البتكوين والانتخابات أزمات تواجه رئيس سلفادور.. احتجاجات ضد تقنين العملة الرقمية فى البلاد.. صحيفة: جهل السكان بكيفية استخدامها أبرز أسباب الرفض.. وقرار مشاركة بوكيلى فى انتخابات 2024 تثير رفض أمريكا

تمر السلفادور بأزمات سياسية واجتماعية فى الوقت الذى تستعد فيه لتكون أول دولة فى العالم تقنن "بتكوين" كعملة رسمية، تصبح السلفادور بدءا من اليوم أول دولة فى العالم تقدم مناقصة قانونية لعملة البيتكوين المشفرة، ويسعى الرئيس السلفادورى، ناييب بوكيبلى، إلى ربط المشروع بشعبيته بين السكان، وتم تنظيم فى البرلمان مناقشة إعلان إصدار العملة الإلكترونية بيتكوين، الذى تمت الموافقة عليه بأغلبية 64 نائبا من أصل 84 % فى الكونجرس .

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن الرئيس السلفادورى، بوكيلى، قام بربط المشروع بشعبيته بين السكان، الذين يقاومون ويرفضون العملة المشفرة، وفقًا لاستطلاعات مختلفة، ويطالبون أيضًا بمزيد من المعلومات حول تلك العملة التى لا يعرفون كيفية استخدامها.

ولذلك فقد اندلعت الاحتجاجات فى السلفادور ضد اعتماد بتكوين كعملة قانونية فى البلاد وأظهر استطلاع أجرته جامعة أمريكا الوسطى (UCA) بالسلفادور، أن معظم السلفادوريين لا يوافقون على قرار الحكومة بتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، حيث لا يدرك الكثيرون كيفية استخدام العملة الرقمية ولا يثقون فى المشروع، حيث يرى 67.9% على الأقل من 1281 شخصًا شملهم الاستطلاع إنهم لا يوافقون أو لا يوافقون بشدة على استخدام البيتكوين كعملة قانونية، وقال ما يزيد قليلاً عن 32% من الأشخاص إنهم يتفقون على مستوى ما.

وقل عميد الجامعة أندرو أوليفا: "ما يمكننا رؤيته فى هذا الاستطلاع، بالإضافة إلى هذا الرفض الواسع لتطبيق البيتكوين كعملة قانونية، هو أننا وجدنا لأول مرة خلافًا كبيرًا بين السكان والقرارات التى تتخذها الجمعية التشريعية والرئيس"، كما أظهر الاستطلاع أن معظم السلفادوريين يعتقدون أن المستفيدين الرئيسيين سيكونون الأثرياء والمستثمرين الأجانب والحكومة وقادة الأعمال والولايات المتحدة.

وكانت وافقت الجمعية التشريعية، بأغلبية كبيرة مؤيدة للحكومة، فى يونيو على قانون بيتكوين، الذى يهدف إلى "تنظيم عملات البيتكوين كعملة قانونية، غير مقيدة بسلطة التحرير، وغير محدودة فى أى معاملة وأى حق ملكية للأشخاص أو الاحتياجات الخاصة التى يتعين القيام بها ".

تمت الموافقة على اللائحة، التى تحتوى على 16 مادة فقط، مع الإعفاء من الأوراق ودون مزيد من النقاش البرلمانى، مما يعنى أنها لم تخضع لتحليل مسبق فى الكونجرس.

يشير القانون، الذى تمت الموافقة عليه بعد أربعة أيام فقط من إعلان الرئيس، إلى أنه "يجب على كل وكيل اقتصادى قبول البيتكوين كشكل من أشكال الدفع عندما يتم عرضها عليه من قبل أى شخص يحصل على سلعة أو خدمة".

وتطلق السلفادور المحفظة الإلكترونية تشيفو Chivo اليوم، فى متاجر تطبيقات اندوريد وأى أو إس iOS وAndroid، بمعنى أنه سيتعين على الشركات قبول عملات البيتكوين ولكن من خلال "محفظة Chivo" يمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيحتفظون بالعملة المشفرة أو يغيرونها تلقائيًا إلى الدولار، وهناك 150 مليون دولار أقرها المجلس التشريعى للحكومة لإنشاء صندوق استئمانى لدعم هذه المعاملات.

وعد بوكيلى بتقديم مكافأة بيتكوين، بأموال الدولة، تعادل 30 دولارًا لمن يقوم بتنزيل محفظة تشيفو، دون أن يكون من الممكن استبدالها بالدولار، كما منح النواب الحكومة 23.3 مليون دولار أخرى لمشروع "Criptofri Friendly"، الذى لا يُعرف عنه الكثير، و30 مليون دولار لتسليم المكافأة أو الحافز.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى الدولة شبكة من 200 جهاز صراف إلى حيث سيتمكن السلفادوريون الذين يمتلكون عملة البيتكوين من سحب الدولارات نقدًا، فى الوقت الحالى، من غير المعروف الشركة التى تم شراء جميع أجهزة الصراف الآلى منها وتكلفتها.

وفقًا للرئيس، هناك 400 مليون يدفعها سلفادوريون للخارج سنويًا لإرسال التحويلات، والتى بلغ مجموعها فى عام 2020 أكثر من 5900 مليون.

وفقًا لمسح أجراه المعهد اليسوعى للرأى العام بجامعة أمريكا الوسطى (Iudop)، يعتقد 66.7 ٪ من السكان أنه يجب إلغاء قانون بيتكوين و65.2 ٪ لا يوافقون على أن حكومة بوكيلى تستخدم الأموال العامة لتمويل تنفيذ الأصول المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن 78.3٪ من السكان مهتمون قليلاً أو غير مهتمين على الإطلاق بتنزيل تطبيق المحفظة الإلكترونية على هواتفهم و71.2٪ يفضلون استخدام الدولار.

وضعت وزارة الاقتصاد، كتكملة للقانون، لائحة ستدخل حيز التنفيذ يم الاربعاء، ولكن وفقًا لتقدير معهد أمريكا الوسطى للدراسات المالية (آيسفي)، فإنها تترك المزيد من الشكوك لأنها "لا توضح بعض العناصر التى لا يشرحها التشريع. ".

ولا تعتبر هذه الأزمة الوحيدة التى تمر بها سلفادور فى الوقت الحالى، بل أن الرئيس بوكيلى مر بأزمة أخرى، ولكن فى النهاية قضت المحكمة العليا فى السلفادور بأنه يمكن للرئيس أن يخدم فى منصبه لولايتين متتاليتين، مما يفتح الباب أمام الرئيس الحالى بوكيلى للترشح لولاية ثانية فى عام 2024، وقالت السلطة الانتخابية فى السلفادور إنها ستلتزم بالقرار المثير للجدل الصادر عن المحكمة العليا.

وقضت المحكمة بأن التعليق الإلزامى السابق، والذى كان يتعين بموجبه مرور 10 سنوات بين ولايتى رئيس البلاد، لم يعد ضروريا ودخل القرار حيز التنفيذ على الفور.

وتسبب قرار المحكمة فى غضب النشطاء بدعوى إعادة تفسير الدستور لصالح رئيس يتهمه منتقدوه بأنه استبدادى، وكتب الرئيس الإقليمى لمنظمة هيومن رايتس ووتش، خوسيه ميجيل فيفانكو عبر تويتر بعد أن حصل بوكيلى على الضوء الأخضر للترشح على الفور لإعادة انتخابه: " الديمقراطية فى السلفادور على حافة الهاوية".

كما أدانت الولايات المتحدة هذه الخطوة، قائلة إنها "تمثل إستراتيجية واضحة لتقويض استقلالية القضاء وتلغى التوازن الحاسم فى السلطة التنفيذية"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى بيان إن "هذا التدهور فى الحكم الديمقراطى يضر بالعلاقة التى تسعى الولايات المتحدة جاهدة للحفاظ عليها مع حكومة السلفادور ويزيد من تآكل صورة السلفادور الدولية كشريك ديمقراطى وجدير بالثقة فى المنطقة".