أزمة الصادرات المصرية للسودان فى طريقها للحل.. رئيس اتحاد الغرف المصرية يجرى اتصالات مع نظيره السودانى ويعلن اقتراب عودة التصدير للخرطوم.. الوكيل: لا نريد الاسترسال فى الأزمة ونبحث زراعة الحاصلات الزراعية هناك

تجرى جهات مصرية وسودانية اتصالات على عدة مستويات لإعادة دخول الصادرات المصرية إلى السودان، يتزامن ذلك مع اتجاه سامح شكرى لبحث الأزمة خلال زيارته المقررة نهاية الشهر الحالى للسودان، وكذلك سبل تعزيز العلاقات ورفع الحظر عن الصادرات المصرية للخرطوم.

دراسة لزراعة الحاصلات المصرية فى السودان
 

كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن اتحاد الغرف التجارية جهز دراسة حول إمكانية زراعة محاصيل فى السودان واستقدامها لمصر خاصة السلع الغذائية منها، لسد حجم الطلب المتزايد فى مصر حتى يتم الانتهاء من إصلاح المليون ونصف فدان والمليون فدان الأخرى التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الرابع الذى عقد مؤخرا فى الإسكندرية.

وكان اتحاد الغرف أعد دراسة حول أسعار الأرز وحذرت من انخفاض حصة المواطن من ماء النيل من 655 متر مكعب  للعام الحالى إلى 545 متر مكعب عام 2025، وهو ما يستلزم الالتزام بزراعة الأرز بمناطق شمال الدلتا فقط والتوسع فى الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية.

وأشارت الدراسة، إلى أن هذا الاتجاه سيؤثر سلبيا على أسعار الأرز خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف الأمر الذى أدى إلى تضاعف سعر الدولار، بالإضافة لارتفاع مصاريف الشحن والتفريغ والرسوم الجمركية إلى جانب زيادة التهريب فى ظل قرار وقف التصدير، حيث يعتبر الأرز المصرى من أجود أنواع الأرز على مستوى العالم، ومن ثم هناك أهمية للاتجاه للزراعة فى السودان.

أزمة الصادرات للسودان فى طريقها للحل
 

وأضاف الوكيل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة التى أعدها اتحاد الغرف بشأن اتحاد الغرف التجارية دراسة زراعة الأرز فى السودان بسبب استهلاكه الكبير للمياه، أرى أنه يمكن التوسع فيها لتشمل زراعة كافة أنواع المحاصيل الغذائية بما فيها القمح، لافتًا إلى أن أزمة وقف الجانب السودانى للاستيراد من مصر فى طريقها للحل، وأنه أجرى اتصالات مع سعد البربر رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانى.

رئيس الغرف التجارية: لا مجال لزيادة جديدة فى الأسعار 

وفى سياق متصل، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، على أن زيادة أسعار المحروقات لم تؤثر على أسعار السلع إلا فى حدود 2 أو 3% وتم استيعابها لأن تكلفة النقل ارتفعت 22% فقط وتقسيم هذه التكلفة على السلع نفسها لن تؤدى بأى حال رفع سعر السلع بأكثر من 2%، وخلال الفترة الحالية نشهد عملية الإصلاح الاقتصادى والتى بدأت بالإصلاح النقدى والمالى والتى خفضت من قيمة الجنيه الأمر الذى قلل قيمة الجنيه، وهو ما أدى إلى تراجع حجم الطلب على السلع.

وأضاف الوكيل، أنه لا مجال لزيادات جديدة فى الأسعار وهناك شكاوى مستمرة من تراجع القدرة الشرائية للمواطن وهناك نقص فى المبيعات ومن ثم لا يمكن للتاجر أن يجازف ويرفع الأسعار بخلاف ما تتحمله السلعه لأن هذا يخفض المبيعات بصورة أكثر.

بشأن زيادة الرسوم المقررة على الشهادات التى تصدرها الغرف التجارية لمنتسبيها ومنها رسوم إصدار شهادة مزاولة النشاط التجارى، أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن أى زيادة فى الرسوم تهدف إلى تحسين الخدمة للتجار والمنتسبين ونسعى لأن تكون الزيادة بسيطة على الاشتراكات وقيمة الخدمات.