الحكومة تواجه مافيا المبيدات بقائمة سوداء لـ"الغشاشين".. شارة على المحلات المرخصة والإعلان خلال أيام عن أول قائمة سوداء للمتورطين فى جرائم غش وتهريب المبيدات..وتخصيص شرطة لمكافحة مهربى المبيدات

كشف الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الافات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أن وزارة الزراعة تواصل حصر كافة محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة.

وتابع عبد المجيد: هذه الإجراءات لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كافة المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى".

وأوضح عبد المجيد، أن اللجنة تواصل جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر، وصحة مواطنيها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المغشوش والمهرب.

وأعدت لجنة مبيدات الافات الزراعية، أول قائمة سوداء بالأفراد والمؤسسات والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية ليتم الاعلان خلال أيام، ونشرها عبر الموقع الإلكترونى للجنة ووسائل الإعلام المحلية بعد الرجوع للمستشار القانونى للوزارة.

كانت وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة مبيدات الافات الزراعية، بدأت إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على غش المبيدات حفاظا على الثروة النباتية وصحة المواطن والحفاظ على سمعة مصر من خلو المنتجات الزراعية المصدرة من متبقيات المبيدات، بالإضافة إلى إعلان نظام متقدم فى تسجيل وتداول المبيدات وإعلان قائمة سوداء بالمتورطين فى غش المبيدات.

وتواصل وزارة الزراعة، حملاتها التفتيشية والرقابية على سوق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى لمواجهة مافيا التهريب والمغشوش، بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشى التموين، لضبط المبيدات المغشوشة والمهربة و"المضروبة".

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة، لافتا إلى أن صحة المواطن المصرى وتأمين غذائه تأتى فى المقام الأول، مشددا على ضرورة إحكام عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق المبيدات الزراعية، وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعى، حفاظًا على الثروة النباتية فى مصر وصحة الانسان

وأكد وزير الزراعة خلال اجتماعه مع رئيس لجنة المبيدات، ومديرى المعمل المركزى للمبيدات، والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، لتقييم موقف سوق المبيدات الزراعية فى مصر، أنه تم إصدار القرار الوزارى رقم 974 لسنة 2017، والخاص بتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، لتنظيم عمليات الاتجار فى المبيدات وتداولها، وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، بحيث تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.

وأضاف عبد المنعم البنا، أنه يتم عمل نظام مطبقى المبيدات، بحيث يتم منح تراخيص مزاولة المهنة للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة بموجب شهادات معتمدة، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم فى كافة المحافظات، لافتاً إلى أن ذلك النظام من شأنه أيضاً توفير فرص عمل للشباب.

وكلف وزير الزراعة لجنة المبيدات والمعمل المركزى للمبيدات، والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، ونائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، إعداد خطة عمل لرصد متبقيات المبيدات فى المنتجات الزراعية فى الأسواق، وتأسيس نظام قوى متكامل ومستقر فى هذا الشأن، مشير إلى أنه سيتم أيضاً عمل برامج لتوعية المواطنين والمزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات والإجراءات الوقائية، حفاظاً على صحة المواطنين وتأمين غذائهم.

فيما كشف آخر تقرير لجنة المبيدات تلقاه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، عن أنه سيتم إجراء التعديلات فى المجال المؤسسى للمنظومة من خلال إنشاء جهاز شرطة يختص بمكافحة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية، ويتمتع بصلاحيات واسعة ومرونة عالية فى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك وتنفيذ التشريعات، والتنسيق مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة الزراعة والتى تعنى بالرقابة على المبيدات ومكافحة مظاهر الغش التجارى والتقليد والتهريب، مع إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى والبلاغات المتصلة بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية يتم تعميمه على أصحاب المصلحة والجهات المختصة ووسائل الإعلام.

 وأضاف التقرير أنه هناك مقترح بإجراء تعديلات قانونية تهدف إلى إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة تقضى فى قضايا الغش التجارى والتقليد والتهريب والاستهلاك تتمتع بصلاحيات البت العاجل فى هذه القضايا، خاصة تلك المتعلقة بغش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية لما لهذه المبيدات من آثار جانبية ضارة على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد القومي.

 فى الوقت ذاته، تبدأ لجنة مبيدات الافات الزراعية، توحيد إجراءات تسجيل مبيدات الآفات الزراعية فى الدول العربية ومحاولة العمل من خلال قائمة واحدة للمواد الفعالة المسموح بتسجيلها وتداولها واستخدامها فى هذه الدول والاتصال ببعض الهيئات المعنية للدول المصدرة لمبيدات الآفات إلى مصر، مثل معهد التحكم فى الكيماويات الزراعية التابع لوزارة الزراعة الصينية(ICAMA) من مصداقية المصانع المنتجة لهذه المبيدات وفى الحكم مبدئيا على جودة منتجاتها.