الحكومة للبرلمان: تكليفات رئاسية بعدم ظلم الناس فى تعويضات المنفعة العامة.. محافظ القاهرة: مفيش مواطن بينزل من شقته إلا لما ياخد تعويضه.. "محلية النواب" تحل نزاع أرض سوق روض الفرج وتوصى باستغلال الأصول

فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشات موسعة لعدد 14 طلب إحاطة مقدمة من النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الذي استغرق 8 ساعات متواصلة، بحضور محافظ القاهرة، وقيادات المحافظة، وممثلي الحكومة.

 

واستعرضت النائبة دينا عبد الكريم، طلب الإحاطة، وأشارت إلى عدم إخطار السكان بشارع حسين كامل بهاء الدين، بالأعمال التي سيتم تنفيذها، وأنه صدر قرار رئيس الوزراء الشهر الماضي نوفمبر 2021، بتنفيذ هذه الأعمال للمنفعة العامة، متابعة: "نحترم قرار رئيس الوزراء لكني أتحدث عن 6 شهور من معاناة المواطنين، والدستور أعطي الحق للمواطن أن يكون له سكن، وإخطاره حال نزع الملكية للمنفعة العامة، والسكان مهددون بالطرد".

وتابعت عبد الكريم: "الدولة بتطور عشوائيات، وبتوفر وحدات سكنية وحياة كريمة للناس، لكن في منطقة ألماظة، هنا ناس متوسطة، وساكنة ومحافظة القاهرة ستزيل الصف الأول من عمارات ومحال في شارع حسين كامل، كأنها بتقولهم اقعدوا في الشارع، فات شهر على قرار رئيس الوزراء، فين المشروع، إزاى بنتعامل مع الناس كدا؟، بنشوف رئيس الجمهورية بيعمل إيه مع الناس بيسمع لهم، ويطبطب عليهم وعايز يوفر لهم حياة كريمة".

 

وانتقدت عبد الكريم، تحديد سعر المتر في التعويض بمبلغ 8 آلاف جنيها للمتر، معتبرة أن المبلغ ضعيف في منطقة مثل مصر الجديدة، الأسعار فيها مضاعفة، كما انتقدت تهديد الساكنين بقطع التيار الكهربائي.

 

 

من جانبه، قال اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية: "هذا موضوع جلل ومهم، وهناك توجيه من رئيس الجمهورية شخصيا ألا نظلم ناس في تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وهناك أماكن عديدة ناس حصلت علي وحدات سكنية بديلة، وناس حصلت على تعويض مادي، ولم يشتك أحد من التعويض".

وتابع نائب المحافظ: "في شارع حسين كامل بهاء الدين سيتم إزالة الصف الأول فقط، وعمل سور فاصل، وتم إعلام الناس، وبنجيب مقيم مالي عقاري هو الذي يقيم سعر المتر، وتوجد 5 عمارات للمحافظة، رغم ذلك يتم تعويض القاطنين، مراعاة للبعد الاجتماعي ونساعدهم في إيجاد بديل".

 

وطرح نائب محافظ القاهرة، بعض الحلول منها توفير وحدات سكنية في "جاردينيا"، بمساحة 120 مترا والسداد على 15سنة، وسعر المتر 9000 جنيها، قائلا: "بنحط نفسنا مكان الساكن، ولا نرضي بأي ظلم لأحد، وهناك أطروحات وحلول كثيرة، وأصحاب المحلات ممكن نديهم محلات تحت الكباري".

وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحل توفير وحدات في جاردينيا، معتبرا أنه حل مناسب، كما أشادت به النائبة دينا عبد الكريم، وطلبت برد مكتوب بذلك وإخطار الناس بتفاصيل المشروع الذي سيتم تنفيذه.

 

وقال السجيني: "قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لم يحرم الناس من اللجوء للقضاء، والتظلم على أى قرارات خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامةن والتعويض، والقانون أقر بضرورة منح تعويض عادل للمواطنين، كما أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بذلك وعدم ظلم الناس"، مستطردا: "يجب أن يعي أي مسئول ذلك، متجوش تبوظوا الطبخة علي كلام فاضي".

