آثار مصر باليونان استثمار وقفى وقوة ناعمه بحاجة للتشغيل.. تجميد مشروع دينى لـ120 ألف مسلم على حدود تركيا.. 19وقفاً بجزيرة ثاسوس و3 بكفالا عائدها 3 آلاف يورو فقط..وتوقفها لمكتبة الإسكندرية وتدريب طلابنا بمقدونيا

توقفها يجمد مشروع الإرشاد الدينى المصرى لـ120 ألف مسلم على حدود تركيا

تجميد مقترحات استغلالها كمقر أوربى لمكتبة الإسكندرية ومركز تدريب لطلاب مصريين بمقدونيا

آثار مصر باليونان خارج خريطة استثمار الأوقاف" 19 وقفاً بجزيرة ثاسوس و3 بكفالا عائدها 3 آلاف يورو

22 قطعة وكيان إنشائى أثرى مصرى من عهد الخديوية تقعان بجزيرتن يونانيتين، تتبعان للأوقاف المصرية كوريث لممتلكات محمد على باشا والى مصر ومؤسس الدولة الحديثة، 19 وقفاً منها فى جزيرة ثاسوس و3 فى جزيرة كفالا، وجميعها خارج الخريطة الاستثمارية للأوقاف المصرية، وتقف كاستثمارات معطلة يهددها الإهمال، ولا تدر دخول سوى 3 آلاف يورو شهريا، واقتصر دور الأوقاف تجاهها بحصرها فقط.

وبتعطل استثمار الآثار الخديوية المصرية باليونان، تعطلت مشروعات ثقافية وعلمية مصرية هى جزء من قوة مصر الناعمة هناك، لدى مقترحات معطلة منها اعتبار هذه البقعة مركزا إسلاميا مصريا بطلب من اليونان للإرشاد الدينى المصرى هناك لـ120 ألف مصرى على حدود تركيا، ترفض اليونان تبعيتهم فكريا لتركيا، وتجميد مقترح اعتبار هذه الممتلكات مركزا أوربيا لمكتبة الإسكندرية، ومركز تدريب لطلاب مصريين بمقدونيا فى هندسة البترول، حيث تعد مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى تمتلك أرض أوروبية، وفى دولة مؤثرة مثل اليونان.

وفوضت الأوقاف، وفدا مكون من رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية بهيئة الأوقاف، بالسفر إلى اليونان لبحث كل ما يتعلق بأملاك مصر هناك، من حيث الجوانب القانونية والفرص الاستثمارية، أو الترميم، وشارك فى الوفد ممثل هيئة التنمية السياحية، ووزارة الأثار، وأستاذ لغة يونانية، وممثلين لهيئتى الرقابة الإدارية والأمن القومى، وكذلك وزارة الإنتاج الحربى.

ولم يتعدى دور الأوقاف المصرية، سوى الحصر لدى 3 زيارات بدأت 2011، وحصرت الزيارة الممتلكة بجزيرة ثاسوس وتضم 19 وقفاً عبارة عن عدة قطع من الأراضى ومزارع للزيتون ومطعمين ومقهى وبيت آيل للسقوط يدعى الغمنيسيوم كان من المفترض أن تقوم الحكومه اليونانيه بسحبه من مصر فى حال تهدمه.

ويسكن فى إقليم يسمى ترقيا به 120 ألف مسلم بمدينتى اكسنتيا وكوماتينى على الحدود مع تركيا، حيث طالبت الحكومة اليونانية من نظيرتها المصرية إرسال وفد من الأزهر لتعليم الدين الإسلامى الوسطى واللغة العربية، وهذا له بعد ثقافى أخر يعطى قوة سياسية لمصر عن أى دولة أخرى تحاول منافستها فى تلك المنطقة.

وشهدت زيارة اليونان تفاوض الوفد المصرى مع المستأجرة على ما يتعلق بالبعد الثقافى للأصول التى تديرها، عبر إقامة دورات علمية لإثبات الهوية المصرية لتلك الأصول، حيث قامت السيدة اليونانية تدعى/ آنا ميسريان تستأجر المبنى بتحويل قصر محمد على إلى مركز للدراسات الإسلامية فضلا عن كونه متحفا، وتم الاتفاق على عمل نادى ثقافى لتعليم اللغة العربية.

ورصد الحصر ملامح قصر محمد على، المُستغل حاليا كمتحف وقد جرى توقيع عقد إيجارهما مع منذ عام 1997 ولمدة 50 عاما، بقيمه 3000 يورو شهريا فقط، حيث إن السيدة اليونانية أنفقت نحو 10 ملايين يورو لترميم القصران وضمهما ليصبحا صرحا تاريخيا واحدا، وعلى هذا الأساس سمحت الأوقاف بالإيجار لتلك الفترة الطويلة، والمقابل القليل، وتكشف عملية تأجير قصرى محمد على والإيماريت إلى مدى إهمال قيادات الأوقاف المتعاقبة لأعمال الترميم والتطوير لتلك الممتلكات، ولو من باب المحافظة على التراث فقط.

