بالفيديو والصور.. مصر والأردن يوقعان 7 اتفاقيات تعاون مشترك وإنشاء مجلس تنسيقى استثمارى.. رئيس الوزراء: تجارتنا مع عمان 587 مليون دولار و836 مليونا استثمارات متبادلة.. ونظيره الأردنى: مصر دورها محورى وفاعل

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس بالعاصمة الأردنية عمان، اللجنة العليا المشتركة الـ27 بين مصر والأردن، ورافقه وزراء السياحة والصناعة والصحة والاستثمار والتعاون الدولى . 

من طرف youm7

بدأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كلمته فى اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن التى عقدت اليوم الخميس، بالعاصمة الأردنية عمان، قائلا: "أود أن أعبر فى البداية عن سعادتى بأن نكون هنا اليوم فى بلدنا الثانى الأردن وفى إطار فعاليات الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، ويطيب لى أن أنقل إليكم ومن خلالكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأخيه جلالة الملك عبد الله الثانى وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية وكافة أبناء الشعب الأردنى الشقيق بدوام الرفعة والتقدم وبأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح".

ووجه الشكر لنظيره الأردنى على ما تلقاه العمالة المصرية من رعاية واهتمام وتيسيرات من إخوانهم فى المملكة الأردنية والذين يعملون على تحقيق الاستقرار لهم فى ضوء مراعاة الضوابط والالتزام بالقواعد التى تضعها المملكة.

واستطرد رئيس الوزراء: "أود أن أؤكد على أهمية تضافر جهودنا المشتركة فى مواجهة المصاعب والتحديات التى تحيط ببلدينا وبالمنطقة العربية كلها وخاصة خطر الإرهاب الذى يهدف إلى تخريب البلاد وتعطيل خطط التنمية وإهدار فرص التقدم".

 

وأضاف إسماعيل، أنه لا شك أن جميع شعوب المنطقة تتطلع إلى تجاوز آثار مرحلة صعبة عانى فيها المواطن البسيط من غياب الاستقرار وتراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "ولهذا أؤكد بشدة على ضرورة العمل على دعم وتنمية علاقات التعاون بين مصر والأردن الشقيق فى كافة المجالات استنادًا إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة مثل سرعة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة وكذلك الخدمات والقوة البشرية والحد من تكلفة نقل عوامل الإنتاج بين البلدين، وأود أن أشير إلى أن العلاقات الإستراتيجية المصرية الأردنية وقد أصبحت نموذجًا يحتذى به فى العلاقات العربية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث قوتها ومتانتها وذلك من خلال التشاور والتنسيق المستمرين وفى إطار الزيارات المتبادلة وعلى رأسها لقاءات القيادتين المصرية والأردنية".

وقال إسماعيل، إن اللجنة العليا المشتركة دليل على عمق العلاقات والرغبة المشتركة فى تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين ليقدما نموذجا متميزا من العمل العربى المشترك، لافتًا إلى أن هذا المناخ الإيجابى انعكس على الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "ولا شك أن عقد المنتديات وتيسير الزيارات المتبادلة وتيسير مناخ وإجراءات الاستثمار بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين تساهم فى دفع مسيرة التعاون الاقتصادى بين البلدين، واتصالًا بذلك أرجو أن أشير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لإعادة بناء اقتصادها من خلال بذل جهود مكثفة لحل كافة المشكلات المتعلقة بالاستثمارات وذلك بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية".

وأوضح إسماعيل، أنه بيتم العمل على تطوير التشريعات بشكل عام وتشريعات الاستثمار بشكل خاص فضلًا عن تشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة من خلال مشروعات للبحث والاستكشاف فى مساحات ومناطق واسعة من أرض مصر وفى عدد كبير من مواقع حقول البترول والغاز الطبيعى .

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن أرقام التبادل التجارى بين مصر والأردن تشير إلى 587 مليون دولار خلال عام 2016، وبلغت الاستثمارات الأردنية فى مصر حتى مطلع العام الحالى حوالى 526 مليون دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى الأردن نحو 310 مليون دولار حتى نهاية عام 2016، متابعًا: "نتطلع إلى المزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية بعد أن حقق البلدان إنجازات ملموسة وناجحة نحو الأخذ بنظام وآليات السوق وتحرير السياسات الاقتصادية وذلك حتى نتمكن من المساهمة بفاعلية فى الاقتصاد العالمى".

 وقال شريف إسماعيل: "نتطلع معكم إلى إحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية فى علاقات التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال فى البلدين والاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة فى هذا المجال إضافة إلى ما تقدمه حكومتا البلدين من دعم وتسهيلات لرجال الأعمال تتمثل فى إعفاءات ضريبية وخدمات فى البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات".

ومن جانبه رحب الدكتور هانى الملقى، رئيس وزراء الأردن، بالمهندس شريف إسماعيل والوزراء الحضور باجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف "الملقى"، فى كلمته خلال الاجتماع، الذى يرأسه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "اسمحوا لى بداية أن أرحب بدولتكم أجمل ترحيب، والوفد المصرى المرافق، فى هذا اليوم الطيب على أرض بلدكم الثانى الأردن، لعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة فى دورتها السابعة والعشرين، التى يأتى انعقادُها تجسيدا لعمق وتميز العلاقات الأخوية التى تربط بلدينا الشقيقين، والتى حظيت دوما بدعم جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة حفظه الله، للنهوض بها نحو مراتب الرفعة والتقدم".

وتابع رئيس الوزراء الأردنى كلمته خلال الاجتماع، قائلًا: "لا يفوتنى فى هذا المقام أن أهنئ مصر الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، متمنيا لجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار، وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء، فاجتماع اليوم يجسد عهدا طويلًا من العلاقات الأخوية بين بلدينا، إذ يستند البلدان لتاريخ ناصع من علاقات الأخوة والتعاون المتميزة والمبنية على التنسيق والتشاور الدائم بينهما، بما يترجم رؤى قيادتى البلدين التى توجه دائما لضرورة تذليل كل العقبات بما يكفل الارتقاء بالعلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب، تتحقق معها طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين، ولتكون أنموذجا يحتذى لتعاون عربى عربى، يقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الأمثل والمصالح المشتركة، التى حرصنا معا على ترجمتها على مدار ست وعشرين دورة للجنة العليا المشتركة بين بلدينا الشقيقين".

وأضاف الدكتور هانى الملقى، أن الزيارات الملكية المتكررة التى لم تنقطع للشقيقة الكبرى مصر، تشير بوضوح إلى المستوى الرفيع من العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين، إذ حرص الأردن دائما على الوقوف إلى جانب مصر الشقيقة فى كل الظروف والأحوال، مؤكدا على دور مصر المحورى والفاعل فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مستطردًا: "اليوم نعيد التأكيد على أهمية هذا الدور فى ظل مرحلة عصيبة، نحن بأمس الحاجة فيها إلى إعادة بلورة موقف عربى قيادى يحفظ مصالح الأمة، ويعيد لها الأمن والاستقرار، ويرسم طريقها نحو مستقبلٍ مزدهر".

وأوضح رئيس وزراء الأردن، أن اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة ساهمت بدور كبير فى تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين بلدينا، فى ظل حرصنا المشترك على انعقادها بشكل منتظم، ونتطلع باهتمام كبير للانتقال إلى الجيل الثانى لهذه العلاقة مرحلة إقامة المشروعات الاستراتيجية المشتركة ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية التى تربط الأردن بمصر.

وأشار الملقى، إلى أن ما تم الاتفاق عليه فى الدورة السادسة والعشرين لهذه اللجنة من آليات لتعزيز التبادل التجارى، أسهمت فى التوصل لحلول موضوعات مهمة واستراتيجية طالما سعينا لإيجاد حلول لها، متطلعين إلى بذل مزيد من الجهد لتعظيم الفائدة منها، وتفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة، للارتقاء بحجم المبادلات التجارية بين البلدين لتصل إلى المستوى المأمول والمرغوب، إذ وصل مجمل التبادل التجارى خلال العام 2016 إلى 550 مليون دولار و200 مليون دولار حتى الثلث الأول من هذا العام، وهذه الأرقام تضع البلدين أمام مسؤولية مشتركة فى القطاعين العام والخاص، لضمان عدم تراجعها، والعمل بجد لزيادتها، فى ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردنى والمصرى.

واستطرد رئيس وزراء الأردن: "التحديات الاقتصادية الناجمة عن الظروف الجيوسياسية التى تواجهها منطقتنا العربية، وأثرت على حجم المبادلات التجارية العربية البينية التى تتطلب العمل بكل جهد مخلص لبناء علاقات تكامل وتعاون، والعمل على تطوير كل أوجه التعاون الثنائى بين بلدينا، وكلنا أمل فى أن تؤدى أعمال هذه اللجنة لنتائج إيجابية وفعالة تسهم فى تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص فى الأردن ومصر، إلى جانب تعزيز أفق التعاون الأخرى، لا سيما فى مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والطاقة والفوسفات والصحة والدواء والنقل وقناة السويس والتربية والتعليم والعمل والتعاون الأمنى والقنصلى، وغيرها من مجالات التعاون، إلى جانب التوصل للصيغ النهائية لـ8 وثائق فى مجالات القضاء والشؤون القنصلية والشؤون الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولى والموانئ والتعليم العالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبورصة، سنشهد توقيعها فى ختام أعمال لجنتنا هذه، بما فى ذلك محضر اجتماعات هذه الدورة، آملين أن يتم تنفيذها وتفعيلها بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا".

واختتم الملقى كلمته باجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، قائلا: "لا يسعنى إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأخى دولة الرئيس وزملائكم الكرام، ولكل الإخوة والأخوات من الجانبين الأردنى والمصرى، على جهودهم البناءة خلال أعمال اللجنة الفنية واللجنة التحضيرية للجنة المشتركة".