ماذا بعد التصديق على قانون الجمعيات الأهلية؟.. 48 ألف منظمة توفق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.. المؤسسات تنتظر صدور اللائحة التنفيذية خلال 60 يوما.. وتطالب بعقد جلسات معها خلال فترة الإعداد

مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، لقانون الجمعيات الأهلية، يبدأ التشريع الجديد رحلة آخرى خلال الأيام القادمة، الذى ألزم بإصدار رئيس الوزراء للائحة التنفيذية خلال 60 يوما.

وألزمت المادة الثانية من مواد إصدار القانون "جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيًا كان مسماها القانونى أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها".

كما نصت المادة السادسة من مواد الإصدار على أن "يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره"، وهو ما سيعنى أن 48 ألف جمعية ستوفق أوضاعها خلال عام كحد أقصى.

طلعت عبد القوى يطالب بعقد جلسة للاتحاد العام مع رئاسة الوزراء لإعداد اللائحة التنفيذية لـ"الجمعيات الأهلية".

و من جانبه طالب طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الحكومة ممثلة فى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن،بعقد جلسات فى أقرب وقت ممكن مع الاتحاد العام لمناقشة تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية بعد التصديق عليه.

وأضاف رئيس الاتحاد العام، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن الاتحاد سيضع ضوابط لما ستنص عليه اللائحة لأنها بمثابة الترجمة لكل ما جاء بالقانون.

وأشار إلى أنه لابد من وضع ضوابط للعقوبات المنصوص عليها، موضحا على سبيل المثال أن مشروع القانون منصوص عليه بأن حال عدم تمكين الموظف من التفتيش على الجمعية تكون عقوبتها السجن لافتا إلى أن هذا المادة تحتاج إلى ضوابط تحكمها.

إضافة إلى وضع قواعد لانتداب العاملين بالحكومة للعمل فى الجمعيات وأيا منها ستخصص لهم عمليات الندب.

وشدد أن الاتحاد العام سيعقد جلسات لشرح تفاصيل القانون والرد على الاستفسارات الخاصة به حتى توفق مختلف الجمعيات أوضاعها خلال عام.

داليا زيادة: اللائحة التنفيذية لـ"الجمعيات الأهلية" ضرورة لاستيضاح تفاصيل مستندات التسجيل والتمويل

فيما أكدت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، أن على ضرورة دعوة رئاسة الوزراء لهم ولعدد من منظمات المجتمع المدنى للمشاركة خاصة وأنه سيتم تطبيقه علينا، مشيدة بخطوة إقرار القانون والذى يمثل خطوة مهمة لإصلاح العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى.

وأشارت، إلى أن وضع اللائحة التنفيذية يمثل أهمية جادة لترجمة القانون ويتم بناء عليه التعامل به، مؤكدا أنه من أبرز مما سيتم التركيز عليه هو التمويل والتسجيل للجمعيات الأهلية.

وأضافت أن تأسيس أى جمعية يتم بالإخطار وفقا للدستور، ولكن مطلوب مع هذا الاخطار تقديم مستندات، وهو ما يستدعى ضرورة شرحها من خلال تفاصيل المستندات المطلوبة وطريقة صياغتها وتقديم نماذج جاهزة لها.

كما أننا بحاجة للنص فى اللائحة على طريقة تعامل الجمعيات مع "الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية"، ليتم استيضاح إطار عمل الهيئة والإجراءات التى ستحتاج الجمعيات للحصول على التمويل، وموعد خروجه للنور.

"تضامن البرلمان" تنسق مع رئاسة الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية

و من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن اللجنة ستنسق مع رئاسة الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لضمان ترجمه كافة المواد المنصوص عليها فى القانون.

وأوضح "القصبى"، أن البعض كان لديه إشكالية خاصة بآلية التشكيل وسيتم توضيحها وإدراجها باللائحة الداخلية لمجلس النواب".

و قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن إصدار اللائحة التنفيذية حق أصيل ودستورى لرئاسة الوزراء، ولكن البرلمان طلب وديا النظر فيما ستنص عليه اللائحة للتأكد من مساعدتها فى تطبيق القانون وتنفيذها.

و أشار وكيل اللجنة، أنه لا يرى وجود أية مواد فضفاضة بالقانون بل أنه يفصل كافة نظم عمل الجمعيات الأهلية، فاللائحة ستعالج نصا جاء مجملا ستفصله،و أيضا ما ورد مطلقا تقيده اللائحة.

و أشار إلى أنه يسعى لأن تحقق اللائحة أهداف ما جاء فى القانون ولا يوجد فيها ثغرات تساعد على وجود تخوفات حتى يتم التأكد من أنها تحقق فلسفته وسيكون لنا أيضًا دورًا رقابياً على تطبيقه حتى نتصدى لأى طريقة لتنفيذ القانون بشكل خاطئ.