بالصور.. جنوب سيناء المسيرة لم تنته «الحلقة الأخيرة».. الصيادون.. «مش راسيين على بر».. الصيد مهنة تقاوم تغيرات الحياة على ضفاف العقبة والسويس.. صناعة السفن فى الطور«مراكب أتلفها الماء»

- 10 آلاف صياد بجنوب سيناء يعانون غياب التأمين ومشكلة التراخيص.. و«الثروة السمكية» ترد: سنؤمّن عليهم.. وإعادة الرخص المتوقفة استثناء نسعى للحصول عليه 

لم يتخيل صيادو جنوب سيناء أن هجرهم لمهنتهم الأصيلة، والابتعاد عن مشاكلها، والهروب للعمل فى المراكب السياحية، سيتحول إلى مشكلة أكبر ،بعدما تعرض القطاع السياحى لأكبر أزمة له على مدى السنوات السبع الماضية، مما دفع بعضهم لمحاولة العودة إلى عملهم الأساسى، لكنهم وجودوا الأمور ليست على ما يرام أيضًا، فالوضع تأزم على الجميع، حتى العاملون فى صناعة السفن أنفسهم تأثروا بحالة الركود العام فى المحافظة.. الصيادون فى جنوب سيناء استغنوا عن المراكب السياحية، وعادوا إلى مراكب الصيد، أملًا فى الحصول على أسماك البياض والشعور، فى الوقت الذى يواجهون فيه المزيد من المشكلات طوال الوقت، حتى تلك المشكلات المتعلقة بالتراخيص. 

 

 

 

«الصيد» إحدى أقدم المهن المعروفة عبر تاريخ البشرية، والحال نفسه فى جنوب سيناء، امتهنها أبناء القبائل البدوية المقيمة على يابسة البحر الأحمر، وتوارثتها الأجيال، لكن مع فترات ازدهار السياحة فى أواخر الثمانينيات من القرن الماضى، بدأ البعض يهجرها ويتجه نحو المجال الجديد والرزق الوفير والجهد الأقل، لكن مع حالة الركود السياحى مؤخرًا قرر البعض العودة لأصله، لكن الأحوال تبدلت، والأوضاع لم تكن مثلما مضت. الصيادون العائدون لمهنتهم اصطدموا بالواقع، خاصة أن حياة قائد المركب السياحى أفقدتهم حاسة الصبر التى طالما تمتعوا بها، فالأوضاع اختلفت تمامًا فى مناطق الصيد الشهيرة، مثل رأس سدر، ورأس مطامر، والطور، وأبوزنيمة، ومناطق التقاء خليجى السويس والعقبة، التى اشتهرت بأنواع أسماك مثل الشعور والكشر والمحسن والبياض والدراك والبنجر والقاصة والبورى والحفار والسيجان والسهلية.

 العودة إلى الأصل 

سعيد أحمد الأمين، أحد الصيادين بمنطقة أبو زنيمة على خليج السويس، يرى أن مقولة دوام الحال من المحال تنطبق كليًا على أحوال الصيادين فى جنوب سيناء، لافتًا إلى أنهم بعدما لاذوا فارين من مشقة الصيد، لجنة السياحة طالها أيضًا وقف الحال، عادوا يبحثون عن مهنتهم القديمة، إلا أنهم وجدوا رغم أنهم صيادون وأبناء صيادين كل ما يستطيعون القيام به استخراج رخصة مركب «نزهة»، وليس صيدًا، موضحًا أن النزهة عبارة عن مركب يستخرج التصريح لها بدخول البحر، وأى شخص ومسموح له بصيد السمك فى حدود 5 كجم، بينما صياد المركب مسموح له بالصيد فى عرض البحر، وغير محدد ما يجلبه من كميات.

 وتابع الصياد الشاب: عدد الصيادين فى مدينة أبوزنيمة 300 صياد، هجر كثير منهم المهنة، بسبب القيود التى أصبحت مفروضة على الصيد فى عرض البحر، إضافة للبحث عن مورد رزق أفضل من خلال العمل بالسياحة، مشيرًا إلى أنه كان ضمن تاركى المهنة، لكنه عاد إليها مؤخرًا بتصريح مركب للنزهة فقط وليس للصيد، مضيفًا: مطلبنا منح الصيادين تصاريح مراكب صيد، خصوصًا أن عرض البحر ملىء بمراكب تأتى من مناطق أخرى، ويسمح لها بالصيد والعودة، فى حين يحرمون هم من عملهم. ومن أبوزنيمة غربًا لمدينة الطور شرقًا لم تختلف معاناة الصيادين كثيرًا، ووفقًا للصياد سليمان الجوهرى، فإن أحوال الصيد والصيادين تراجعت، وأصبحت مهنة من لا مهنة له، والموظفون يستخرجون تصاريح مراكب نزهة، وينافسون الصيادين الذين يعتبر هذا العمل مصدر رزقهم.

وأوضح الجوهرى أنه يعمل صيادًا منذ 30 سنة، وخلال هذه المدة تراجع إنتاج البحر من السمك لمعدلات فاقت الـ 60٪، حيث كان فى الماضى الخير وفيرًا، وفى الحاضر قل الإنتاج، إضافة لتعقيدات يواجهونها، منها توقف استخراج التصاريح، وفترات المنع للصيد بين الحين والآخر، واستبدال تعويضات زهيدة بها لا يستفاد منها الصياد الحقيقى، ويسارع للتسجيل فيها كل من يقول إنه صياد بلا أى ضوابط، مضيفًا: «للأسف جميعنا كصيادين غير مؤمّن علينا صحيًا، وتأمين المعاش زهيد». 

طبقًا لجمعية الصيد بالطور، فإن عدد الصيادين المقيدين فى الجمعية بالطور يبلغون حوالى 400 صياد، يعملون على 120 مركبًا، وبالنسبة لأحوالهم يقول سلامة رويعى، رئيس الجمعية: «الصياد الموجود فى البحر حاليًا لكسب رزقه يقع ضحية مساومة التجار له، فهو يبيع عائد صيده بسعر زهيد، وفقًا لما يحدده التجار فى السوق، ولا يستفد منه». وشدد رئيس جمعية الصيادين أنه لا صحة لما يثار حول أن الصيادين يصدرون الأسماك، بل إن جميعها يُباع فى الأسواق بجنوب سيناء، مشيرًا إلى أن الصيادين فى أسوأ أوضاعهم منذ سنوات، فى ظل تراجع معدلات الصيد مع زيادة المسؤوليات على عاتقهم، كما أنهم يعانون من طردهم من مناطق صيد معروفة فى البحر، بحجة الحفاظ على البيئة، إضافة للمعاناة من مخلفات مراكب البترول فى بعض المناطق. 

رد هيئة الثروة السمكية

 تشير الإحصائيات الرسمية لهيئة الثروة السمكية بجنوب سيناء إلى أن عدد الصيادين المقيدين رسميًا بالمحافظة 10250 صيادًا، وعدد المراكب ينقسم إلى 185 مركبًا فى خليج العقبة، وفى خليج السويس 78 مركبًا تمارس الصيد بحرف متعددة، منها حرفة السنار، وحرفة الشباك، وحرفة الخيشومية، بالإضافة إلى الشنشلة والجر.  المهندس جمال الشريف، مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء، أوضح أن الصيادين يقوم على نشاطهم 3 جمعيات صيد، موزعة فى رأس سدر والطور ودهب، لافتًا إلى أن مشكلة التأمين الصحى فعلًا عقبة، حيث تمت مخاطبة الاتحاد التعاونى للصيد لإيجاد مخرج لها، ويجرى العمل حاليًا على توفير تأمين صحى لهم عن طريق الاتحاد. 

وحول مشكلة التراخيص للمراكب، وتسهيل ترخيص مراكب النزهة لمراكب صيد، أكد مدير الثروة السمكية أن هذا المطلب يُعد مستحيلًا، نظرًا لأن معهد علوم البحار أصدر قرارًا فى عام 1994 بمنع استخراج تصاريح صيد جديدة بسبب عملية الصيد الجائر، وخطورته على الثروة السمكية، مضيفًا: «ما يجرى حاليًا من إجراءات يعد محاولة استثنائية بجنوب سيناء لإعادة منح تراخيص للمراكب التى توقفت تراخيصها، حيث إن القانون يلغى الرخصة بعد 3 سنوات توقف، ونحاول استثناء المحافظة من هذا القرار، وإعادة العمل بالتراخيص القديمة، وبالفعل تم فى هذا السياق التجديد لـ 30 رخصة، ومازالت عملية توزيعها لم تتم بسبب عدم اتفاق الصيادين عليها».

وأشار «الشريف» إلى أن حرفة الصيد فى المحافظة ينظر لها باعتبارها حرفة رئيسية فى المحافظة، تحقق رواجًا اقتصاديًا للصيادين والعاملين فى مجال الصيد، وتجد اهتمامًا من جميع الجهات المسؤولة، وما يتم من منع للصيد فى بعض الأوقات والمناطق هو حماية لهذه الثروة السمكية من الصيد الجائر.

«اليوم السابع» داخل أقدم ورشة للسفن فى جنوب سيناء.. صاحبها يؤكد: غياب أنواع محددة من الأخشاب يؤرقنا.. وركود السياحة أثر على الجميع

ركود السياحة فى السنوات السبع الأخيرة أثر على جميع مناحى الحياة فى محافظة جنوب سيناء بكل تأكيد إلا أن هناك صناعات زادت معاناتها فى ظل وجود رواسب وعوامل مساعدة، منها صناعة السفن الخشبية، التى تواجه خطر الاندثار خلال السنوات المقبلة، نظرًا لعدة أسباب، منها منافسة المصنوعات الحديدية والفايبر، إضافة إلى تناقص عدد العاملين فيها يومًا تلو الآخر. 

 

 

 

 

داخل مدينة طور سيناء، أجرت «اليوم السابع» زيارة إلى ورشة حمادة جابر، الأقدم فى المحافظة، والمنشأة منذ 28 عامًا، للتعرف على أحوال صناعة السفن الخشبية، وما تمر به من أزمات فى الوقت الحالى، ومستقبلها فى ظل استخدام المعدات الحديثة فى تشييد المراكب. 

 

صاحب الورشة الأقدم كشف تاريخ ذلك المكان، وتفاصيل مهامه، قائلًا: «هنا أول ورشة أقيمت فى المحافظة من أجل صناعة المراكب وصيانتها، وافتتحها والدى، ومن بعده تسلّمت المهمة، ودورنا يتلخص فى صناعة السفن من الخشب مرورا بجميع المراحل، النجارة أو النقاشة أو الحدادة، وصيانتها بشكل دورى، إلا أننا نجد منافسة شرسة من المراكب الحديدية، والمصنوعة من الفايبر». 

 

وحول مراحل صناعة المركب الخشبية أوضح «حمادة» : «توجد 4 مراحل رئيسية، هى العود، وهذا يعتبر الأساس والعمود الفقرى للمركب، والذى يبنى عليه العضم، وفى المرحلة الثانية توضع الدورانات الخشبية أو ما يسمى بالعضم، والمرحلة الثالثة هى سد العضم من الخارج، بينما المرحلة الرابعة تكون التقسيمات فى الأعلى، سواء على شكل غرف أو صالون حسبما يريد الزبون». 

 

وأشار صاحب ورشة السفن الخشبية إلى أن التفتيش البحرى هو المسؤول عن كل شىء يخص المركب، وبعد الانتهاء من تصنيعها يتم إجراء معاينة جفاف ومياه، وإذا أجاز المهندس نزولها يتم تجريبها، بعدها يتم اتخاذ القرار النهائى بمطابقتها للمواصفات من عدمه. 

 

 

 

 

وعن المعوقات التى تواجه صناعة السفن الخشبية، قال «حمادة»: «توفير أنواع محددة من الأخشاب أمر صعب فى كثير من الأحيان، خاصة الأنواع الملفوفة الجاهزة أو الدوران، أما أخشاب الأشجار الأخرى فتستخدم فى مرحلة العضم، أى تأسيس المركب»، مضيفًا: «الحركة خفيفة فى الفترة الحالية بسبب ركود السياحة التى أثرت على الجميع، ومثلًا نقوم بصيانة 5 أو 6 مراكب شهريًا تأتى من أماكن، مثل شرم الشيخ أو دهب أو نويبع»، لافتًا إلى أن أبرز الأعطال الواردة للورشة تتمثل فيما يسمى «الإرزة» أو «البارومة»، وهذا يحدث بسبب الوقوف لفترة طويلة فى المياه أو بسبب اصطدام المركب بشعب مرجانية. 

 

وتابع حديثه قائلًا: «من توابع ضعف الإقبال السياحى أن أغلب المراكب القادمة للصيانة تكون بسبب الانتظار فى المياه لفترة طويلة بدون عمل، لدرجة أن صاحب المركب الكبير يجرى عمرة سنوية قد تصل إلى 300 ألف جنيه، لكنها فى الوقت نفسه لا تدر له أكثر من 40 ألف جنيه، ورغم هذا يأتى لصيانتها وإلا ستغرق، بينما فضل آخرون فى الفترة الأخيرة غرق مراكبهم نظرًا لعدم قدرتهم على دفع تكاليف صيانتها». 

 

بخلاف ما سبق، ذهب أحمد عبدالرؤوف، المسؤول عن إحدى المراكب الموجودة بالورشة للخضوع لعملية الصيانة، إلى أن صناعة السفن الخشبية عمومًا تواجه خطر الاندثار، نظرًا لتناقص عدد العاملين بها يومًا تلو الآخر، موضحًا أن أغلب العمالة فى هذا المجال ما بين أشخاص سافروا للخارج أو كبروا فى السن أو هجروها بسبب أنها غير مجزية ماديًا، فى مقابل تعبها ومشقتها، خاصة أنه فى الماضى حرص الآباء على توريث مهنهم للأبناء، لكن حاليًا هذا الشىء لا يحدث.