"العمارات ميلتها السبت والحد.. ومايلة الإسكندرية ماوردت على حد".. البرلمان يفتح النار على محافظ "الثغر" بسبب "العمارة المايلة".. ويؤكدون: العقارات المخالفة تتجاوز الآلاف.. قرارات الإزالة شكلية

أثار سقوط برج سكنى مكون من 12 دورا بمنطقة الأزاريطة التابعة لحى وسط الإسكندرية، وانهار البرج على العقار المقابل له، غضب عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين على أن فساد الأجهزة المحلية هو الذى سمح لمثل هذه العقارات بالتزايد، مع عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الإزالة.

وقد أكد المهندس على مرسى، رئيس حى وسط الإسكندرية، على أن عقار الأزاريطة المنهار، قد صدر له قرار إزالة وإخلاء من السكان عام 2004، لبناء أدوار مخالفة ووجود ميل بالعقار ولم يتم تنفيذه لرفض السكان الإخلاء.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن عدد الأسر التى تضررت نحو 19 أسرة بالعقار المائل والعقار المقابل له وتم الإخلاء دون إصابات أو وفيات، وجار توفير مسكن بديل لهم فى مساكن طوسون، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

رئيس محلية البرلمان: أتواصل مع الأجهزة المحلية لمتابعات الموقف.. ويؤكد: قرارات الإزالة شكلية فقط

وفى نفس السياق قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وعضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، أنه يتواصل مع أجهزة المحلية لمتابعة الموقف حيال سقوط برج سكنى مكون من 12 دور بمنطقة الأزاريطة التابعة لحى وسط الإسكندرية، وانهار البرج على العقار المقابل له، مشيرا إلى أن هذه الواقعة المؤلمة هى تجسيد لما حذرنا منه مرارا وتكرارا خلال الفترات الماضية، وهى ليست الأولى وللأسف لن تكون الأخيرة، قائلا: "فكم العقارات والأبراج التى تم تشيدها بالإسكندرية خارج إطار الإشراف الحكومى تتجاوز الآلاف".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية لـ"اليوم السابع": "أخشى أن تكون هذه الحادثة هى بداية انهيارات العقارات وذلك من جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية والضغط على المرافق بأحمال أكبر من قدرتها، وأيضا عدم وجود إشراف هندسى وتراخيص معتمدة يجعلنا دائما فى حال الريبة من صلاحية المبنى.

وطالب "السجينى" الأجهزة التنفيذية المختلفة بتشكيل غرفة عمليات بالإسكندرية للبدء فى وضع خطط عملية لمواجهة مثل هذه الوقائع بأقل خسائر ممكنة، مؤكدا أن قرارات الإزالة شكلية وأدوات التواصل بين الجهات شبه مفقودة كما أن إمكانيات التنفيذ ضعيفة، قائلا: "يجب أن نعترف أن آفة بناء الأبراج المخالفة بالإسكندرية معقدة ومكونات مواجهتها تحتاج لإعادة هيكلة سواء على المستوى التشريعى والتنفيذى والأمنى".

وطالب الحكومة بسرعة تفعيل المخططات والأحوزة الجديدة للمحافظة وطرح راضى جديدة لراغبى البناء والسكن لاستيعاب الطلب العقارى فى إطار مؤسسى منظم بعيدا عن العمل العشوائى الراهن.

محمد فرج عامر: الإسكندرية تعانى من آلاف العقارات المخالفة.. وقرارات الإزالة يتم وضعها فى الأدراج

فيما قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان وعضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، أن حى وسط بالإسكندرية يعانى من وجود ألاف العقارات المخالفة والتى صدر بحقها قرارات إزالة وتم وضعها فى الأدراج، قائلا: "تستيف الأوراق أبسط حاجة بتحصل".

وأضاف "فرج عامر" أن ما حدث مسئولية الحى ولا يعنى عدم وقوع خسائر بشرية أن يعفى المقصرين من المحاسبة، مطالبا الدولة بمصادرة العقارات المخالفة لمراجعتها هندسيا، مع تطبيق قرارات الإزالة على العقارات الأشد خطورة فالأقل خطرا.

كما طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بتطبيق غرامات مشددة على المخالفين سواء أصحاب العقارات الأساسيين.

ممدوح الحسينى يطالب بإيواء سريع للأسر التى تم إخلاءها

وطالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بضرورة إعادة فتح ملف الفساد فى المحليات، مشيرا إلى أن كل هذه العقارات المخالفة ليس فى الإسكندرية فقط وإنما فى العديد من المحافظات تم إنشاؤها بتراخيص غير  سليمة وتم بناء أدوار مخالفة.

وأشار "الحسينى"، إلى وجود فساد فى الإجراءات الهندسية الخاصة بهذه العقارات، ولابد من تنفيذ قرارات الإزالة بشأنها، مطالبا المحافظ بتوفير إيواء سريع للأسر التى تم إخلاءها.