 

وقالت النائبة دينا عبد الكريم: "المقيم العقاري ظلم الناس، 8000 جنيه للمتر في قلب مصر الجديدة مبلغ قليل، وازاي للمالك والمستأجر، عايزين الملاك ياخدوا تعويض عادل".

 

وأشار السجيني، إلي أن مسألة انقطاع التيار الكهربائي أمر مرفوض، متابعا: "الناس لازم تأخذ حقها وفقا للقانون، ما يحدث هو نزع ملكية للمنفعة العامة، لازم قدر من الشفافية والصراحة مع الناس، والنواب والإعلام والجهات المعنية تكون حاضرة، وكلنا نتضامن مع النائبة، ومسألة جاردينيا بأن سعر المتر 9 آلاف جنيه في جاردينيا على 15 سنة، جديرة تعرفوا بها الناس، وقد تكون حلا مناسبا، والكل متفق نواب وتنفيذيين علي ألا يظلم أحد، والتنفيذيين تحدثوا وأكدوا أنهم مع أحقية المواطن في تعويض عادل، لو حد عنده حالات معينة أنا مستعد أتولاها، والأرقام 8 آلاف جنيه طبيعية، وكما قالت النائبة طبقوا على الأرض، والقانون يلزم بإخطار الناس، اقرأوا القانون لمن يطبقه لكي يفهمه جيدا".

 

بدوره قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "رئيس الجمهورية بيقابل الناس وبيتكلم معاهم وبيطبطب على الناس، نفسي المسئولين يعملوا كدا زيه طبطبوا علي الناس الغلابة وبلاش تظلموهم وتتجبروا عليهم، أنا نائب واتبعتلي جواب بقطع التيار الكهربائي وورجعوا قالوا غلطة، لازم احترام وتقدير الناس الغلابة".  

 

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق علي أن يلتقي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والنائبة دينا عبد الكريم، الأسبوع القادم ويجتمعان مع السكان ويوضحوا لهم تفاصيل الموضوع والحلول المطروحة، مع تقديم مذكرة للجنة بعد أسبوعين بما تم من إجراءات.

 

كما شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  مناقشات موسعة لطلب الإحاطة المقدم من  النائب محمد راضي، بشأن عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة لصالح وزارة الأوقاف ضد محافظة القاهرة بشأن استرداد هيئة الأوقاف أرض سوق روض الفرج، فضلا عن قيام المحافظة بتأجير الأرض دون وجه حق.

 

وقال النائب محمد راضي، إن هذه الأرض مساحتها كبيرة وهناك حكم قضائي صادر لصالح هيئة الأوقاف باسترداد هذه الأرض، ولكن محافظة القاهرة ممتنعة عن تنفيذ الحكم، وقال إن محافظة القاهرة غير متعاونة  مع النواب.

 

وقال ممثل محافظة القاهرة، إن هناك حكم قضائي صادر بتسليم الأرض، وهذه الأرض كانت سوق وحاليا منشأ عليها مركز طبي ومدرسة فكرية، ومستشفي  وقصر ثقافة روض الفرج، ومنشآت أخري.

 

فيما، قال أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، إنه يوجد  فرق بين حالتين، استحالة التنفيذ، وبين حكم فيه عقبات في التنفيذ، متابعا: "محافظة القاهرة أخطرتنا أنهم أخذوا كل الخطوات لتنفيذ الحكم، والتنسيق تم بالفعل بين هيئة الأوقاف ومحافظة القاهرة، مش بقول داخل إهدم الحاجات الموجودة علي الأرض، لكن طلبنا ميعاد تنفيذ التسليم".

 

وأشار مممثل محافظة القاهرة، إلي أنه يوجد تنسيق بين المحافظة والهييئة، وتوجد منشآت حكومية علي الأرض، ومحافظة القاهوة لا تمتنع عن تنفيذ الأحكام.

