ماراثون مشاورات الحكومة الألمانية الجديدة ينطلق.. توقعات بانتهاء التشكيل قبل أعياد الميلاد.. حقيبة المالية تشكل نقطة خلاف بين "الخضر" و"الديمقراطى".. ووعود بعدم زيادة الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور

يستعد الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر لبدء مفاوضات الائتلاف لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، والتى من الممكن أن تبدأ هذا الأسبوع، بهدف أن يتم الانتهاء منها قبل عيد الميلاد.

من جانبه، اعترف زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي نوربرت والتر بورجانس، بأن مشاريع وخطط تحالف إشارات المرور المحتمل لم يتم تمويلها بالكامل بعد، وقال لصحف مجموعة فونك الإعلامية: يجب إيداع الأموال بالطبع، وفي حالة الاستثمارات في المستقبل، فإن التمويل الجزئي بالقروض له ما يبرره بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك إمكانيات لمؤسسات الدولة مثل بنوك التنمية.

وأنهى مفاوضو الطرفين يوم الجمعة استكشافاتهم وقدموا ورقة النتائج، التي أعلنوا فيها التصويت لصالح ائتلاف إشارات المرور، مع ضرورة ألا تكون هناك زيادات ضريبية مع الالتزام بفرملة الديون، ورفع الحد الأدنى القانوني للأجور إلى 12 يورو للساعة، وفيما يتعلق بحماية المناخ يتم التخطيط للتوسع السريع في الطاقات المتجددة والخروج من الفحم بشكل مثالي بحلول عام 2030 ، من بين أمور أخرى.

وباعتباره آخر الأحزاب الثلاثة، وافق الحزب الديمقراطي الحر على النتائج الاستكشافية أمس الإثنين، وصوت لبدء مفاوضات الائتلاف فى الأسابيع المقبلة، وسيكون الأمر أيضًا متعلقًا بالتخطيط والتوظيف في الوزارات.

ويلوح نزاع بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على وزارة المالية على وجه الخصوص، حيث أعرب زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر بالفعل عن اهتمامه، ورد روبرت هابيك زعيم حزب الخضر بغضب، ومع ذلك، يجب تحديد الخطط المتعلقة بالمحتوى لاتفاق الائتلاف أولاً.

وتتوقع السياسية كلوديا روث عضو حزب الخضر نزاعات صعبة متعلقة بالمحتوى، حيث قالت روث ، التي تنتمي إلى فريق التفاوض في حزبها: "بالطبع، الأسابيع القليلة المقبلة في النضال من أجل سياسة موجهة نحو المستقبل ستكون مكثفة ومرهقة وصعبة. أولا وقبل كل شيء، نحن الآن نتفاوض بشأن المحتوى، وسيتبع ذلك تقسيم الأقسام في النهاية".

وأكد روث أن الشركاء الحكوميين المحتملين لم يتحدثوا حتى الآن عن ملء الوزارات ولا عن تصميم الإدارات. وتم رفض مطالب سياسيي الحزب الديمقراطي الحر ماركو بوشمان وولفجانج كوبيكي بمنح وزارة المالية إلى ليندنر باعتبارها غير مناسبة.