الأول من نوعه.. حكم جديد.. المحكمة الاقتصادية تقضى بحبس متهم اخترق صفحة إمام وخطيب بالأوقاف على "فيس بوك" سنتين مع الشغل.. المتهم وضع صفحة الإمام على صفحات مخلة للأداب انتقاماً منه.. والمحكمة: عمل إجرامى ممنهج

فى حكم جديد من نوعه، ردعاً لكل من تسول له نفسه سرقة حسابات الأخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو إنشاء حساب ونسبه إلى أحد الأشخاص لتشويه سمعته، أو بث الشائعات من خلاله خاصةً إذا كان شخصية عامة، أو مؤسسة صحفية أو عامة، وقفت المحكمة الاقتصادية بحكم فريد حائط صد ضد تلك الأفعال التى اجتاحت عالم السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة.

وقضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محى الدين مصطفى، بمعاقبة المتهم "ر.م" فى القضية رقم 1190 لسنة 2019 جنح اقتصادى، بالسجن سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وأوضحت أوراق الدعوى التى حصل "اليوم السابع " على نسخة منها، أن النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة اختراق البريد الإلكترونى الخاص بإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، كما أنه اصطنع حساباً خاصاً ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى، واستخدم المتهم الحساب المصطنع "المزور" فى أخر يسىء إلى الشخص المنسوب إليه.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتعمده استخدام برامج إلبكتروتية لتركيب وصنع صور مخلة للأداب مزورة للشخص المنسوب إليه الحساب لتشويه سمعته.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن مقدم بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، شهد أن حضر إليه المواطن "م.م" إمام وخطيب ومدرى بمديرية أوقاف القاهرة، يشكو من تضرره من اختراق الحساب الخاص به المسمى " الداعية م.م.ا" ، وقام المخترق بوضع حسابه على صفحة مسماه "حنان" بقصد التشهير به مما تسبب له فى أضرار معنوية وأدبية وجسيمة.

إدارة التكنولوجيا والمعلومات، تتبعت الأرقام التى استخدمها المجنى عليه، وتمكنت من ضبط مخترق الصفحة وإحالته للنيابة العامة، التى قامت بإحالته للمحكمة الاقتصادية، ومثل المتهم ومعه محاميه الخاص ودفع بانتفاء الجريمة وطالب ببراءة المتهم.

وأوضحت المحكمة أنها اطمئنت لدلائل التى قدمتها النيابة العامة، والصور المرفقة والمستندات المقدمة، وبعد استماع لدفاع المتهم تيقنت بوجود الجريمة وارتكاب المتهم لها.

وأكدت المحكمة أن المتهم كان على علم بقيامه بسلوك إجرامى، ليضايق به المجنى عليه وهو ما يتحقق معه الركن المعنوى للجريمة.

وبناءً على ذلك قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محى الدين مصطفى وعضوية المستشارين بكر عبد الحليم شرف، و محمد نجيب غلوش.