خلية اقتصادية لدراسة ما بعد كورونا.. البرلمان يضع خطوات الارتداد لمعدل نمو جيد.. جلسات مع القطاعات للتعرف على آليات دعمهم.. مراجعة فاتورة الطاقة للمصانع.. تسهيلات للاستثمار الأجنبى.. ودعم الفلاح أبرز الاقتراحات

يتواصل مجلس النواب مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لرسم خطة شاملة لما بعد أزمة كورونا مع المطالبة بتشكيل خلية اقتصادية تبحث كافة المحاور للاستفادة من هذه الأزمة، بشكل يمكن الاقتصاد المصرى على الارتداد بقوة بعدها.

ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة، إلى تحويل أزمة جائحة فيروس كورونا إلى فرصة لبناء الدولة، وطالبها بتشكيل خلية اقتصادية من الآن لدراسة ما بعد كورونا، مؤكدا أن العالم قبل كورونا ليس هو بعد كورونا.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضى: "بعد انتهاء أزمة كورونا ستسعى بعض الدول إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى الدول النامية أو الناشئة، ومنها مصر، فلدينا بنية تحتية وأساسية فى الطرق والموصلات والكبارى، ولدينا بنية تشريعية مواتية للاستثمار، فعلى الحكومة أن أن تبذل كافة الجهود وتشكل خلية اقتصادية من الآن، لما بعد كورونا، فالعالم سياسيا واقتصاديا سيتغير، العالم قبل كورونا ليس هو بعد كورونا، وانتهت فكرة العولمة، حاليا الدولة الوطنية، فالقائمون على الاقتصاد العالمى وضعوا الكثير من السيناريوهات بخصوص وضع الاقتصاد العالمى، لذلك لابد من تشكيل خلية لبحث تأثير ذلك على مصر".

وأكد النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه تواصل مع الحكومة لضرورة وضع برنامج لما بعد كورونا كما تم وضع برنامج فى التوقيت الحالى للتصدى للتداعيات السلبية للأزمة وامتصاص أزمة كورونا، قائلا" نحتاج لأن يكون الاقتصاد المصرى متمكن من التجاوز والشفاء سريعا من ناتج الصدمات فى أسرع وقت ممكن فيما بعد كما تحمل الصدمة فى الوقت الحالى".

ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه لابد من وضع قواعد لهذا البرنامج تكون بناء على أن يكون الارتداد الاقتصادى لأزمة كورونا بشكل أسرع ليكون الارتداد لمعدل النمو الذى كاد أن يقترب قبل أزمة كورونا لـ 6 % بشكل أسرع.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه لابد من وضع تسهيلات تمكن الاستثمار الأجنبى المباشر من النظر لمصر بعد أزمة كورونا وتهيئة المناخ لها لتجعله يفكر فى الذهاب لمصر أولا وليس لدولة آخرى، خاصة وأن هناك بيئة تسمح لذلك وليس فى قانون الاستثمار فقط بل هناك عوامل أخرى لابد من بحثها.

وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، بضرورة النظر لما ستتوجه إليه الاستثمارات بعد أزمة كورونا من الآن وعدم الانتظار لحين انتهاء الجائحة ليكون لدى الدولة خطة موضوعة عملت عليها وجاهزة ومهيأة فور انتهاء الأزمة عالميا.

واعتبر وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن مشروع قانون الإجراءات المالية للتعامل مع أزمة كورونا بما وضع فيه لتأجيل سداد الديون المستحقة لا يكفى بل هناك حاجة لبحث آليات التخفيف على الشركات الكبيرة ومتناهية الصغر لتكون عليها التزامات أقل بعد انتهاء هذه الجائحة وقادرة على التوجه لاستثمارات أكثر.

من جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه الفترة القادمة ستشهد اتجاه كثير من الدول للاكتفاء ذاتيا بالتزامن مع أزمة كورونا وما بعدها وهو ما يتطلب ضرورة وضع خطة تسير عليها الدولة فى الوقت الراهن للاستفادة من أزمة كورونا وكيفية توجيه اقتصاديات الدولة الفترة القادمة.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه لابد من توفير دعم أكثر للمستثمر الداخلى بما يمكنه على الاستمرار فى ظل الأزمة الراهنة وما بعدها، بجانب دعم الفلاح والمصنع فى المقام الأول.

وأوضح النائب ياسر عمر، أن مصر سوق كبير وتمثل سوق استهلاكى فى المقام الأول وبالتالى لابد وأن تكون جاهزة لاستيعاب أى استثمار أجنبى مباشر، معتبرا أن دعم الفلاح والمصنع هم الأمل الكبير لتدفقات دولارية ثابتة وبالتالى لابد من عقد جلسات مع هذه الجهات للتعرف ما يحتاجون من تسهيلات تمكنهم من الاستمرار لما بعد كورونا فى العطاء ويمكن من رفع المستوى الاقتصادى سريعا.

واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن المستثمر الداخلى يمثل رأس مال الدولة فى الوقت الحالى وهو ما يستلزم بالضرورة تخفيف العبأ من عليه ليس لمواجهة التداعيات السلبية فقط بل للاستمرار بعد انتهاء الجائحة بقوة، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى سعر الغاز للمصانع خاصة مع تراجع سعره عالميا.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه لابد من بحث آلية تخفيف عبأ الديون الخارجية خاصة وأنه سيكون هناك استثناءات بسبب أزمة كورونا بما يمكن من توفير سيولة بالدولة أكثر.

من جانبه يقول النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن كل القطاعات بالدولة تضررت نتيجة أزمة كورونا موضحا أنه لابد من صرف كل دعم الصادرات فى خلال 30 يوم وتحفيز المصنعين على التصدير وصرف ما كان متراكم فى هذا الصدد لما يقرب من 15 مليار جنيه.

وطالب بمراجعة فاتورة الطاقة بما تتضمنه من أسعار الكهرباء والغاز لكل النشاط الصناعى وليس كثيفة الاستهلاك فقط وتحمل الدولة لجزء من تأمينات العمال حتى نهاية العام.

واعتبر عضو مجلس النواب أن كل هذه الخطوات تساعد المصانع على العمل أكثر وبالتالى تصدر أكثر وهو ما يزيد التدفق الدولارى، مشددا على أنه لابد من التدخل السريع لدعم الفلاح بالإرشاد الزراعى وصرف الكيماويات والأسمدة المطلوبة فى المرحلة القادمة للزراعة والانتهاء من مشروع المليون ونصف فدان وإتاحة أراضى جديدة زراعية بأسعار وبأقساط بعيدة ومرحلة للتوجه نحو الاستثمار الزراعى، خاصة وأن هناك احتياج لزيادة الواردات الزراعية.

وأوضح أنه لابد من بدء دراسة تقديم إعانات للبطالة لتكون حتى متغيرة فى ظل ظروف استثنائية مثل الجائحة والذى من المتوقع ارتفاعه نتيجة فقد الوظائف وهناك ما يقرب من 22 مليون تقدموا فى أمريكا لإعانة البطالة.

وشدد أن هناك منظومة اقتصادية جادة وإعادة ضخ أموال كثيرة فى الاقتصاد المصرى بشكل أقوى لتكثيف الإنتاج، مطالبا بخطة شاملة لما بعد كورونا تقدمها كل وزارة على حدى.