أخبار عاجلة

أصحاب بلاغ حل حزب الجماعة الإسلامية يتحدثون.. شلبى: قدمت 25 مقطع فيديو للنيابة تدين قيادات الحزب وصورا لهم بالسلاح.. عمران: ذكرت أن الحزب عنصرى ولا يضم مسيحيين.. ومحامى الحزب: سنرد على الاتهامات امام المحكمة

أصحاب بلاغ حل حزب الجماعة الإسلامية يتحدثون.. شلبى: قدمت 25 مقطع فيديو للنيابة تدين قيادات الحزب وصورا لهم بالسلاح.. عمران: ذكرت أن الحزب عنصرى ولا يضم مسيحيين.. ومحامى الحزب: سنرد على الاتهامات امام المحكمة
أصحاب بلاغ حل حزب الجماعة الإسلامية يتحدثون.. شلبى: قدمت 25 مقطع فيديو للنيابة تدين قيادات الحزب وصورا لهم بالسلاح.. عمران: ذكرت أن الحزب عنصرى ولا يضم مسيحيين.. ومحامى الحزب: سنرد على الاتهامات امام المحكمة

كتب:محمد إسماعيل- كامل كامل

كشف أعضاء سابقون بالجماعة الاسلامية وذراعها السياسى "حزب البناء والتنمية" تفاصيل شهادتهم أمام نيابة أمن الدولة العليا ، فى البلاغات التى تقدموا بها وطالبوا فيها بحل الحزب.

البداية كانت مع البلاغ رقم 2151 لعام 2015 الذى تقدم به ربيع شلبى ،عضو سابق بالجماعة الاسلامية ، طالب فيه بحل حزب البناء والتنمية، حيث إستندت إليه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى أوراق الدعوى المقدمة من لجنة شئون الأحزاب أمام المحكمة الإدارية العليا لحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية

وذكر ربيع ل"اليوم السابع" أنه تقدم بمذكرة إلى لجنة شئون الأحزاب ذكر خلالها 10 أسباب لحل حزب البناء والتنمية ،وتم إستدعائه بعدها أمام نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقواله حيث مثل أمام النيابة نحو 5 مرات بحسب قوله

وأكد ربيع أن جلسات التحقيق كانت تستغرق أوقات طويلة تصل لنحو 6 ساعات فى المرة الواحدة ،وأضاف:"قدمت إلى النيابة حوالى 25 فيديو بعضها مسرب من داخل الحزب للمرة الاولى"

وأشار ربيع إلى أنه ذكر أمام النيابة أن هناك خلط بين شعار الجماعة الإسلامية ،وشعار الحزب كما ذكر أنه قدم إلى النيابة العامة فيديوهات  قيادات الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية على منصة رابعة أثناء إعتصام أنصار الرئيس المعزول .

وذكر ربيع أنه أكد فى تحقيقات النيابة أن جميع أعضاء الحزب هم كوادر بالجماعة الإسلامية ،وأن الحزب لم يكن بين أعضائه مسيحيين ،كما لفت إلى أن عدد كبير من قيادات الحزب خرجوا من مصر بطرق غير شرعية .

وأضاف :"من بين التفاصيل التى ذكرتها أمام النيابة أن المتحدث السابق بأسم الحزب أحمد الإسكندرانى هدد مواطنة مصرية فى دمياط بالحرق إذا نزلت من بيتها فى 30 يونيو ضد نظام محمد مرسى وهناك بلاغ بهذه الواقعة"

وأوضح ربيع أنه قدم صورة  لقيادى بالحزب هو جمال فرغلى يظهر فيها حاملا لسلاح آلى.

وفى السياق ذاته كشف  منتصر عمران ،العضو المؤسس بحزب "البناء والتنمية" والمستقيل لاحقا ، تفاصيل شهادته أمام نيابة أمن الدولة العليا والتى تم الإستناد إليها فى القضية التى حركتها لجنة شئون الأحزاب أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الحزب

وقال عمران ل"اليوم السابع" تقدمت بمحضر رسمى باستقالتى من الحزب عقب إنتخاب طارق الزمر رئيسا حمل رقم 2662 لعام 2017 وتم إستدعائى من جانب نيابة أمن الدولة العليا فى 7 يونيو الماضى لسماع أقوالى في أسباب الإستقالة"

وأضاف عمران:"استغرق التحقيق معى حوالى 3 ساعات ، وعلمت أن التحقيقات فى القضية مستمرة منذ عام 2015 " وتابع:"ذكرت أسباب إستقالتى على رأسها إختيار طارق الزمر رئيسا للحزب نظرا لأنه هارب خارج البلاد وينتهج منهج معاداة الدولة ، فضلا عن تحالفهم مع جماعة مصنفة إرهابية هى جماعة الإخوان التى تعادى الدولة المصرية"

وتابع:"ذكرت أيضا فى التحقيقات أن الحزب يقوم على فكرة عنصرية في إختيار أعضاءه ، حيث أن كل أعضاء الحزب من الجماعة الإسلامية فتحولت الجماعة بكل أفرادها وهياكلها إلى الحزب "

وأكد عمران أنه ذكر فى تحقيقات النيابة أيضا أن الحزب لا يضم بين صفوفه عضو مسيحى واحد ،ويخالف مبادئ العمل الحزبى ،وأضاف:"ذكرت أيضا أن المجموعة التى تبنت مبادرة وقف العنف فى منتصف التسعينات مثل كرم زهدى وناجح إبراهيم وفؤاد الدواليبى تم إزاحتهم من الحزب"

وأشار عمران إلى أنه طالب أمام نيابة أمن الدولة العليا بحل الحزب أو فصله تماما عن الجماعة حال إستمراره.

من ناحيته كشف عادل معوض،محامى الجماعة الإسلامية ،أن المذكرة التى قدمتها لجنة شئون الأحزاب أمام المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى الخاصة بحل الحزب تضمنت إتهاما بـأن الحزب قائم على أساس دينى ، وأن الممارسات السياسية للحزب تشير إلى تورط الحزب في مجموعة مخالفات تؤكد قيامه على أساس دينى.

وأوضح معوض فى تصريحات ل"اليوم السابع" :"المحكمة طلبت من لجنة شئون الأحزاب ضم محاضر اللجنة بالتفصيل عن مخالفات الحزب ،كما طلبت أيضا ضم تحقيقات النيابة  بشأن مخالفات الحزب إلى أوراق القضية" مشيرا إلى أن الجلسة القادمة من المقرر أن تنعقد فى 21 أكتوبر القادم وأن هيئة الدفاع سترد على كافة الاتهامات أمام المحكمة.

كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية طالبت المحكمة الإدارية العليا بالنظر في طلب حل حزب البناء والتنمية وتصفيه أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها.

 

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع