"الدعم التركى الإيرانى لقطر فشنك".. استمرار الخسائر الاقتصادية القطرية وأزمة سيولة رغم فتح أسواقها لأنقرة وطهران.. ووكالات أمريكية ودراسات إخوانية تعترف بخسائر السوق القطرى.. وخبراء: المقاطعة تشكل لها كارثة

"الدعم التركى الإيرانى لقطر فشنك".. استمرار الخسائر الاقتصادية القطرية وأزمة سيولة رغم فتح أسواقها لأنقرة وطهران.. ووكالات أمريكية ودراسات إخوانية تعترف بخسائر السوق القطرى.. وخبراء: المقاطعة تشكل لها كارثة
"الدعم التركى الإيرانى لقطر فشنك".. استمرار الخسائر الاقتصادية القطرية وأزمة سيولة رغم فتح أسواقها لأنقرة وطهران.. ووكالات أمريكية ودراسات إخوانية تعترف بخسائر السوق القطرى.. وخبراء: المقاطعة تشكل لها كارثة

كتب كامل كامل - أحمد عرفة

رغم الاعتماد القطرى الكامل الآن على الدعم الإيرانى والتركى، بعد أن أعلنت عدد من الدول العربية قطع علاقاتها مع الدوحة، ورغم بدء تقديم طهران تسهيلات تجارية لقطر، وأصبح المنتجات فى السوق القطرى من تركيا وإيران، إلا أن هذا الدعم لم يغن قطر بل زادت أزمتها الاقتصادية بعد المقاطعة العربية لها.

 

وظهرت الأزمة الاقتصادية القطرية جليا، من خلال ما كشفته صحف أمريكية بل ومراكز أبحاث إخوانية، فمعهد المصرى للدراسات الذى يشرف عليه عمرو دراج القيادى الإخوانى، أكد أن هناك مليارات الدولارات التى خسرتها قطر خلال الفترة الماضية بعد إعلان دول عربية قطع علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة، وغلق الحدود معها.

 

نفس السياق ذهبت له  وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، التى أكدت أن جهاز قطر للاستثمار "الصندوق السيادى" ضخ ودائع بمليارات الدولارات فى البنوك المحلية لتعزيز السيولة، مشيرة إلى أن الصندوق القطرى، الذى يملك حصصا فى شركات عالمية من بينها "جلينكور بى إل سى للتعدين"، و"باركيليز"، أبلغ البنوك بأنه لن يودع مزيدا من الودائع بشكل مباشر، وأن أى تمويل فى المستقبل سيأتي من البنك المركزى.

 

وأكدت الوكالة الأمريكية أنها ليست المرة الأولى التى يتدخل فيها جهاز قطر للاستثمار لدعم المقرضين المحليين، حيث استحوذ الصندوق فى عام 2009 على حصص فى البنوك القطرية، ووافق على شراء المحافظ العقارية للبنوك للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز رأس المال، وضمان تمويل المشاريع.

 

 تأتى تلك الأزمة، وسط فشل أنقرة وطهران فى تعويض الخسائر القطرية الاقتصادية، بعدما اعتمدت الدوحة عليهم كبديل للدول العربية لكن يبدو أن هذا البديل ليس قادرا على إنقاذها.

 

وفى هذا السياق قال الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الدعم التركي القطري ا يعتبر دعما  بل خدمه مدفوعة الاجر تحقق عائدا إقتصاديا هائلا لهما، فتح اسواق جديدة، علاوة على الأثر السياسي من إختراق دوله خليجيه ثريه  وحجز اولويه لهما في المشروعات والاستثمارات القطريه.

 

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"اليم السابع" أن المنفعه متبادله فقطر ايضا تستفيد من هذا الدعم بتدعيم موقفها السياسي وأنها تستطيع إيجاد البديل لكن على المدي الطويل سيشكل الأمر لها مشكله كبيره بالذات نتيجة التدخل الايراني واتساع اطماعها في المنطقة، ومن الناحيه الماديه ستزداد على قطر.

 

وفى السياق ذاته قالت داليا زيادة الناشطة الحقوقية، إن الدعم التركى الإيرانى لن يؤدى إلأى وقف الخسائر القطرية الاقتصادية بعد قطع علاقات الدول العربية معها، لأن الدعم الإيراني والتركي لقطر مجرد دعم دبلوماسي وعسكري محدود.

 

وأضافت الناشطة الحقوقية: لكن فعلياً قطر كانت هي الممول لكل الأنشطة الإرهابية أو التخريبية التي يتفق عليها بين ثلاثتهم، حتى أن قطر كانت تمول طموحات السياسيين الأمريكيين في منطقتنا مثلاً، وليس أدل على ذلك أكثر من الاجتماع الذى عقده ليندسي جراهام مع تميم عقب ثورات الربيع العربي في ٢٠١١.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع