أخبار عاجلة

بالأدلة والوقائع.. "فيس بوك" دمر حياة الأسرة المصرية.. الداخلية تتلقى 60 بلاغًا يوميا عن جرائم شرف وقتل وطلاق بسبب بوستات مواقع التواصل.. و50% من نسبة الطلاق فى مصر للاستخدام السيء للسوشيال ميديا


كتب أمين صالح – أحمد عرفة
  • "

    اليوم السابع" يرصد حالات قتل وطلاق وخراب بالمجتمع تسبب فيها موقع التواصل الأشهر داخل مصر
  • مقتل وإصابة 17 بمحافظة قنا بسبب بوست على فيس بوك

  • رجل يلقى زوجته من الطابق الثالث بدمياط بسبب انشغالها الدائم بمواقع التواصل

  • فتاة تنتحر ببولاق بسبب نشر صورها عبر صفحات السوشيال ميديا

  • هجوم بالأسلحة البيضاء بين عائلتين وفسخ خطوبة شاب وفتاة بسبب جملة على الفيس بوك

  • مصرع شبابين بالدقهلية بسبب سباب على صفحتيهما

 

ارتبط عدد كبير من جرائم القتل والشرف والطلاق مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعى، ونسمع اليوم أن رجلًا طلق زوجته بسبب الفيس بوك، أو وقوع جريمة قتل بسبب "بوست"، بالإضافة إلى صراع مثلًا بين قبيلتين بسبب صورة نشرها متداولة.

 

ويرصد "اليوم السابع" عددًا من الوقائع التى جمعتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، خلال الثلاث أشهر الأخيرة، وفقا لما أعلن عنه أحمد بدوى وكيل اللجنة.

 

رجل يلقى بزوجته من الدور الثالث دمياط لانشغالها الدائم بالفيس بوك

فى واقعة غريبة قام زوج بإلقاء زوجته من الدور الثالث بمحافظة دمياط، خلال شهر رمضان الماضى، وذلك بعدما عاد إلى منزله فوجدها تتصفح الفيس بوك، فطلب منها أن تحضر له السحور ثم انشغلت مرة أخرى، فقرر أن يلقى بها من الدور الثالث وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

مصرع وإصابة 17 مواطنًا بمحافظة قنا

وقال أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن اللجنة تلقت واقعة رسمية بمصرع وإصابة 17 مواطنًا بمحافظة قنا، لافتًا إلى أن هذه الواقعة موثقة لدى إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وسببها "بوست" لأحد الشباب على الفيس بوك أدى إلى نشوب صراع كبير بين المواطنين بمحافظة قنا.

 

مصرع 2 من الشباب فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية

تسببت مواقع التواصل الاجتماعى أيضًا فى مصرع اثنين من الشباب فى إحدى قرى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد تبادل الشتائم والسباب على موقع التواصل الأشهر ليتطور الأمر بعد ذلك ويصل إلى الشجار ثم مصرع الشابين.

 

انتحار فتاة بمنطقة بولاق الدكرور بسبب نشر صور لها عبر الفيس بوك

تسبب شاب فى انتحار إحدى الفتيات بسبب نشر صورا لها على الفيس بوك، فبعدما نشأت بينهما قصة غرامية عبر الشات قام الشاب بابتزازها ونشر صورا لها وتركيبات على هذه الصور بشكل أدى إلى انتحار الفتاة.

 

فسخ خطوبة وصراع بين عائلتين بالأسلحة البيضاء بسبب "بوست"

تسبب الفيس بوك فى فسخ خطوبة شاب وفتاة ثم تطور الأمر بعد ذلك ليحدث شجارًا كبيرًا بين العائلتين، حيث بدأت الواقعة ببوست على فيس بوك، أغضب الفتاة وبعدها زادت الخلافات بين الطرفين، مما أدى إلى فسخ الخطوبة وبعدها تقدم لها شاب آخر ليخطبها فاستخدم خطيبها السابق موقع التواصل ليشهر بها، وقال فى بوست نشره عبر صفحته أنه لم يكن يتشرف بخطبة هذه الفتاة ووصفها بأنها "بنت شمال" فغضب خطيبها الثانى وتركها وتسبب فى أزمة كبرى بين العائلتين لدرجة أن أفراد عائلتها هاجموا منزل الشاب واعتدوا بالأسلحة البيضاء على والده ووالدته.

 

تهجير أسرة بورسعيدية بسبب تعرض تشويه فتاة على فيس بوك لرفضها الارتباط بشاب

تعرضت إحدى الفتيات لابتزاز من قبل عدد من الشباب فى محافظة بورسعيد، بسبب نشر صورا لها على الفيس بوك بعدما رفض والدها خطوبتها من أحد الشباب، فقام الشاب بنشر صورًا لها وتكرر الأمر أكثر من مرة فقام والدها باصطحابها وباقى الأسرة للعيش فى محافظة أخرى بعد هذه الواقعة.

 

وكشف وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لــ"اليوم السابع"، أن الجريمة الإلكترونية فى مصر زادت بشكل غير عادى فى الشهور الأخيرة لدرجة أنها أصبح خطرًا وأكثر عددًا من الجرائم الجنائية، لافتًا إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، رصدت وجود عدد كبير من الحالات سواء القتل أو الطلاق، أو جرائم الشرف بسبب مواقع التواصل، موضحًا أنه تم التواصل مع إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء على أباظة، حيث تم الكشف عن وجود 60 بلاغًا بشكل يومى بسبب جرائم قتل وشرف وابتزاز وطلاق من خلال صفحات التواصل الاجتماعى فقط.

