بعد مرور 2400 يوم.. النقض تسدل الستار على قضية "التخابر مع حماس".. المؤبد لبديع والشاطر والكتاتنى والبلتاجى وآخرين.. القضية شارك فيها قيادات حماس والحرس الثورى الإيراني.. والاجتماعات عقدت فى بيروت وإسطنبول

2400 يوماَ بالتمام والكمال مرت على قضية "التخابر مع حماس"، التي انهت محكمة النقض، اليوم، نظر وقائعها بشكل نهائي وبات، وذلك بصدور حكم  على طعن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأييد الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد، وعلى رأسهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتنى، وانقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان لوفاته.

تضمن منطوق الحكم معاقبة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام الحداد، وايمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 آخرين، وشمل الحكم مصادرة أجهزة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، فضلا عن انقضاء الدعوى الجنائية لـ"محمد مرسي العياط" لوفاته.

قصة "قضية التخابر مع حماس"

في نهاية عام 2013، جرت وقائع قضية من أخطر قضايا "التخابر" في العصر الحديث، والتى عرفت بـ "التخابر مع حماس"، حيث أحال النائب العام الشهيد هشام بركات، الراحل محمد مرسى وآخرين للجنايات على ذمة القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، لمحكمة الجنايات.

في غضون نهاية عام 2013، اتهمت النيابة العامة في قضية التخابر مع حماس كلا من: محمد بديع عبد المجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسى عيسى العياط، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسين العريان، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وسعد عصمت محمد الحسيني، وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، وعصام أحمد محمود الحداد، ومحي حامد محمد السيد أحمد، ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي، وأيمن علي سيد أحمد، وصفوت حمودة حجازي رمضان، وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنا، وخالد سعد حسنين محمد، وأحمد رجب رجب سليمان، والحسن محمد خيرت سعد عبداللطيف، وجهاد عصام أحمد محمود الحداد، وسندس عاصم سيد شلبي، وابو بكر حمدي كمال مشالي، واحمد محمد محمد الحكيم، وفريد إسماعيل عبد الحليم خليل، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد خليل الدراوي، ورضا فهمي محمد خليل، وكمال السيد محمد سيد أحمد، ومحمد أسامة محمد العقيد، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، وحسين محمد محمود القزاز، وعماد الدين على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي.

قيادات الجماعة داخل القفص

اتهامات النيابة العامة لقيادات الجماعة، ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الرابع والثلاثين، ارتكبوا عمدًا أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولًا وثانيًا مما نجم عن اشاعة الفوضى وأحداث حالة من الفراغ الأمني وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامة أراضيها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، اما المتهمون الثالث والعاشر والحادى عشر والحادى والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد على النجو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهمون من الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أدوهم بعناوين بريد إلكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقى التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم، لذلك وقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكذلك تولوا قيادة جماعية بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العام من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأنه تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا بأسلحة وأموال مع علمهم بما تدعو الية ووسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

انطلاق القضية في ساحات المحاكم

وفي فبراير 2014 - نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أولى جلسات القضية بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وأجلت المحكمة القضية لحين انتداب محامين للدفاع عن المتهمين، بعد تنحي هيئة دفاعهم احتجاجا على وضعهم في قفص زجاجي أثناء محاكمتهم، حتى يونيو 2015، حين أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة، وفي الثاني والعشرون من نوفمبر 2016، قبلت محكمة النقض الطعن في القضية، وقضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين، وقررت إعادة المحكمة، ومن ثم نظرت محكمة جنايات القاهرة، التى انعقدت حينها بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في السادس من أغسطس عام 2017 أولى جلسات إعادة المحاكمة وقررت حينها التأجيل إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، لطلبات الدفاع وصرحت هيئة المحكمة للدفاع بزيارة المتهمين مرتين قبل الجلسة المقبلة.

 وفاة مرسى والحكم في القضية

وفى السابع عشر من يونيو 2019، توفى محمد مرسى العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر، وعقب ثلاثة أشهر عاقبت المحكمة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كلا من عصام الحداد، وأيمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كلا من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة كلا من صفوت حجازي والحسن خيرت الشاطر، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين، مما نسب إليهم.

