قصة متهم استولى على أدوية مرضى مستشفى أطفال.. استغل زوجته فى تزوير قرار علاج على نفقة الدولة وروشتات طبية.. باع الأدوية مقابل 4 ملايين جنيه.. والصدفة تكشف جريمته.. ويعاقب بالسجن المؤبد

تجرد من مشاعر الإنسانية استغل متهم زوجته للاستيلاء على أدوية الأطفال المرضى بمستشفى أطفال مصر بقيمة 4 ملايين جنيه، ليستحل لنفسه ولجسده أموال وعلاج المرضى دون أن يشعر بذنب أو تأنيب للضمير.

قصة مُثيرة ومليئة بالعديد من العبر التي تكشف لنا كيف استحل مجرم أموال الأطفال المرضى بالاستيلاء على أدويتهم وبيعها، باستخدام "روشتات" وأوراق علاج على نفقة الدولة بشكل مزور، ليستمتع هو بحياته بأموال الأطفال المرضى غير عابئ بألآمهم وأوجعاهم.

بداية قصة تلك القضايا كانت بقيام المتهم "م."، بتزوير قرار علاج على نفقة الدولة لابنته بمستشفى أطفال مصر، ليحصل من المستشفى على أدوية وعلاج بهذا التقرير المزور، ولم يكتف المتهم بهذ القدر بل قام بتزوير "روشتات" لتحصيل مزيد من الأدوية والعلاج، لتصل قيمة الأدوية والعلاج الذى تحصل المتهم عليهم من المستشفى بأوراق مزورة لـ4 ملايين جنيه.

بعد أن استولى المتهم على تلك المبالغ، قررت إدارة المستشفى التقدم بالأوراق المقدمة لها لشكها في أن تكون مزورة، قوات الأمن فحصت الأوراق وتبين أنها جميعاً مزورة، على الفور تم القبض على زوجة المتهم لورود اسمها بالأوراق واستغلال المتهم لها، فيما قام المتهم بالهروب فور علمه بفضح أمره.

قوات الأمن أحالت القضية للنيابة العامة، التي استمعت لأقوال زوجة المتهم والشهود، ما استمعت لإدارة المستشفى، وقررت النيابة إحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة تزوير أوراق رسمية وهى أوراق علاج على نفقة الدولة وروشتة علاج، بأن جعلوا الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة.

وأضافت النيابة أن المتهمين قاموا باستغلال تلك الأوراق المزورة لصرف والاستيلاء على الأدوية الموجودة بالأوراق المزورة من مستشفى أطفال مصر، وتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على علاج من المستشفى بقيمة 4 ملايين جنيه.

من جانبها قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكرى، بمعاقبة المتهم "م." غيابيًا بالسجن المؤبد، كما قضت المحكمة ببراءة أخرى، لاتهامهما بتزوير أوراق علاج والاستيلاء على أدوية من مستشفى أطفال مصر بقيمة 4 ملايين جنيه، وحضر مع المتهمة الثانية الحاصلة على البراءة من التهم الموجهة لها، المحامى سلامة خميس محمود، الذى دفع بعدم صحة الواقعة، ووجود خلل بتحريات المباحث بالقضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى واسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.