رجال لن تنساهم ذاكرة البرلمان.. علوى حافظ يكشف حصول حسين سالم وبعض كبار رجال الدولة على عمولات فى صفقات السلاح.. وممتاز نصار تقدم بمشروع قانون لإلغاء مخصصات أسرتى "عبد الناصر" و"السادات"

البرلمان هو الباب الرئيسى أمام المعارضة لعرض رؤيتها والدفاع عنها فى مواجهة السلطة الحاكمة وصولا إلى حق تشكيل الحكومة حال الاعتراض على الحكومة الموجودة، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصرى من صلاحيات واسعة لمجلس النواب على عكس الدساتير السابقة، الأمر الذى ساعد على وجود منافسة قوية وشرسة بين الأحزاب لحصد الأغلبية البرلمانية، حتى تسنح لها فرصة تشكيل الحكومة والمشاركة فى السلطة.

وقد شهدت قاعة البرلمان شخصيات ملئت الدنيا ضجيجا بمهاجمة الوزراء والسلطات الحاكمة من خلال استجوابات وتساؤلات وكشف قضايا فساد، ويرصد "اليوم السابع" أبرز البرلمانيين الذين هزوا عرش السلطة فى مصر باستجوابهم.

علوى حافظ يكشف حصول حسين سالم وبعض كبار رجال الدولة على عمولات فى صفقات السلاح

ومن أبرز هذه الأسماء النائب الوفدى علوى حافظ والذى قدم عدد من أشهر الاستجوابات وطلبات الإحاطة فى تاريخ البرلمان، وأخطرها على الاطلاق كان الاستجواب المتعلق بشركة نقل الأسلحة الأمريكية إلى مصر، والذى تقدم به عام 1988 وتمت مناقشته فى 5 مارس 1990.

وقد نص الاستجواب على العلاقة الوثيقة بين بعض كبار رجال الدولة ومافيا الفساد فى مصر، والشائعات التى بدأت تتردد عن الصفقات المريبة عن تجارة السلاح والعمولات التى تدفع فى الخارج فى حسابات سرية تضخمت جدا.

وشملت تفاصيل الاستجواب – التى أخفيت من مضابط مجلس الشعب منذ كان المستشار رفعت المحجوب رئيسا له - وكان الاستجواب يحمل تفاصيل خطيرة عن الرجل الغامض حسين سالم، الذى قيل عنه أنه كان متورطا فى قضية تنظرها محكمة فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية وتحمل رقم 147لسنة 83 المتهم فيها حسين سالم ملياردير مصرى، لاشتراكه مع اثنين من عملاء المخابرات الأمريكية cia ، بالإضافة إلى رئيس وزراء مصرى سابق بسبب قيامهم بتقديم فواتير شحن مزورة لوزارة الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره رئيسا لشركة وهمية تسمى اتسكو.

وأشار الاستجواب إلى أن سالم اعترف أمام المحكمة الأمريكية حتى يتم إعفاؤه من العقوبة مقابل رد جزء من المبالغ، وفقا للقانون الأمريكى، وقام بسداد مبلغ 3 ملايين و20 ألف دولار قيمة الزيادة التى كان يتقاضاها دون وجه حق فى 8 شحنات من 34 شحنة سلاح قام بها، باعتباره رئيسا لشركة وهمية تسمى "اتسكو".

ممتاز نصار تقدم بمشروع قانون لإلغاء مخصصات أسرتى "عبد الناصر" و"السادات"

تقدم المستشار ممتاز نصار بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء عن تقرير نشر فى إحدى الجرائد الأجنبية سنة 1978 عن شركة البوينج الأمريكى تضمن فى نصوصه أن الشركة المذكورة قدمت لجهتين فى مصر مبلغ 8.7 مليون دولار لتسهيل توزيع إنتاجها فى مصر.

وكان من بين نشاطه فى البرلمان اقتراحه مع بعض زملائه مشروع يقضى بإلغاء مخصصات أسرتى الرئيسين السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات فى كل من القاهرة والإسكندرية حيث إن كلتا الأسرتين أصبحتا فى حالة اقتصادية جيدة بما تزول معه أسباب هذه المخصصات وهو ما يمكن أن يوفر للدولة ملايين الجنيهات إذا ما تم استغلال هذه المساحات الشاسعة لصالح الاقتصاد القومى.

كمال أحمد يرفع "بيضة" لانتقاد سياسات "السادات" الاقتصادية

كمال أحمد كان شيخ البرلمانيين من أكثر الوجود المعارضة فى ذلك الوقت، وكانت له واقعة شهيرة تحت القبة اعتراضا على سياسات الانفتاح الذى طبقها الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتى أدت إلى ارتفاع كبير فى الأسعار، حيث وقف فى برلمان 76 رافعا بيضة فى إشارة إلى ارتفاع سعرها، فرد السادات بمقولته الشهيرة "عيب يا كمال، أنت فى حضرة رئيس الجمهورية".

كما تقدم "أحمد" بعدد من طلبات الإحاطة والاستجوابات كان أهمها استجواب وزير النقل عن غرق العبارة السلام، كذلك وسوء إدارة المال العام فى توشكى، وإهدار مال عام بمشروع فحم المغارة وفوسفات أبوطرطور، وإهدار المال العام فى بيع بنك الإسكندرية، وإهدار المال العام فى بيع عمر أفندى".

كمال الدين حسين يرسل برقية اعتراض على سياسات "السادات"

كمال الدين حسين، أحد الضباط الأحرار، وواحد من أبرز المعارضين لسياسات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهو ما دفعه لإرسال برقية رسمية إلى الرئيس قال فيها: "ملعون من الله ومن الشعب من يتحدى إرادة أمة".

وأبلغ "السادات" مجلس الشعب بنص البرقية مما دفعهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط العضوية، ورفع كمال الدين حسين الأمر إلى القضاء وحكم له بالعودة إلى المجلس ولكن عند تطبيق الحكم تم تعديل قانون مجلس الشعب بأن من خرج من المجلس.