أخبار عاجلة
غدا.. نضال الشافعي يجري عملية جراحية ثانية -

برلمانيون لـوزير الاتصالات: "فين الـ 4G".. تأخر تشغيل الخدمة 5 أشهر يضع الوزير فى ورطه أمام "النواب" وزيارة للقرية الذكية 12 يونيو لتفقد نظم التشغيل.. وعمرو الجوهرى يتهم ياسر القاضى بإهدار 5 مليارات جنيه

برلمانيون لـوزير الاتصالات: "فين الـ 4G".. تأخر تشغيل الخدمة 5 أشهر يضع الوزير فى ورطه أمام "النواب" وزيارة للقرية الذكية 12 يونيو لتفقد نظم التشغيل.. وعمرو الجوهرى يتهم ياسر القاضى بإهدار 5 مليارات جنيه
برلمانيون لـوزير الاتصالات: "فين الـ 4G".. تأخر تشغيل الخدمة 5 أشهر يضع الوزير فى ورطه أمام "النواب" وزيارة للقرية الذكية 12 يونيو لتفقد نظم التشغيل.. وعمرو الجوهرى يتهم ياسر القاضى بإهدار 5 مليارات جنيه

كتبت إيمان على

أثار تأخر تشغيل خدمة "الجيل الرابع "حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب، والتى كان من المقرر أن تبدأ فى الربع الأول من العام الجارى ورغم ذلك لم تنتهى الوزارة بعد منها بعد مرور 5 أشهر على العام الجارى، حيث تعد مصر ضمن دول قليلة لا تزيد عن 6 دول ليس بها خدمات الجيل الرابع للمحمول.

 

يأتى ذلك فى حين يؤكد مسئولو شركات المحمول، أن بدء خدمات الجيل الرابع للمحمول بشكل تجارى مرهون باستلامهم للترددات، ويأتى التأجيل لأسباب تتعلق بعدم توافر الترددات وجاهزية الشركات، مما دفع وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.

 

وكان قد طرح النائب نضال السعيد رئيس لجنةالاتصالات بمجلس النواب، تساؤلا عن سوء الخدمة خلال الفترة الماضية على ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكان رده أن الفترة الحالية لتشغيل خدمات الجيل الرابع تجريبية، لذا كانت الجودة تحتاج فى بعض الحالات للضبط.

 

وأكد ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على أنه يعمل على ذلك حاليًا، قائلا: "لازم الناس تستحمل شوية عشان ننزل بالخدمات".

 

وقال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن التساؤل الذى تقدم به بالأمس جاء نتيجة تلقيهم شكاوى من الشركات بعدم تسلم الترددات حتى الآن لتفعيل الخدمة، وبالفعل هناك تأخرًا، مشددًا على أنه طالب بضرورة تحديد مدة زمنية لموعد يضمن تشغيلها و ينتظر إخطاره بها فى أقرب وقت .

 

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن ممثل الجهاز أكد أن تشغيل الخدمة مرتبط بعدة جهات بالدولة ولا يخصها وحدها، مؤكدًا على أن منظومة الاتصالات فى مرحلة انتقالية نتيجة تغيرها من الجيل الثالث للرابع وهو ما يحدث سوء فى الخدمة المقدمة ولكن من الصعب استمرار الوضع الحالى لفترة طويلة.

 

وكيل "اتصالات البرلمان": نتوجه لـ"القرية الذكية " 12 يونيو لفحص نظم عمل شبكات الجيل الرابع"

ومن جانبه قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة ستتوجه لزيارة القرية الذكية 12 يونيو المقبل، للإطلاع على عقود شبكات الجيل الرابع، وفقا لاتفاق مسبق مع وزير الاتصالات، وتفقد سير العمل داخل مراكز التدريب .

 

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أنه عندما استعرض المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات الرؤية الكاملة لشبكة الجيل الرابع، لم يكن واضح أن هناك إهدارًا للمال العام، كما أنه أكد أن التنفيذ سيتم من خلال موارد الوزارة، وهناك جهات رقابية منوطة بكشف ذلك .

 

وأشار بدوى، إلى أنه بالفعل هناك تأخر فى تشغيل خدمة الجيل الرابع و الذى كان من المقرر تشغيله الجيل من يناير الماضى ولم يتم التشغيل لاسباب غير معروفة و غير معلومة حتى الآن كما أنه بالفعل هناك سوء خدمة .

 

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن وزير الاتصالات وعد بتحسين الخدمة من خلال التواصل معه، موضحًا أنه تم التأكيد أيضا خلال آخر اجتماع بأن تشغيل خدمة الجيل الرابع ستكون قبل نهاية العام، مضيفًا: "لكنى أشك فى ذلك، الآلية متاحة لكن هناك من يعطل المنظومة" .

 

وعما تردد بشأن إهدار مال عام فى تشغيل الخدمة، أوضح بدوى، أنه لازال فى سياق المناقشة حتى الآن من الصعب التأكد من وجود إهدار مال عامة وحال ثبوتها سيتم محاسبة الوزير .

 

عمرو الجوهرى يقدم استجوابًا ضد وزير الاتصالات بشأن إهدار 5 مليارات

تقدم النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باستجواب إلى وزير الاتصالات، بخصوص عقود شبكات رخصة الجيل الرابع مع شركات المحمول، حيث أكد على أن هناك إهدار 5 مليارات جنيه من المال العام، مطالبا بضرورة الإطلاع على العقود المبرمة بين الوزارة والشركات.

 

وأضاف الجوهرى، أن وزير الاتصالات تعاقد مع شركات المحمول لرخصة الجيل الرابع قبل أيام من تحرير سعر الصرف، مما نتج عنه إهدار مليارات الجنيهات على الشعب المصرى، متسائلا: "هل هناك وزير ومسئول بالحكومة لا يعلم أن الحكومة تسير نحو تحرير سعر الصرف؟، فى حين أن الرأى العام كان يعلم، ذلك من خلال تصريحات محافظ البنك المركزى، ورئيس الحكومة، التى أشارت إلى اتخاذ هذا الإجراء، وهل يعقل أن يتم أبرام تعاقد بقيمة 2 مليار و200مليون دولار، دون أن يرجع فى ذلك إلى رئيس الحكومة.

 

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لوزير الاتصالات بسبب الشكوك والغموض حول تصريح الوزير باللجنة، بأنه تم التوافق على سداد قيمة التعاقد بواقع نصف المبلغ بالجنيه المصرى والنصف الآخر بالدولار.

 

وذكر "الجوهرى" أنه باحتساب المبلغ تم سداد مبلغ 10 مليارات جنيه مصرى، على أساس أن قيمة الدولار آنذاك 8.88 جنيه، وهو الأمر الذى يثير الشكوك، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تحدد لجنة الاتصالات موعدا للإطلاع على العقود ومناقشتها، مؤكدًا على أنه سيسير فى إجراءات الاستجواب لوزير الاتصالات حال ثبوت صحة الشكوك والتلاعب عند تحرير العقود.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع