بتعاون مصرى ألمانى..المدن المستدامة حل سحرى لخفض الانبعاثات الكربونية.. السيارات الكهربائية والدرجات والمشى سبل لتحسن البيئة.. ورئيس جهاز شؤون البيئة: التدهور البيئي يستهلك 2.5 % من الناتج المحلى

المدن المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية هما أهم أهداف استيراتيجية مصر 2030، وتشكلا أحد أهم الحلول لمواجهة التغيرات المناخية والتى ستكون ضمن اولويات استضافة مصر لهذا المؤتمر العالمى العام المقبل وتوليه وزارة البيئة اولويه قصوى.

وفى هذا الاطار عقدت مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالتعاون مع وزارة البيئة، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) مؤتمرا أمس لإطلاق تقريرين جديدين حول الحد من الانبعاثات الكربونية وتطبيق تجربة النقل المستدام في مدينة 6 أكتوبر.

وقال ريتشارد بروبست، الممثل الإقليمي لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالقاهرة، إن "المؤسسة تحتفل اليوم بمرور 45 على بدء عملها في مصر"، مشيرا إلى أن "المؤسسة على مدار السنوات الماضية عملت على دعم الحكومة والمجتمع المدني في مصر في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وأضاف بروبست إن "مصر تمر بمرحلة بناء كبيرة ومتسارعة، تتضح من خلال المدن الجديدة والطرق الجديدة في كل مكان وهو ما ستكون له عوائد اقتصادية كبيرة على البلاد"، مشيرا إلى أنه "بينما تستمر عجلة التنمية والبناء لابد أن يكون محوري البيئة والمجتمع رئيسيين فيها ولذلك نطلق اليوم تقريران عن مستقبل النقل المستدام في مصر كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث يشكل النقل نسبة 40 في المائة من الانبعاثات الكربونية في مصر، وهو أمر لا يمكن تجاهل تأثيره على الصحة والبيئة والاقتصاد بل والمجتمع كاكل أيضًا على المدى الطويل، وفي هذا الإطار نقدم اليوم تجربة أولية لتنفيذ النقل المستدام في مدينة 6 أكتوبر" وذلك بالتعاون مع جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مواصلة للقاهرة.

من جانبه قال الدكتور علي أبوسنة، المدير التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن "تقرير المناطق منخفضة الانبعاثات يعتبر ثمرة تعاون بين الوزارة وشركائها سيداري وفريدريش إيبرت"، مشيرا إلى أن هذا "التعاون أثمر مشروعات ومخرجات ساهمت في دعم تحول مصر نحو بيئة أفضل".

وأضاف أبو سنة إن "الدولة المصرية تبنت منذ سنوات طويلة مفهوم التنمية المستدامة، واهتمت بإدماج متطلباتها في السياسات والخطط والبرامج في كافة قطاعات العمل الوطني في مصر، في ظل التكلفة الباهظة للتدهور البيئي والتي تصل في بعض التقديرات إلى 2,5 % من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرا إلى أن "تحسين الظروف البيئية في مصر على أجندة القيادة السياسية في السنوات السبع الماضية".

وأوضح أبو سنة أن "وزارة البيئة أولت اهتماما خاصاً ببرامج تحسين جودة الهواء في مصر بوجه عام، وفي المناطق التي تتسم بمعدلات تلوث ملموسة، والتي تعد تحدياً مصيريا في ظل النمو الاقتصادي والعمراني المطرد، وما يسببه من تزايد للانبعاثات من القطاع الصناعي وقطاع النقل وقطاع توليد الطاقة وغيرها من القطاعات التنموية، وما يستتبعه ذلك من تداعيات بيئية وصحية جسيمة ناتجة عن تلوث الهواء، فضلاً عما تسببه إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مساهمة في ظاهرة التغيرات المناخية التي تمثل تهديداً خطيرا للوجود البشري علي كوكب الأرض، والتي ظهرت آثارها الخطيرة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة".

واستشهد أبو سنة بدراسة  للبنك الدولي في عام 2019 أشارت إلى أن "تكاليف الرعاية الصحية سبب تلوث الهواء في القاهرة الكبري تصل إلى حوالي 1,35 % من الناتج المحلي الإجمالي، وما ينتج عن ذلك من تداعيات أبعد على التنمية الاقتصادية، وعلي تنافسية قطاع السياحة في مصر مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى حول العالم"، مشيرا إلى أن "مصر نفذت العديد من البرامج لخفض الانبعاثات الكربونية وتلوث الهواء، وتحقيق النقل المستدام، من بينها استبدال السيارات القديمة، والاعتماد على الغاز الطبيعي، والتوسع في استخدام أنماط التنقل غير الآلي عديم الانبعاثات،، كالدراجات الهوائية والمشي، وتسعى مصر خلال السنوات الأخيرة إلى التوسع في "وسائل التنقل الكهربائي" كأحد الأنماط الواعدة في حزمة البدائل النظيفة في مجال التنقل الآلي في المستقبل القريب، إضافة الى تطوير النقل الجماعي وتحسين جودة وقود السولار.

وقال الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام (سيداري) إن "هدفنا هو بناء نقل مستدام أفضل للمصريين، لتحسين صحتهم وجودة حياتهم، وهي واحدة من القضايا الرئيسية في مصر والوطن العربي كله"، مشيرا إلى أن "مصر تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، من بينها على سبيل المثال بحث إمكانية تحويل التوك توك ليعمل بالكهرباء"، مؤكدا أن "خفض الانبعاثات الكربونية أصبح مسألة مهمة لتحسين جودة الحياة".

وتحت عنوان "سياسات نشر استخدام التنقل الكهربائي في مصر في إطار الصورة الشاملة للمدن المستدامة"، استعرض الدكتور أحمد الضرغامي، المؤلف المشارك في صناعة التقرير، أهم التوصيات لتحقيق مناطق منخفضة الانبعاثات في كافة أحياء  القاهرة، ومن بينها القاهرة الخديوية والقاهرة  التاريخية والزمالك، مشيرا إلى أن "الدراسة أظهرت أن وقود السولار يعتبر الخطر الأكبر في مصر لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت، موضحا أن معالجة تلوث الهواء في مصر تتطلب حل أزمة جودة السولار، ووضع مواصفات لوقود السولار الآمن، إلى جانب التوسع في التنقل الكهوبائي لتحسين جودة الهواء".

وأوصى التقرير أنه "لا يجب التركيز على النقل الكهربائي كحل سحري للمدن المستدامة، فهي أحد الاختيارات لكن هناك خيارات أخرى مثل المشي والدراجات"، مشيرا إلى أهمية التوسع في وسائل النقل العام الجماعي الكهربائية كبديل للسيارات الخاصة، وتخريد واستبدال السيارات القديمة، والحفاظ على المساحات العامة والتوسع في الاعفاءات الجمركية للسيارات الكهربائية".

وقدم التقرير الثاني مقترحات وسيناريوهات لتحقيق النقل المستدام في مدينة 6 أكتوبر بالاعتماد على النقل الجماعي والتوسع وأماكن المشاة في المدينة.