 

وفي النهاية، ألزمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الطرفين محافظة القاهرة وهيئة الإوقاف المصرية بعقد اجتماع مشترك يوم الأحد المقبل وعمل محضر تسليم وتسلم للأرض، لتعود لملكية هيئة الأوقاف، علي أن تخطر الهيئة المنشآت المقامة علي الأرض بأنها الجهة المالكة لها.

 

 

 

وتابع محافظ القاهرة قائلا: "مفيش مواطن فى محافظة القاهرة بينزل من شقته إلا إذا كان حصل على تعويض، وذلك فى إطار ما حدده قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".

 

وأكد ممثل وزارة التخطيط، ما ذكره محافظ القاهرة، بأن التعويضات تمنح للمواطنين وفقا للقانون، وتتم الإجراءات فى أسرع وقت.

 

 

وعقب رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، قائلا: "نحيي الحكومة علي هذا الكلام، والحرص على منح التعويض للمواطنين حال نزعه ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأثنى على ما ذكره المحافظ ووزارة التخطيط فى هذا الصدد، ونحن فى مجلس النواب عدلنا قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مرتين لصالح المواطنين".

 

 

وقال النائب أحمد مقلد، مقدم طلب الإحاطة، إنه منذ بداية العام الدراسي والمدرسة تواجه مشكلة ضخمة في دخول وخروج الطالبات بسبب غلق الشوارع الرئيسية والجانبية المؤدية إلي المدرسة.

 

وأضاف أنه تسببت أعمال الحفر أمام مداخل المدرسة في العديد من الإصابات بكسور لدي الطالبات، متابعا: "أثناء اليوم الدراسي فوجئت إدارة المدرسة بزيارة من إحدى اللجان الهندسية تخطرهم بأنه سيتم هدم السور المحيط بالمدرسة مما يعرض سلامة الأطفال إلي خطر داهم.

 

وطالب النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللجنة بإصدار توصية بتشكيل لجنة هندسية من الحكومة لمحاولة إيجاد بديل عن هدم سور المدرسة.

إعادة استغلال الأرض التابعة لشركة النيل العامة للطرق

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بشأن إعادة استغلال الأرض التابعة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بمنطقة عزبة النخل حي المرج - محافظة القاهرة، لإقامة موقف سيارات وسوق نموذجي بمقابل مادي للحد من الكثافة المرورية وتنظيم الباعة الجائلين بالحي.

 

وتضامنت لجنة الإدارة المحلية مع طلب الإحاطة، وتأكيد النواب على ضرورة حسن استغلال الأصول التابعة للوزارات والشركات والجهات الحكومية، وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن مسألة استغلال الأصول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة مقارنة بالعهود السابقة، ولكن هناك الكثير المأمول في هذا الملف.

 

من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "توجد أزمة حقيقية في ملف الأراضي غير المستغلة، ونري هذه النماذج في العديد من الأماكن، بأن تقوم الشركة أو الجهة مالكة الأرض غير المستغلة بإدخالها ضمن المديونيات، ولا توجد رؤية بشأن حسن استغلال الأصول".

 

 

وتابع درويش: "يجب استغلال الأصول في إقامة مشروعات، وبخصوص هذه الأرض يمكن عقد بروتوكول تعاون بين الشركة والمحافظة وتشكيل لجنة بينهما لدراسة استغلال قطعة الأرض والانتفاع بها".

 

 

فيما، قال ممثل الشئون القانونية بشركة النيل العامة للطرق والكباري ، إن الشركة عليها مديونيات للضرائب ووزارة المالية، ويتم تسويتها مع الوزارة.

 

واختتم النائب أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة، قائلا: استنادا للمادة 78 من لائحة المجلس نمنحكم فرصة 60 يوما، وسيتم عقد جلسة أخري في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، بحضور نائب وزير المالية ومصلحة الضرائب لمعرفة ما سيتم بخصوص هذه الأرض، وعلي محافظ القاهرة تقديم تصورات لكيفية وحسن استغلال هذه الأرض، وأتمني أن تأتي الحكومة في هذه الجلسة مجتمعة علي أمر واحد وهو حسن استغلال الأرض".