة مدين" مأذون شرعى، إلى أن الله أنزل تشريعاته فى صالح الإنسان، ولابد للدولة من إصدر القوانين لصالح شعبها، لذلك يجب تعديل قانون الزواج، وتخفيض سن الفتاة إلى ستة عشر عاما، نزولا على رغبة المواطنين، نظرا لرسوخ العادات والتقاليد بالأرياف، ومبدأ العرض يقابله الدم، فيستمر الأباء تزويج بناتهن صغيرات ووضعها فى رقبة رجل يحميها دون النظر لقانون الدولة الحالى الذى يجبرهم على مخالفته بطرق مختلفة  مثل تسنين الفتيات والعقد لإشهار الزواج دون توثيقه، وحصول الزوج على صورة قسيمة بها البيانات، وتنتظر الزوجة، لحين إتمامها ثمانية عشر عاما، للحصول على عقد زواج موثق، وخلال تلك السنوات تنجب الزوجة، وإذا حدث طلاق أو رحل الزوج، فقدت حقوقها الشرعية فى النفقة والميراث.

 

وتابع "سلومة"  إن المآذين الذين يتقاضون ما بين ثلاثة وأربعة آلاف جنيه  مقابل عقد القران، ومن بينهم من ليسوا مآذين معتمدين يضعفون من هيبة مأذون الناحية، حيث يقبل عليهم الراغبون فى الزواج القانونى أيضا ما يجعل هؤلاء يحاربون المأذون الملتزم بالقانون فى مهنته التى يعيش وينفق من عائدها على أسرته.

        

وحول حكم الإسلام فى الزواج المبكر، يقول الشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز صاحب مبادرة بنى سويف بلد السلام، إن التفسير الخاطئ لحديث النبى صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود أحد أهم الأسباب التى يستند عليها المواطنون وكثير من المآذين لتبرير الزواج المبكر، حيث يفسرون كلمة الولود بالفتاة التى تلد وتنجب رغم أن الإنجاب والعقم فى علم الغيب وبيد المولى عز وجل.

 

وأكمل أن المعنى الحقيقى للكلمة هو مسمى يعنى  المرحلة العمرية لدى الأنثى، وليس المقصد منها القدرة على الولادة فقط، ولكن يجب أن تكون الأنثى مكتملة  النضج ومهيئة داخليا لتحمل أمانة الطفل وخارجيا لإرضاعه، فكثير من أمهات هذا العصر يلدن ويضعن أطفالهن غير المكتملين  فى الحضان الصناعى نظرا لضعف الأم كحضان طبيعى، كما أن حديث النبى تناكحوا تناسلوا فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة، يجب فهم مقصده بشكل صحيح، فالرسول الكريم يقصد أن التباهى ليس بالكثرة، ولكن بأمة قوية فى صحتها وإيمانها تلد سيداتها أطفال أصحاء وأقوياء يصبحون شبابا قادرين على خدمة وطنهم وحمايته.

 

واستطرد "عبدالعال": تزوج النبى صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رغم صغر سنها  بتكليف إلهى  حتى يعلمها أمور دينها،  حيث كانت السيدات تسألن رسول الله عن التطهر من الحيض، فيقول لهن تتبعن أثر الدم، ثم تطيبن، وتعينه السيدة عائشة فى توضيح كيفية فعل ذلك لهن، كما أنه لم ينجب سوى من خديجة ومارية، كما أن  الصحابة لم يتزوجوا من  صغيرات السن.

 

وتابع "عبد العال": إن طاعة ولى الأمر فى تنفيذ القوانين والالتزام بالضوابط واجبة ومن الشرع، وعند المطالبة بتعديل قانون الزواج وتخفيض سن الفتيات يجب معرفة نسب الأطفال المبتسرين وحالات وفيات السيدات أثناء الولادة  من حيث الزيادة والنقصان، وتحديد الأسباب الطبية أما الحصول على شهادة ميلاد لطفل أنجب من زواج القاصرات، فيتيحه الشرع نزولا على القاعدة الشرعية الابن للفراش، حيث يشهد حاضرو الزواج أو أهل القرية أمام القاضى بأن أم الطفل متزوجة من والده.

 

وتوضح "ليلى أبو عقل" المقرر المناوب لفرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، وكيل وزارة العدل سابقا، أن نسب الحالات المتقدمة للمحكمة لتوثيق الزواج لإتمام الزوجات ثمانية عشر عاما بلغ 2252 حالة على مستوى المحافظة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى، وخلا بندر بنى سويف من الحالات.

 

وتشمل الإحصائية فى شهر يناير 120 حالة  فى مركز سمسطا، و34 بناصر، و102 ببا، و157 إهناسيا، و197 الواسطى، و59 بالفشن، و26 بمركز بنى سويف، وفى فبراير 34 سمسطا، و30 ناصر، و82 ببا، و125 إهناسيا، و138 الواسطى، و62 الفشن، و23 مركز بنى سويف، وفى مارس سمسطا 29، وناصر 11، وببا 117، وإهناسيا 11، والواسطى 135، والفشن 57، ومركز بنى سويف 27 حالة.

 

وأضافت "ليلى أبوعقل":  يمكن إثبات النسب بإقامة دعوى قضائية والاستعانة بالشهود، وفى حالة عدم اعتراف الزوج بالنسب تنظر الدعاوى المقدمة، والتى تعتمد على تحليل الحمض النووى وغيره من الإجراءات.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع