لملايين المقبلين على الزواج.. خطورة تزوير الفحوصات الطبية وعقوبتها القانونية ودورها فى هدم الأسرة.. القانون عاقب مرتكبها بالسجن المشدد.. والجريمة تضم جرائم تزوير ورشوة وغش وتدليس.. والعقوبة تصل للسجن 10 سنوات

قبل إتمام العرس بنحو شهر تقريبًا، يسعى المقبلون على الزواج لإنهاء إجراء الفحص الطبي، كشرط أساسي لإتمام الزواج منذ عام 2008، بغرض التأكد بشكل واضح وصريح من خلوهم من الأمراض المعدية التي قد تؤثر عليهم في المستقبل، أو إمكانية انتقال أمراض وراثية أو غيرها.

ويشترط المأذون وجود شهادة طبية لإتمام عقد الزواج، إلا أن هذه الشهادات بعد أن كانت شرطا لإتمام الزواج باتت عند البعض إجراء روتينيا ليس له أي أهمية، لدرجة أنها عرضة للتزوير.

وطبقا لدراسة صادرة عن المجلس القومي للسكان، فإن 41% من الشباب الذين تزوجوا حديثًا، لم يجروا فحص ما قبل الزواج بشكل حقيقي، وتحايلوا من أجل الحصول على شهادة مختومة من أحد المستشفيات بأنهم أجروا الكشف، لسهولة تزويرها لأنها مجرد ورقة، ما تسبب في زيادة حالات الطلاق المبكر بين الزوجين وزيادة نسبته في الفترة الأخيرة.

خطورة عدم اجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على عملية تزوير الفحوصات الطبية، وعقوبتها وخطورتها على المجتمع،  حيث شهدت مصر حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، حول ضرورة إجراء فحوصات طبية كشرط لإتمام الزواج، وانتهى الأمر إلى إضافة المادة رقم 31 مكرر إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، التي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا لمن يبلغ من الجنسين سن الـ18 وكل ذلك كان عام 2008، بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم.

وقال رحيم إنه يشترط للتوثيق إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقيق من خلوهم من الأمراض التي توثر على حياتهم أو على الزواج، وللتحقيق من خلو الزوجين من الأمراض التي تؤثر على حياة كل منهما أو صحته، أو على صحة تسلهما، ونصت على خضوع من يوثق زواجًا بالمخالفة لذلك بعقوبة تأديبية، وهو ما شدد عليه أيضا القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، وكذلك لائحة المأذونين، والتي نصت في مادتها 331 على أنه يجب على المأذون قبل توثيق العقد أن يطلع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين وفقا لقرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008 وإثبات أرقامها بالوثيقة.

فحوصات الزواج إلكترونية

وأضاف أنه بالرغم من ذلك لجأ البعض للتحايل والتزوير لعدم الكشف الطبي وإتمام الزواج من دونه، لذا قررت وزارة الصحة المصرية، ربط فحوصات الزواج بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية، أي جعل الفحص الطبي إلكتروني لا يمكن تزويره أو التلاعب في، وذلك لاكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية بشكل مبكر، لوضع العلاج المناسب بشكل مبكر قبل فوات الآوان، ولحماية الجيل الجديد من التشوهات والأمراض الخطيرة الناشئة خاصة من زواج الأقارب، وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الصحة في عدد من الدول العربية قرار بأن تكون فحوصات الزواج إلكترونية أيضا لخطورة الوضع الحالي، ولضرورة التخلص من أزمة تزوير الشهادات الطبية، والحد من انتشار الأمراض المعدية، وذلك يلزم المأذون الذي يقوم بإبرام عقد الزواج بالتأكد من عمل الفحص الطبي وعدم توثيق أي عقد دون أن يكون رقميا – الكلام لـ"رحيم".

وطبقا للقانون رقم 126 لسنة 2008 في مادته الخامسة، والتي أضافت للقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة مستحدثة وهي المادة 31 مكررا، واشترطت لتوثيق عقد الزواج أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما وإعلامهم بنتيجة هذا الفحص بل نصت في فقرتها الثانية على المعاقبة التأديبية لكل مأذون يوثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ونصت لائحة المأذونين كذلك أيضا على عدم توثيق الزواج بدون الفحص الطبي، فالفحص الطبي هو اختبار للمقبلين على الزواج لاضطرابات الدم الوراثية والأمراض المعدية لتجنب المشاكل الأسرية والاجتماعية والنفسية والمساعدة على إنشاء أسرة صحية. 

الغاية والهدف من الفحوصات الطبية متعددة

وأشار رحيم إلى أن الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج في المقام الأول إعلام الذين ‏يخططون للزواج قريبًا بحالتهم وبشأن احتمالات نقل ‏الأمراض الوراثية إلى أطفالهم، واستبيان الحالة الصحية لكلا منهما، وقد تكون الغاية من ذلك وقاية المجتمع من انتشار الأمراض والحد من الغش والتدليس والنصب الذي يدخله أي من الطرفين على الأخر ووجدنا ذلك كثيرا في محاكم الأسرة قبل إصدار هذا القانون.  

العقوبات المقررة لجريمة الغش في الأوراق الرسمية

وأكد رحيم على لجوء أيا من الطرفين بتغيير هذه الحقيقة بطريق الغش في الأوراق الرسمية الذي تتحقق معه جريمة التزوير، ويتحقق فيها القصد الجنائي بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة أو الشهادة، واستعمالها فيما أنشئ من أجلها، مما يعد تزويرا في ورقة رسمية يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد طبقا للمادة 211و212و213و214 من قانون العقوبات التي تنص على أن:

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر وغيرها من السندات والأوراق الأميرية سوء كان ذلك بوضع أختام أو إمضاءات مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع اسم أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد، وكل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين بالمادة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثر من عشر سنوات، ويكون شريكا في جريمة التزوير ويعاقب بذات العقوبة من اشترك في ارتكاب تزوير هذه الشهادة فوقعت بناء على هذا الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة – هكذا يقول "رحيم".

 فمن اتفق مع غيره على تزوير نتيجة الفحوصات فصدرت الشهادة نتيجة هذا الاتفاق - أومن حرض غيرة علي تزويرها أو استخراج مثل هذه الشهادة المزورة أو ساعد بأي طريقة في الأعمال المساعدة أو المسهلة أو المتممة لإصدار مثل هذه الشهادة فصدرت بناء على هذه المساعدة يعاقب بالسجن طبقا لنص المادة 41 من قانون العقوبات التي تنص على كل من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، فمتى كان التزوير قد وقع بتقديم فحص طبي أو شهادة طبية بغير الحقيقة بطريق التغيير أو التعديل فان جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها في حق المتهم بطرقة المتعددة وهي وضع إمضاءات مزورة لشخص غير صاحبه أو أختام مزورة  مع علمه بالتزوير واستعمال الشهادة فيما زورت من اجله وهو محاولة إتمام الزواج بإدخال الغش والتدليس علي الطرف الأخر.

هل يشترط في جريمة التزوير في تلك الشهادات أن تصدر من موظف مختص؟

ويُضيف الخبير القانوني: ولا يشترط في جريمة التزوير هنا أن تصدر هذه الشهادة من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي أن تعطي شكل الأوراق العمومية وتنسب إلي موظف مختص بتحريرها، فمن المستقر علية في أحكام محكمة النقض: "أن التزوير في المحرر الرسمي يعاقب علية ولو كان حاصلا في محرر باطل شكلا لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذا أن المحرر الباطل وان جرده القانون من كل اثر فانه يتعلق به ثقة الغير مما لا يتضح أمامهم من عيوب وينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص وهو كافي لتوقيع حصول الضرر"، وذلك طبقا للطعن الطعن رقم 14163 لسنة 64 قضائية جلسة 2 أبريل 2003 . 

وتابع: قد يدخل تحت هذه الجريمة العديد من الجرائم مثل جريمة الرشوة الذي يتحصل عليها الموظف لإصدار مثل هذا الفحص الطبي المغاير للحقيقة ويعاقب بالمادة 102و103 عقوبات التي تنص علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا، وما يحدث من تجاوزات حيال الشهادات الصحية أو الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج يحتاج لزيادة الوعي المجتمعي على أهميتها ووضع آليات لمنع أي تلاعب أو تجاوز في اصطناعها أو استخراجها أو التلاعب في نتيجتها بإصدارها في صورة وثيقة ذكية مؤمنه –- ‏فليست غاية المشرع هي ضبط الجريمة ولكن الغاية الأولي هو منع حدوثها.

المحامى عبد الحميد رحيم