أخبار عاجلة

"محلية البرلمان": قانون تحريك أسعار رسوم النظافة سيخفض الأعباء عن الطبقات الفقيرة والزيادة سيتحملها الأغنياء.. وسيتم إلزام المجتمعات العمرانية والكمبوندات والفنادق والمولات بسدادها..ونسعى لتوحيد جهة التحصيل

"محلية البرلمان": قانون تحريك أسعار رسوم النظافة سيخفض الأعباء عن الطبقات الفقيرة والزيادة سيتحملها الأغنياء.. وسيتم إلزام المجتمعات العمرانية والكمبوندات والفنادق والمولات بسدادها..ونسعى لتوحيد جهة التحصيل
"محلية البرلمان": قانون تحريك أسعار رسوم النظافة سيخفض الأعباء عن الطبقات الفقيرة والزيادة سيتحملها الأغنياء.. وسيتم إلزام المجتمعات العمرانية والكمبوندات والفنادق والمولات بسدادها..ونسعى لتوحيد جهة التحصيل

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تحريك أسعار رسوم النظافة لن يمس الفقراء ومحدود الدخل، والغرض منه زيادة الرسوم على الأغنياء والشرائح الأعلى، وإدخال جهات وشرائح أخرى فى المنظومة لزيادة الموارد.

وبشأن ما أعلنته الحكومة عن إعداد تشريع لتحريك أسعار رسوم النظافة، شدد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على أن هناك فارق كبير بين تحريك الأسعار وارتفاعها، ويجب أن يعلم الجميع ذلك، والذى تم إثارته ليس معنى برفع الأسعار، وإنما تحريكها، والمقصود به ضبط إيقاع رسوم النظافة مقابل الخدمة للقطاعات الأكثر قدرة على السداد وخفض الأعباء للقطاعات الشعبية غير القادرة ماديا على تحمل أى أعباء إضافية.

وتابع السجينى: "لا يمكن أن نتخيل أن أغنى الأغنياء فى مصر تكون مساهمتهم فى نظافة شوارع مصر وإعادة تدوير مخلفاتها لا تزيد عن 10 أو 15 جنيها فى الشهر، وهذا عوار يجب إصلاحه، وكذلك لا يعقل أن الفنادق والمراكز التجارية والمولات الكبرى والمستشفيات الاستثمارية والمحال والمطاعم الكبيرة والتجارية يكون تعاقداتها مع متعهدين أو يكون هناك عدم مساهمة منها فى تكلفة النظافة بشكل أكبر، وبالتالى الهدف أن أوجد موارد جديدة فى منظومة النظافة، ووزارة البيئة لديها أفكارا طيبة وإيجابية فى هذا الملف".

وأشار "السجينى"، إلى أن جلسة الاستماع  التى عقدتها اللجنة الأسبوع الماضى بشأن أزمة القمامة، انتهت إلى المطالبة بوجود تعديل تشريعى لأمرين، الأول قانون النظافة من خلال تحريك للأسعار وإيجاد موارد جديدة لمنظومة النظافة، والقانون الثانى، هو قانون العقوبات فيما يتعلق بالجزاءات على المخالفات البيئية، قائلا: "الأمر ليس المقصود منه تغليظ العقوبة بقدر ما تكون الغرامة فورية على من يلقى قمامة فى الشوارع".

وأوضح "السجينى"، أن نظام تحصيل رسوم النظافة فى مصر يختلف من محافظة إلى أخرى، فهناك محافظات التحصيل الرسمى فيها من خلال فواتير الكهرباء، وهناك محافظات ألغت البرتوكول مع وزارة الكهرباء وتحصل هى رسوم النظافة، فلا يوجد نظام موحد للتحصيل، وهناك إشكالية فى بعض المحافظات وهى أنه يتم دفع خمسة جنيهات على فاتورة الكهرباء، والدفع مرة أخرى لجامعى القمامة.

واستطرد: "المجتمع العمرانى والمدن الجديدة بالكامل والكمبوندات لا تدفع قيمة القمامة والنظافة، وهناك رد بأنهم يدفعون لإدارة المنتجعات، لكن الإدارة تأخد القمامة وترميها فى أقرب مقلب عمومى، ومن ضمن مسألة تحريك الأسعار أنه لابد أن تدخل المدن الجديدة فى منظومة النظافة، خاصة أنه فيها كثافة سكانية جيدة، وأيضا المخلفات الزراعية يجب أن تدخل فى المنظمة".

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تعد لعقد جلسة مصغرة بشأن مقترح إنشاء الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات، وستكون بحضور وزيرى التنمية المحلية والبيئة ورؤساء هيئات النظافة والخبراء الذين لهم خبرة وتجربة التعامل مع الشركات الحكومية والقابضة، كما سيتم دعوة وزيرى المالية والتخطيط، ودعوة محافظ القاهرة ليس بصفته ولكن لخبرته فى رئاسة شركة قابضة، والدكتور أحمد جابر الخبير فى مجال التدوير وآخرين، ولن تزيد عن 15 فردًا، ولم يحدد لها مكان حتى الآن.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه جار بحث الشكل القانونى الأمثل لإنشاء الشركة القابضة، إما بالاصدارات التشريعية أو من خلال إصدار قرار جمهورى، موضحًا أن التوافق كان من حيث المبدأ، وباقى التفاصيل سيتم الانتهاء إليها من خلال المسودة الأولية لكيفية إنشاء الشركة واختصاصاتها وغيره، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة شركة مساهمة تتعامل مع جميع أنواع المخلفات بأنواعها وسيتم بحث ضم المخلفات الخطرة.

ولفت إلى أن الشركة القابضة لجمع القمامة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأنواعها ليس لها علاقة بأعمال كنس الأتربة فى الشوارع ورش الشوارع والأرصفة بالمياه، فهى ستكون من اختصاصات الوحدات المحلية والأحياء، حيث أنها تدخل من ضمن عناصر النسق الحضارى والتجميل، ومن الناحية الإدارية ستكون الأفضل أن تنفذ من قبل الوحدات المحلية وهى عملية بسيطة.

من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن تحريك أسعار رسوم النظافة مطلب رئيسى لأن الرسوم لا تغطى تكلفة الجمع المنزلى والمحطات الوسيطة والتدوير، وهناك شروط لإعادة النظر فى الرسوم،  منها أنه لابد أن تدرج على فواتير الكهرباء حتى يتم تحصيلها من جهة واحدة، وألا تحصل عن طريق الوحدات المحلية لأنه يشوبها فساد.

وأضاف "الحسينى"، أنه من ضمن الشروط، التفرقة التفرقة بين المناطق الراقية والمناطق الفقيرة، فلا يعقل أن الأغنياء الذين يقطنون فى فيلات وقصور ومن يسكنون فى الكمبوندات بالمنالطق يدفعون 20 جنيها رسوم نظافة، قائلا: "المفروض يدفعوا من 150 إلى 200 جنيه على الأقل شهريا، أما محدودى الدخل والفقراء فيظل وضعهم بالنسبة لرسوم النظافة كما هى دون أى زيادة، خاصة فى ظل الظروف الصعبة الحالية وارتفاع الأسعار والتضخم، الفقير سيبوه فى حاله، ويتحمل الأغنياء الزيادة عن الفقراء".

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع