الطب فى زمن "السوشيال ميديا".. هوس التريند يُصيب أصحاب البالطو الأبيض.. "الأطباء" ترصد أكثر من 84مخالفة خلال شهرين بمنصات التواصل الاجتماعى.. وعضو بالنقابة: نشر صور المرضى والاستشارات الهاتفية حول الطب إلى سلعة

- أمين صندوق "المهن الطبية": ساحة لتداول علاجات ومعلومات دون أى سند علمى لزيادة المتابعين

- صيادلة: دراسات أثبتت أن دواء من كل 3 أدوية تم وصفها عن بُعد كانت خاطئة 

- نقابة أطباء الأسنان تحيل طبيب لآداب المهنة لنشره معلومات طبية خاطئة وتُعد ميثاق إعلامى لأعضائها

- خبير فى قطاع الصحة يقترح منح تراخيص للصفحات الطبية لمتابعتها والحد من منتحلى الصفة ويطالب بإقرار قانون المسئولية الطبية

- عضو بمجلس الشيوخ: شركات تتفق مع الصحفات الكٌبرى للترويج لأدويتهم ونحتاج تشريع لتنظيم تداول المعلومات الطبية وتجريم الصيدليات الإلكترونية

يبدو أنه لا ناجى من لعنة "السيوشيال ميديا"، فمع التوسع الكبير وانتشار استخدام نوافذها المتعددة لجأ العديد من أعضاء الفريق الطبى بمختلف تخصصاتهم إلى إنشاء صفحات تحمل أسمائهم يتداولون من خلالها المعلومات الطبية ووصف العلاج، اعتمادا على متابعة "التريند" أو القضية الأكثر تداولا يوميا وتقديم عددا من المعلومات حولها، أو نشر معلومات عن حالات مرضية مصحوبة بصور لمرضى، دون النظر إلى آثار ذلك السلبية الصحية على متابعى تلك الصفحات، أو خرق ذلك لحقوق المرضى وأسرارهم قبل نشر من عدمه، وذلك بهدف جذب مزيدا من المتابعين.

ذلك ما أكده التقرير الصادر عن لجنة الاستماع والمتابعة بالنقابة العامة للأطباء، المعنية برصد مخالفات ظهور الأطباء على البرامج الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعى، حيث أوضح الدكتور كريم مصباح مقرر اللجنة، وعضو مجلس النقابة، إنه تم رصد أكثر من 84 مخالفة على "السوشيال ميديا" خلال شهرين، حيث يتم نشر عناوين العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات، وكذلك استعراض الحالات ونشر صورها دون موافقة كتابية والخوض فى تفاصيل علاجات وأدوية مازالت فى طور البحث العلمى فضلا عن الاستشارات الهاتفية أثناء البرنامج، وهو ما يعد مخالفة فجة للائحة آداب مهنة الطب.

وأضاف مصباح،: ما زاد الأمر سوءا محاولة متابعة الأطباء لمنصات التواصل الاجتماعى المختلفة والتى يحدوها محاولة الانتشار والمنافسة، مما أدى لتحويل الطب إلى سلعة وسوقا تحكمه معايير العرض والطلب وساق الأطباء لهذا المستنقع الذى تسمو عنه المهنة ورسالتها، مطالبا الأطباء بالتوقف عن ذلك لمنع انجراف المهنة السامية لسفوح "الترندات".

وأضاف القاضى، لليوم السابع،: أن تشويه وسائل التواصل الاجتماعى لسمعة الطب والأطباء يتطلب وجود آلية للحد من تلك المخالفات الفجة التى ترتكب يوميا من خلال صفحات غير معلوم هوية أو تخصص أصحابها، وتوقيع عقوبات على مروجى العلاجات غير العلمية، حفاظا على صحة المواطنين ومهنة الطب.

فيما قال الدكتور على عبدالله، رئيس مركز الدراسات الدوائية إن الدعايا للأدوية له قواعد تتم عن طريق الجماعية أو الفردية، الجماعية من خلال الاتصال مع الفرق الطبية فى المستشفيات وتعريفهم بدراسات حول مستحضر دوائى ما، والفردية تتم من خلال التواصل مع الصيدليات، إلا أن السوشيال ميديا خلقت نوع ثالث من الدعايا وهى" الدعايا للجمهور" وهو الخطأ الأكبر، حيث أن التوجه للحديث مع الجمهور لابد أن يقتصر على التوعية والتثقيف الدوائى، وليس وصف أدوية ومنتجات بعينها، لأن ذلك حول الأمر إلى دعائى تجارى بمقابل، لكن ظهور صيدلى وترويجه لأحد المنتجات مدعيا أن هذا المستحضر سيطيل الشعر 3سم خلال أسبوع، فأن ذلك خداع وتضليل للمرضى.

وأضاف عبدالله، لليوم السابع: أنه منذ بداية جائحة كورونا شاهدنا جميعا نشر البروتوكولات العلاجية والتى عادة ما يتم وصفها بشكل شخصى وليس جماعى، حيث أن كل حالة لها ظروفها وتاريخها المرضى، وبالتالى لا يمكن أن تتفق كل الحالات فى العلاج، لافتا إلى أن أحد الدراسات عن الـ"تيلي ميديسن"  أو التطبيب عن بعد، أثبتت أن 75% من الأخطاء فى التشخيص كانت خاصة بالأمراض الصدرية، وأن دواء من كل 3 أدوية تم وصفه عن بُعد كان خاطئ، ووجدوا أن 35 مليار  دولار خسائر بسبب عدم الإنتاجية و20 مليار دولار مباشرة بسبب التطبيب عن بُعد، ووجد أن الآثار الجانبية لتلك الأدوية على الاطفال كانت كثيرة جدا خاصة عمر أقل من العامين، وخاصة فيما يتعلق بحساسية الأدوية، ووجد أن ما يعرف بمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ارتفع بشكل كبير خلال فترة كورونا والعشوائية فى استخدام المضادات الحيوية، مؤكدا أن ذلك ينطبق على كل العاملين فى القطاع الطبى بمختلف تخصصاتهم.

وأكد بيومى، لليوم السابع،: كثيرا مما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا خاطئة، لكن التصوير شئ أساسى بالنسبة لمهنتنا خاصة التجميلية، لكن أن يتم نشر صور المريض لابد أن يتم ذلك بعد موافقة مسبقة، أو أن يتم التركيز على تصوير الفم دون إظهار وجه المريض وهذا لا يحتاج إلى تصريح مُسبق من المريض، ولم تتلق النقابة أى شكوى من نشر صور خاصة بنشر صور لمريض.

وأوضح الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، أن النقابة انتهت من إعداد ميثاق إعلامى لوضع ضوابط لنشر المعلومات الطبية، يتضمن عدة أساسيات، من بينها: منع إدعاء الأطباء الحصول على درجات علمية غير حاصل عليها، وعدم الحديث فى غير تخصصه، أو الإساءة لأحد زملائه أو الإعلان عن أسعار أو منتجات، مشيرا إلى أن النقابة فى انتظار انعقاد الجمعية العمومية المقبلة والمقرر لها مارس المقبل لإقرارها والبدء فى تنفيذه، موضحا أنه فى حال مخالفتها بعد تصديق العمومية على بنودها يعرضه للإحالة إلى لجنة التحقيق ثم التأديب.

ويقول الدكتور علاء غنام، علاء غنام الخبير فى قطاع الصحة،: ما يحدث خطأ مهنى وأخلاقى، وسائل التواصل الاجتماعى أتاحت مساحة للمدعيين والفتى فى الطب، وبالتالى لابد من وضعه تحت رقابة ولا يمكن تركه بوضعه الحالى، وإذا كان هناك ضرورة للمواقع الإلكترونية فيمكن تنفيذ ذلك  من خلال مواقع مُسجلة لدى نقابة الأطباء لمتابعتها، مشيرا إلى أن تواصل الأطباء مع المرضى عبر الواتس آب أو السوشيال ميديا لابد أن يكون قاصر على الطبيب المُلم بحالة المريض المتواصل معه، وأن يتم ذلك من خلال تراخيص للصفحات الإلكترونية أيضا، كما العيادات، لعدم ترك المساحة لأى شخص بمنح النصائح الطبية والتواصل فى المرضى "الطب عن بُعد" لمتابعتها ومحاسبته فى حال إرتكاب أى أخطاء، قائلا: الطب مش لعبة، وكثيرا من المترددين على مواقع التواصل الاجتماعى فتايين، وكل ذلك يمكن حله من خلال إقرار قانون المسئولية الطبية.

وأوضح فى تصريحات لليوم السابع، أنه لحل تلك المشكلة لابد من وجود آلية لإلزام من الجهات المعنية لمنع استضافة أى وسائل إعلام لأى شخص دون الرجوع للهيئات المختصة سواء النقابات المختصة أو وزارة الصحة، بالإضافة إلى تجريم ما يُسمى بالصيدليات الإلكترونية، مؤكدا ضرورة توعية المواطنين من خطورة الاستماع واتخاذ النصائح من تلك الصفحات، لافتا إلى تبنيه ذلك للعرض خلال دوره الانعقاد المقبلة لمجلس الشيوخ، خاصة أن كثيرا من تلك الصفحات تروج لمنتجات "مضروبة" والتى تستحق إقرار عقوبات شديدة عليها.