 ماذا قالت النيابة العامة عن التخابر؟

وفي التاسع من أبريل عام 2019، استهلت النيابة العامة مرافعتها بآيات الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الحريم «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ».. والتشبيه هنا فى غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم أولا اكتسبوا نورا، ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور، فماذا حال أعضاء جماعة الاخوان، وهو ذات حالهم على مر الزمان يُضلون فيضلون فيضالون، فظن ان المتهمين أن طريق جماعة الاخوان هو الطريق الصحيح، ان تاريخ الجماعة ارهاب وفرقة بين العالمين، ففى القرن الماضي ارتكبوا تفجيرات للمعيد اليهودي وشارع قصر النيل وشارع محمد فريد، كما ألقوا قنبلة من أعل كلية طب القصر العيني تجاه اللواء سليم زكي، واغتيال رئيس مجلس الوزراء الاسبق، ومحاولة استهداف محكمة الاستئناف لطمس أدلة تدين تاريخهم الارهابي.

وتابع ممثل النيابة، إن إرهاب جماعة الاخوان مستمر قبل أن يبلغ متهمنا الاول محمد بديع عامه السادس، بلغوا فى العلم ما بلغوا ولكن ظل "البنا" هو الرب واستمر الارهاب فى الجماعة، توجيهات اقتلوا، خونوا، وما كان من أعضاء الجماعة سوى السمع والطاعة، فبعد وقوفهم على بعض أفكار الجماعة فما رجعوا للحق ساعة فكيف يرجعون، فبعد ما ضلو وأضلوا ماعرفوا الحق، على نهج قياداتهم قتلوا نائب عام مصر، واليوم يحاولون نسف حقائق ارهابهم ونشر شائعتهم بمعلومات مغلوطة، نشر فنشر فنشر ثم تخلخل لمؤسسات الدولة ثم انقضاض للغزاة على البلاد، فتحكم الجماعة الارهابية، فلا يبقي دينا ولا تستمر هوية، تلك هى حروب الساعة والتى شُنت إحداها على يد جماعة الاخوان الارهابية.

واستطرد: إن قضيتنا قضية جماعة ووطن، جماعة اختبأت خلف عباءة الدين واباحوا تقسيم البلاد ووصفوا ذلك بالتحرير، فالدول تقسم لتحكم جماعة الاخوان، وهذا حال الجماعة اضعاف ما سواها، فبعد مخططات المستعمرين التى انتهت بتقسيم الدول العربية سعت دول أخري الى تفتيت الدول العربية القائمة، كانت غايات خبيثة للجماعة، انها الفوضى الخلاقة، فوضى فى كل شيء قتل وحرق وتخريب وهوان للعرض واستباحة للأرض، حرب احتلال لمكاتب الدولة ومحاصرة مؤسساتها، حرق وتخريب واقتحام للسجون ومؤسسات الدولة، حربا لا عنف فيها على أعداء البلاد.

وأضاف ممثل النيابة العامة فى مرافعتها، حربا باردة كهذه تخوضها دول، لا يمكن ان تستخدم جنودها، فكان لازاما عليهم استخدام جماعات تسقط الانظمة.. هيئة المحكمة تبدء وقائع الدعوي عندما تعلم المتربصون بالآمة الإسلامية والعربية من اخطائهم فكم تكبدوا من خسائر وارواح فى حروبا بالجنود، فبحثت اجهزة الاستخبارات الاجنبية، عن فرقة يمزقون بها المؤسسات والشعوب وكانت الغاية خلخلة الدول، ودرست اجهزة الاستخبارات وعلموا ان الايمان والاديان هو السبيل للدخول وأخذوا يبحثون عن العميل يبحثون عن متحدث بكلمات الدين ومخالف له فى افعاله، حتى اختاروا جماعة الاخوان المسلمين.

قصة التخابر ومخطط الإرهابية ضد مصر

وشرحت محكمة الجنايات في حيثياتها مخطط جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، حيث بدأ تنفيذ ذلك المخطط باستثمار حالة السخط والغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني بالإضافة إلى العناصر الإخوانية التي سبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس، واستعانوا على ذلك بأن تخابر كل من محمد بديع عبد المجيد سامي (المتهم الأول)، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر (المتهم الثاني)، ومحمد سعد توفيق الكتاتني (المتهم الرابع)، وعصام الدين محمد حسين العريان (المتهم الخامس)، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي (المتهم السابع)، وسعد عصمت محمد الحسيني (المتهم الثامن)، وحازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، ومحي حامد محمد السيد (المتهم الحادي عشر) مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، إذ أن حركة حماس هي حركة مقاومة، وهي جزء من دولة فلسطين والسلطات الحاكمة بها، وأنها جماعة لها تنظيم وقيادة ورئيس ينظمها ويخطط لها وتحمل السلاح جهرًا ولها صفاتها التي تميزها؛ ومن ثم فهي جماعة سياسية تعتبر في حكم الدولة.

واتفقوا مع المتهم أحمد محمد محمد عبد العاطي (الحادي والثلاثين)وآخرين سبق الحكم عليهم (المتهم الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين) على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، وكان سبيلهم في ذلك أن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك من خلال عدة سفريات قام بها أعضاء الجماعة، فبتاريخ 10/1/2004 شارك الإخوانيان/القاضي حسين أحمد "أمير الجماعة الإسلامية بباكستان"، ويوسف القرضاوي في مؤتمر عُقد بقطر تحت عنوان "الحوار الإسلامي الأمريكي" تحت رعاية معهد بروكينغز الأمريكي بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية حضره الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وأنه في إطار سعي التنظيم الإخوانى لإيجاد صلات مع الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات في الخارج. 

 اجتماع مكتب الارشاد العالمي في إسطنبول

تم إيفاد كل من المتهمين محمد سعد الكتاتني، وسعد عصمت الحسيني (الرابع والثامن بأمر الإحالة) إلى تركيا للمشاركة في اجتماع مكتب الإرشاد العالمي والذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية في الفترة من 30/6 إلى 2/7/2007 حيث طرحا العديد من الموضوعات التي دارت حول الأوضاع الداخلية لجماعة الإخوان بمصر وعلاقتها بالنظام القائم بالبلاد وأنشطة الكتلة البرلمانية الإخوانية بمجلس الشعب، وكذا إيفاد كل من محمد سعد الكتاتني، وسعد عصمت الحسيني وآخرين للمشاركة في اجتماع مجلس شورى التنظيم الدولي في دورته (35) والذي عُقد في تركيا بتاريخ 12/11/2007، وانتهى إلى توصيات أهمها البحث عن إقامة قناة فضائية لجماعة الإخوان وتكليف لجنة لدراسة ذلك الأمر.

كما شارك كل من محمد سعد الكتاتني وسعد عصمت الحسيني في اجتماع لجنة رابطة الإخوان المصريين بالخارج والذي عُقدت بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 21/9/2008 على مدار يومين بقيادة القيادي إبراهيم منير أحمد مصطفى أمين عام التنظيم الدولي للجماعة (المقيم بإنجلترا) ومشاركة ممثلين من أجنحة التنظيم الدولي بدول (قطر، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، أوروبا، الجزائر، اليمن، أسيا الوسطى، شمال القوقاز)، وأيضًا سافر سعد عصمت الحسيني (المتهم الثامن) إلى تركيا للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا لاتحاد المنظمات الطلابية والذي عُقد في الفترة من 5 الى 7/1/2009 بمشاركة آخرين، تم خلاله استعراض خطة العمل السابقة بمختلف الأقطار ومناقشة توسيع دائرة الاستقطاب في أوساط العناصر الطلابية.

لجنة دعم فلسطين واجتماع حماس

بعدها شارك سعد الحسيني في اجتماع لجنة دعم فلسطين والذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية بتاريخ 8/1/2009 واستغل تواجده بتركيا في عقد لقاء مع أحد مسئولي حركة حماس الفلسطينية يُكنى أبو عمر حيث تم استعراض الأوضاع التي مر بها قطاع غزة منذ سيطرة الحركة على القطاع في أعقاب نجاحها في الانتخابات البرلمانية عام 2006، كما تم إيفاد محمد محمد البلتاجي (المتهم السابع) إلى مدينة إسطنبول التركية تحت زعم المشاركة في مؤتمر نصرة غزة والذي عُقد يومي 22، 23/5/2009 واستغلاله ذلك المؤتمر في عقد لقاء تنظيمي مع أعضاء مجلس شورى حركة حماس الفلسطينية.

وأكدوا له خلال اللقاء على أن أعضاء حركة حماس أعطوا البيعة لقيادة جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد وأنهم ملتزمون ببرنامج ومنهاج جماعة الإخوان، وأن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أحد الشروط الأساسية للانضمام لكتائب القسام، وأن الطريق إلى العمل الجهادي يجب أن يسبقه الانخراط في الأعمال الدعوية والتربوية وفقًا لمنهاج جماعة الإخوان.

منتدى بيروت للمقاومة

كما قام البلتاجي بعقد لقاءات منفردة مع بعض قيادات التنظيم وهم الإخوانى إبراهيم منير بهدف الوقوف على تطورات القضية 404/2009 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها الأخير، والإخوانى الباكستاني عبد الغفار عزيز مسئول العلاقات الخارجية للجماعة الإسلامية بباكستان، والإخوانى التونسي راشد الغنوشي مراقب الإخوان في تونس، والإخوانى المغربي شكيب بن مخلوف رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا تم خلاله استعراض الاتهامات التي وجهت إليه في القضية 404/2009 حصر أمن دولة عليا، والإخوانى اللبناني إبراهيم ناجى المصري مسئول التحرك الإعلامي بالتنظيم الدولي للإخوان.

كما توجه حازم محمد فاروق منصور (المتهم التاسع) لحضور اجتماعات منتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة الإمبريالية والذي عُقد في الفترة من 16 : 19 فبراير 2009 التقى خلاله بالفلسطيني المكنى أبو هشام "مسئول اللجان بحركة حماس بدولة فلسطين" حيث أكد الفلسطيني خلال اللقاء على أن الموقف السياسي المصري أصبح غير محتمل وأوصى بضرورة تحرك جماعة الإخوان في مصر لإسقاط النظام باعتباره أصبح يمثل تهديدًا لبقاء الجماعة في مصر وروافدها بالخارج، وأن حركة حماس على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للجماعة حال اتخاذ قرار بقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، وأضاف الفلسطيني أن هناك تنسيق بين حركة حماس وحزب الله اللبناني فيما يتعلق بالتدريب العسكري وأن المسئول عن ذلك من يدعى عماد مغنية (تم اغتياله في سوريا)، وأكد المتهم حازم فاروق على اتفاقه الكامل مع طرح الفلسطيني المذكور مؤكدًا أن إسقاط النظام المصري أصبح مطروحًا لدى قيادة الجماعة، وأن الجماعة تقوم حاليًا بمحاولة إقناع باقي القوى والتيارات السياسية المتواجدة بالبلاد بذلك.

كذلك فقد توجه وفد من العناصر الإخوانية إلى العاصمة اللبنانية ببيروت تلبية للدعوة التي وجهت لهم في الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة الذي عُقد في الفترة من 15 : 17 يناير 2010 ضم الوفد كل من متولي صلاح الدين عبد المقصود (سبق الحكم علية غيابيًا)، ومحمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع)، وحازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، وحسين محمد إبراهيم حسين، ومحمد محمد البلتاجي (المتهم السابع)، وإبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف، وأسامة سعد حسن جادو، حيث قام الفلسطيني محمد نزال (عضو المكتب السياسي لحركة حماس) بعقد لقاء مع الوفد استفسر خلاله على أوضاع الجماعة عقب تولي محمد بديع منصب المرشد، والاستعلام عن الوضع الداخلي بمصر ومستقبل النظام القائم، وقدرة الجماعة على زعزعة الاستقرار في حال اتخاذها قرار بالنزول إلى الشارع، ومدى حجم وثقل وزير الدفاع حسين طنطاوي والنفوذ السياسي لرجال الأعمال وقوة تأثيرهم، وفي نهاية اللقاء أكد الفلسطيني محمد نزال على اتجاه حركة حماس وحلفائها الإقليميين وعلى رأسهم إيران لتغيير النظام القائم بمصر.

الحرس الثوري الإيراني والتدريبات المسلحة

كما التقى الوفد الإخواني سالف الذكر بالفلسطيني عتاب عامر الذي طلب منهم دراسة حول كيفية تواجد إعلامي مؤثر لحركة حماس على الساحة المصرية، وعقد الوفد لقاء مع أحمد الحيلة (المسئول الإعلامي للمكتب السياسي لحركة حماس) والذي أكد لهم على ضرورة التواصل بينهم وتبادل المعلومات في الفترة المقبلة لأهميتها وإمداده بما يُنشر عن حركة حماس بالصحف المصرية، كما تم عقد لقاء سرى بسوريا خلال شهر نوفمبر عام 2010 اتخذت حياله العديد من الإجراءات الأمنية المشددة من قبل حركة حماس والحرس الثوري الإيراني حضره كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وعناصر من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وعناصر إخوانية من مصر.

وشارك معهم مستشار الإمام الخامنئي علي أكبر ولايتي من عناصر الحرس الثوري الإيراني واتفق الحاضرون على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة من قبل مدربين من الحرس الثوري الإيراني سيتم الدفع بها من قطاع غزة الى مصر خلال أحداث 25 يناير 2011، واستمرار التنسيق والاتصالات المستمرة بين عناصر حماس مع عناصر الجماعات الجهادية والتكفيرية بسيناء وذلك ضمن الإعداد والتجهيز لتنفيذ مراحل الخطة بمصر، ومساندة حماس لجماعة الإخوان المسلمين في مصر لتنفيذ خططها للاستيلاء على الحكم.

ولم يقتصر التنسيق على مجرد السفريات المار ذكرها بل تخلل ذلك عقد عدة لقاءات لها أهميتها في كشف التواصل الخارجي الذي سعت إليه الجماعة، في غضون اكتوبر 2006 تردد على مقر نواب الإخوان بشارع الإخشيد عدد من أعضاء منظمة مارسخى لدراسات الشرق الأوسط بينهم الأمريكي ريتشارد ميرفي وعقدهم لقاء مع عدد من العناصر الإخوانية محمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع)، وحسين محمد إبراهيم حسين، وحمدي حسن علي إبراهيم تم خلاله استعراض وتقييم الأداء البرلماني للنواب الإخوان، كما عقد مجموعة من نواب الجماعة على رأسهم محمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع) لقاء مع ممثلي المعهد الدولي للحوار الدائم (منظمة أمريكية غير حكومية) على رأسها الأمريكي ريتشارد ميرفي المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر 2006 بمقر نواب الجماعة بشارع الإخشيد بمنطقة المنيل.

زيارة قيادي حماس لـ "منزل محمد مرسى"

وأيضًا فقد تردد الفلسطيني محمود الزهار "قيادي بحركة حماس" بتاريخ 14/2/2006 على محافظة الشرقية حيث تردد على منزل الإخواني محمد مرسي العياط ودار بينهما لقاء مغلق " تزامنت الزيارة مع فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية بقطاع غزة، كذلك فقد انعقد اجتماع مغلق بتاريخ 6/6/2007 بمقر اتحاد الأطباء العرب بنقابة الأطباء بالقاهرة حضره وفد من جماعة الإخوان المسلمين برئاسة محمد محمد مرسى عيسى العياط (توفي)، وبمشاركة وفد من قيادات حركة حماس، كما قام محمد مرسي بالاتصال بالمدعو خالد مشعل "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس" خلال شهر سبتمبر 2009 والتنسيق معه لتجاوز الخلافات بين بعض أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين بحركة حماس، والتشاور حول المحاور المشتركة لعمل جماعة الإخوان وحماس، وأنه في اطار التمهيد والتهيئة لتنفيذ مخطط الجماعة عقد قيادات وأعضاء التنظيم الإخوانى لقاءات مع بعض ممثلي أجنحة التنظيم الدولي للإخوان وبعض ممثلي المنظمات الأجنبية والمؤسسات الأجنبية بالبلاد، منها التقاء الإخواني سعد الكتاتني بالأمريكية إيمى كيشانو من القسم السياسي بالسفارة الأمريكية بتاريخ 14/4/2010 بمقر النواب الإخوان بشارع الإخشيد بالمنيل.

وشارك المتهم أحمد محمد محمد عبد العاطي (الحادي والثلاثين بأمر الإحالة أحد كوادر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والذي كان متواجدًا في تركيا في ذلك الوقت) بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التخابر سالفة الذكر حيث كلفه محمد مرسي (توفي) بالتواجد في تركيا للقاء عناصر التنظيم الدولي للإخوان خلال شهر يناير 2011 وقبل أحداث ثورة 25 يناير 2011 لترتيب إجراءات تنفيذ المخطط الإرهابي لإسقاط النظام السابق لمصر وإحداث الفوضى والاستيلاء على الحكم بالعنف المنظم وإحداث الفوضى بالتنسيق مع قيادات حركة حماس والتي ترتبط بعناصر حزب الله اللبناني في إطار مخطط الإخوان المسلمين بتغيير الأنظمة العربية بالشرق الأوسط والتي ساهمت بشكل كبير في إسقاط النظام التونسي من خلال قيادات جماعة الإخوان بتونس التابعة للتنظيم الدولي.

وضمن محضر التحريات ذلك وبعرضه على النيابة العامة أذنت بتاريخ 9/1/2011 بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتحرى عنهما أحمد عبد العاطي ومحمد مرسي العياط، حيث أمكنه تسجيل محادثات هاتفية بناء على إذن النيابة العامة آنف الذكر جرت بين المتوفى محمد مرسي "عضو مكتب إرشاد الجماعة بمصر" وأحمد عبد العاطي استمع إليها الشاهد المذكور وقام بتفريغها حرفيًا والتي كشفت عن وجود تفاهم غير مشروع بين الجماعة وعناصر استخبارات دول أجنبية من المهتمين بالشأن المصري، حيث التقى محمد مرسي بأحدهم والتقى أحمد عبد العاطي بكبيرهم واستفسر الأخير عن دور جماعة الإخوان في الأحداث التي شهدتها البلاد قبل ثورة 25 يناير 2011.

المتهم بديع مرشد الجماعة الإرهابية

وطلبوا عقد جلسة سريعة لتوضيح الأمور وشرحها شريطة أن يحضرها شخص من أصحاب الحدث نفسه طلبوا من أحمد عبد العاطي ترشيحه، بعدها يتعين الدخول إلى التوصية الأخيرة التي دار الحديث عنها معهم منذ عام مضى والتي يتعين أن تكون خطواتهم أسرع نحو تنفيذ ما تم الحديث عنه سلفًا، وكشفت التسجيلات أيضًا عن أن جماعة الإخوان المسلمين لديها منهج تغيير تسعى من خلاله إلى القفز على السلطة بالبلاد، وهو أمر يختلف عن الترشح للسلطة والذي لا يتم إلا بطريق مشروع، إذ هو حق لمن توافرت فيه الشروط والضوابط المؤهلة لذلك وفق الأطر التي رسمها الدستور والقانون، أما إذا كان ذلك من خلال الالتفاف عبر طرق غير مشروعة أو من خلال الاستعانة بالغير من الدول والجهات والمنظمات الأجنبية أو من يعملون لمصلحتها سواء كان ذلك من خلال السعي إليهم أو التخابر معهم أو أي صورة أخرى غير معتبرة قانونًا فإنه يكون قفزًا على السلطة بوسائل غير مشروعة يخضع لطائلة القانون.