 

وقال بدوى، إن الأمر لا يحتمل السكوت فالفيس بوك دمر الأسرة المصرية ولدينا وقائع رسمية وحالات متعددة ويجب أن تكون هناك وقفة حاسمة مع هذا الأمر، مؤكدًا على أن البرلمان يطالب الحكومة بسرعة إصدار مشروعاها لقانون الجريمة الإلكترونية، متابعًا: "لا يمكن أن نسكت على هذه الجرائم التى أثرت تأثيرا بالغ الضرر على المجتمع المصرى وأصبحت تمس الأمن القومى".

 

وتعليقا على الحالات السابق ذكرها، قال عصام الصافى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك حالات كثيرة تسببت فى الإضرار بالمواطنين، موضحًا أن هناك استخدام خاطئ للسوشيال ميديا، وهو ما يتطلب ضرورة أن يكون كل صفحة يتم إنشائها عبر السوشيال ميديا بالرقم القومى.

 

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الحالات التى لامسها بنفسه كانت خلال اليومين الماضيين من خلال قيام صفحات تحمل اسم مستعار بنشر صور وأخبار حول وجود مظاهرات فى البحيرة، وعندما ذهب وجد أن هذا الأمر كذب ولا يوجد أى مظاهرات على الإطلاق.

 

وأشار الصافى، إلى أن هناك حالات طلاق بالجملة وجرائم شرف مرتبطة بشكل وثيق بوسائل التواصل الاجتماعى، وهو ما يتطلب وجود تشريع قانونى يعاقب كل من يقوم بإنشاء صفحة على "فيس بوك" تحمل اسما مستعارا.

 

وكشف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن نسبة تزيد عن 50% من حالات الطلاق فى مصر، بجانب جرائم الشرف سببها الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدًا على أن البرلمان سيعالج هذه الظاهرة عبر تشريع يتضمن ترشيد استخدام تلك الوسائل، وتقنينها، ومعاقبة المسيئين لاستخداماتها.

 

وفى السياق ذاته قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، إن السوشيال ميديا أصبحت قوة لا يستهان بها، لا تؤثر فقط فى حياة مواطنين عاديين لكن أيضًا فى سياسات دول، مضيفة: "لكن للأسف هى وسيلة مفتوحة للجميع ويمكن لأى شخص استخدامها بلا رقيب، ورغم أن ذلك يعتبر ضمانة جيدة تعزز من حرية التعبير فى المجتمع".

 

 وأضافت زيادة، أن هناك من يسيء استغلالها معتمدًا على بعض نقاط الخلل الموجودة فى المجتمع، أكثر المستهدفين من جرائم السوشيال ميديا هم النساء، هناك حوادث تحرش تحدث على مواقع التواصل الاجتماعى كل يوم، متابعة: "هناك من يقومون بنشر صور عارية لفتيات لابتزازهم لدفع أموال، وهناك من ينشرون فضائح جنسية لشخصيات عامة مثلما رأينا قبل أشهر قليلة بالنسبة لأحد أعضاء البرلمان بهدف التشويه أو تحقيق مكسب سياسى ما، ويأتى فى المرتبة الثانية جرائم الكراهية على أساس الاختلاف الدينى أو العرق وجرائم الحض على ممارسة العنف، وهى منتشرة بشكل غير طبيعى على السوشيال ميديا ولا يوجد من يحاسب هؤلاء".

 

واستطردت مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: "أما فى المرتبة الثالثة فتأتى جرائم الفدية، وهى أن يقوم شخص بسرقة حساب ويساوم صاحبه على استعادته بعد دفع مبلغ من المال، أما فى المرتبة الأخيرة فتأتى مسألة نشر الشائعات، وهى فى أغلبها تكون ممنهجة وموجهة لتحقيق أهداف سياسية معينة، لكن الأمر الجيد هنا أن المواطنين مع الوقت أصبح لديهم خبرة فى التمييز بين الأخبار الصحيحة والكاذبة".

 

وتساءلت زيادة، كيف نحمى أنفسنا من هذا العبث بالسوشيال ميديا؟ هى مسألة تعتمد بالأساس على المستخدم نفسه وقدرته على التمييز بين صحة وزيف المحتوى الذى يقرأه؟، مضيفة: "لكن تقاليد المجتمع تلعب دور هنا. وعلى الجانب الآخر يجب أن تتخذ الدولة إجراءات مناسبة لحماية مستخدمى مواقع السوشيال ميديا منها مثلًا تتبع ونسف كل الصفحات المحرضة على الكراهية والعنف، ومعاقبة من يقومون بنشر الحياة الخاصة للآخرين دون موافقتهم، فأغلب الحالات التى سمعنا من شكاوى فى هذا الإطار كانت حالات تحرش أو فضائح شخصية أو إشاعات.

 

ولفتت مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أن الشكاوى التى جاءت إلى المركز محدودة، لأن الناس لا تعرف أن من حقها تشتكى، لكن بالنسبة لجرائم الكراهية كتير ومنتشرة، متابعة: "إذا قلم شخص بأخد صورة من بروفايلك وأعاد نشرها دون أذنك تستطيع مقاضاته بالسرقة أو التعدى على حياتك الخاصة، لأن حرمة الحياة الخاصة مصونة بقوة الدستور، لكن كم مواطن يعلم ذلك ويتمسك بهذا الحق".

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع