هل أمريكا اللاتينية ستلحق بأوروبا مع انتشار وباء كورونا؟.. البرازيل أكثر الدول إصابة نتيجة لاستهتار رئيسها بالإجراءات الوقائية.. انهيار النظام الصحى يهدد القارة.. وخبيرة اقتصادية: الوباء ينشر البطالة والفقر

تعانى أمريكا اللاتينية من تضارب فى فرض الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا، وأصبح هناك مخاوف بأن تلحق القارة اللاتينية أوروبا بعد الانتشار السريع للوباء، بسبب هذا التضارب فى فرض الإجراءات من الالتزام بالحجر الصحى وحتى استعداد النظام الصحى.

وتعتبر البرازيل من أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية مع 136 حالة وفاة ، و4256 مصابا، ويرجع هذا لاستهتار الرئيس البرازيلى، جايير بولسونارو، فى الاجراءات الوفائية التى وضعتها السلطات الصحية لبلاده، واستخفافه بأمر الحجر الصحى ، حتى أنه نشر العديد من الرسائل على تويتر التى شكك فيها بتدابير الحجر الصحى المتبع لاحتواء انتشار الفيروس، مما جعل تويتر قام بحذفها لانتهاكها التهليمات الصحية المتبعة فى العالم.

وتجول بولسونارو فى برازيليا وكان يجمع متابعين فى حشود صغيرة لتعزيز دعوته لكسر الحجر الصحى المفروض لاحتواء كورونا، وذلك من اجل الحفاظ على اقتصاد البلاد، وذلك فى الوقت الذى قال  وزير الصحة البرازيلى، لويز هنريك ، إن العزلة الاجتماعية مهمة للغاية فى مكافحة وباء كورونا، خاصة وأن الاصابات وصلت فى البرازيل إلى 4256 شخص و136 حالة وفاة ، وفقا لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

وقال الرئيس: "يريدني البعض أن أصمت وأتبع البروتوكولات وكم مرة لا يتبع الطبيب البروتوكول". وأضاف "دعونا نواجه الفيروس بالواقع .. إنها الحياة .. يجب أن نموت جميعنا ذات يوم."

وخفضت الحكومة بالفعل من توقعات نمو الاقتصاد البرازيلى فى 2020 من 2.10 % إلى 0.02% فى حين أن البنك المركزى خفض التقديرات إلى 0.0%، كما وفقا للتوقعات فإن فيروس كورونا سيؤثر على البطالة فى البرازيل وحتى الآن اثر على ما يقرب من 13 مليون شخص.

وفى السلفادور ، اجبرت الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وقف جزءا كبيرا من الصناعة لمنع انتشار الفيروس إلا أن صناعة ورق التواليت لا تزال مستمر بل وارتفعت انتاجها  بنسبة 25% لتجهيز 4000 طن من الورق شهريا.

أما فنزويلا،  تعتبر  الدولة الأكبر المعرضة لاكبر خسائر وأضرار بسبب انتشار فيروس كورونا،ووصل فيها عدد الوفيات حتى الآن ثلاثة أشخاص، وإصابة 129 شخصا، وتعانى فنزويلا من ازمة الاقتصادية من نقص  فى المواد الغذائية  والأدوية  مما تجعل  الدولة  بيئة خصبة لاستقبال الفيروس،وقامت الحكومة بإغلاق المدارس والعمل باستثناء المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والخدمات الأساسية، وفقا لصحيفة "انفوباى"الارجنتينية.

انهيار النظام الصحى بأمريكا اللاتينية:

تعانى القارة اللاتينية من بنية تحتية سيئة ونظام صحى منهار نتيجة لإنخفاض الإنفاق على الصحة، والفساد، وعدم المساواة الاجتماعية ، والأزمة الاقتصادية التى تعانى منها عدد من دول أمريكا اللاتينية ، وأيضا سوء توزيع الموراد ونقص الوعى.

فعلى سبيل المثال، فى كولومبيا سجل المعهد الصحة ، 10 حالات وفاة و702 مصاب،ويبلغ الإنفاق الصحى الوطنى 5.9% من الناتج المحلى الإجمالى.

اقتصاد القارة اللاتينية فى خطر بسبب كورونا:

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكى جيه بى مورجان انخفاضًا سنويًا فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 11.6٪ فى الربع الثانى من هذا العام بسبب تأثير الوباء، وقدر بنك جولدمان ساكس أن المنطقة سينخض انتاجها بنسبة 1.2٪ سنويًا ، في حين توقع كريدى سويس انكماشًا أكبر بنسبة 1.5٪.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن صندوق النقد الدولي  (IMF) أوضح أن الركود في المنطقة هذا العام "ليس سيناريو مستبعد"، ودعا الصندوق إلى "إجراءات سياسية قوية" لحماية الاقتصاد ، كما دعا إلى تعميق الجهود لتجنب أزمة إنسانية.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن ينكمش الاقتصاد الأرجنتيني بنسبة 2.5٪ هذا العام، وسيؤدي انهيار الاقتصاد إلى تقليل التضخم ، الذى يتوقعه البنك الآن بنسبة 35٪ سنويًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيه بي مورجان، توقع مع انتشار فيروس كورونا انتعاشا قويا مع بداية العام المقبل 2021، حتى تتمكن الحكومات من السيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن النكماشات المتوقعة خلال العام الجارى أسوأ من الأزمة المالية العالمية أو الأزمة السيادية الأوروبية، ولذلك فهناك توقعات بانخفاض 11.6%فى أمريكا اللاتينية.

من خلال تقديم لمحة عامة عن أمريكا اللاتينية ، أوصى أليخاندرو ويرنر ، مدير إدارة نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدولي ، بسياسات التحفيز المالي والنقدي، قائلاً إن على الحكومات الإقليمية توزيع الأموال ودعم الأجور وتقديم تخفيضات ضريبية لتسهيل الأسر والشركات ومساعدتهم على "التعامل مع هذا التوقف المفاجئ والمؤقت فى الإنتاج".

وقال الصندوق إن دول أمريكا الجنوبية ستشهد انخفاضًا في عائدات التصدير ، وذلك بسبب انخفاض أسعار المواد الخام وانخفاض حجم الصادرات ، خاصة إلى الصين وأوروبا والولايات المتحدة ، الذين هم شركاء عمل مهمون.

وقال ويرنر أيضا إن البنوك المركزية يجب أن "تكون مستعدة لتوفير سيولة وفيرة للمؤسسات المالية". وأضاف "أن هذه التدابير ، إلى جانب التباطؤ الاقتصادى العالمى وانقطاع سلاسل الإنتاج ، وانخفاض أسعار المنتجات الأساسية ، وانكماش السياحة ، والتضييق الشديد للظروف المالية العالمية ، توقف النشاط فى كثير من بلدان أمريكا اللاتينية وقال ، "الأمر أصبح يضر بشكل كبير بالتوقعات الاقتصادية فى قارة أمريكا اللاتينية".