ويعد التواجد المصرى فى أوروبا عبر تلك الممتلكات قد يساهم فى تحسين روابط التواصل بين الثقافة الإسلامية الشرقية ونظيرتها الأوروبية، ما قد يرفع كذلك من القيمة المادية لتلك الممتلكات، وجرت مفاوضات بفتح جناح خاص دائم لمكتبة الإسكندرية فى الاحتفال السنوى للمدينة على أن يتميز هذا الجناح بالطابع الحضارى الفرعونى، حيث إن الوفد حرص خلال الزيارة الأولى بالعمل على حصر الممتلكات وإزالة كل التعديات على الوقفية المصرية، لبحث أفضل سبل استثمار للأملاك المصرية باليونان بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وعلى الأوقاف، وقامت سفارة مصر باليونان بانتداب مكتب تثمين وتقدير لتقييم العقود الإيجارية بالقيمه السوقية الحالية.

وشهدت الفترة الماضية مساجلات مع الطرف اليونانى فى محاولة للتسوية وتشغيل الآثار المصرية بشكل ملائم لطبيعة الأثر، والاستفادة القصوى منه، شملت اتفاقيات لم تنفذ حتى تاريخه، ومنها: إبرام عقود جديدة لمطعم واحد من أصل مطعميين مملوكين للأوقاف بالجزيرة، قيمه العقد 1600 يورو شهريا بدلا من 900 يورو بزياده سنوية %7 لمدة 3 سنوات، أما المطعم الثانى رفض المستأجر القيمه التى تم تحديدها وبالتالى اتخذ الوفد الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، ومن الأملاك أيضا مقهى كانت القيمة الإيجارية له 250 يورو شهريا فقط تم تعديل العقد لتصبح 750 يورو بزيادة سنوية %5 لمدة عامين بناءا على مكتب التثمين على أن يلتزم المستأجران بتجديد المبنى والحفاظ عليه.

ومن بين تلك الأملاك أماكن استراتيجية، مثل مجمع الزيتون فى ثاسوس، عبارة عن قطعه أرض بمساحة 12 ألف متر تضم 4 مبانى معتدى عليهم بالفعل، وهناك أحد الأشخاص يقيم فى إحداها والأخر قام بفتح مطعم، وتم تحرير محضر بواقعه الاستيلاء على الأراضى والمبانى التى تحتويها، وسوف يتم عمل سور وتعيين أفراد أمن، وعلى التوازى قام ممثل هيئة تنشيط السياحة بتصوير الموقع لعرضه على المستثمرين المصريين لبحث إقامة مشروع سياحى.

وهناك عرض أخر من ممثل وزارة الإنتاج الحربى، لعمل فندق، وعرض ثالث من مستثمر يونانى يتكفل هو ببناء فندق ودفع إيجار سنوى 60 ألف يورو وطالبه الوفد برفع القيمه إلى 90 ألف، بمدة انتفاع 10 سنوات يقوم بعدها بالتنازل عن الفندق لوزارة الأوقاف، وتقوم الوزارة الآن بدراسة العروض الثلاثة.

وتم توقيع بروتكول تعاون مع إحدى الجامعات فى كافالا وربطها بالجامعات المصرية لتدريب الطلبة داخل معامل البترول هناك خاصة، وسوف يحصل الطالب المصرى المدرب على درجة الماجستير من جامعة مقدونيا، وبالإضافة إلى المبنى المتهدم الغمنيسيوم تم الاتفاق على ترميمه لإقامة مركز ثقافى مصرى كى لا يتم سحبه من قبل السلطات اليونانية.

وتكشف أن كافة العقود الإيجارية التى وقعتها الحكومة المصرية وتخص ممتلكاتها فى اليونان كانت تشترط على المستأجر القيام بأعمال الترميم والتطوير، وتشير إلى أن هناك مفاوضات تجريها وزارة الأوقاف مع مستأجرة قصرى محمد على والإيماريت لرفع المقابل الإيجارى.

من جانبها أكدت وزارة الاوقاف المصرية، ملكيتها لعدة أراضى ومبانى فى مدن وجزر يونانية جزيرة تشيوس وثاسوس ومدينة كافالا، حيث ولد محمد على باشا فى كافالا اليونانية عام 1769، مضيفة أن "هيئة الأوقاف" بدأت فى وضع خطوات العلاج للمبنى وذلك بعمل نظافة كاملة للمبنى من الداخل والخارج ورفع المخلفات وقص الحشائش والأشجار المحيطة وتهيئة المبنى للعمل وصلب الحوائط وخاصة الحائط الجانبى ( يمين الداخل ) وكذا صلب الأسقف المعرضة للخطر باستعمال السقالات سواء خشبية أو معدنية وإزالة أعمال البياض التالف ونزع الأسقف التالفة ورفعها من مكانها.

وأشارت الأوقاف، إلى البدء فى خطوات علاج وإصلاح الحوائط المعيبة واستبدال وبناء الأحجار وتدعيمها واستعمال كافة ما يلزم لهذا الغرض سواء بدكم الخشب أو المونة والمواد اللاصقة، ( وفقاً لما ينتهى إليه التقرير الاستشارى فى توصيات العلاج) وإصلاح الأسقف وعمل أسقف بديلة للأسقف المتساقطة وتدعيم الأسقف السليمة أو عمل أسقف جديدة بالكامل وفقاً لما يتكشف أثناء التنفيذ وعمل الصيانة اللازمة لأعمال النجارة والشبابيك وعمل الصيانة اللازمة للأعمال الصحية والكهربائية (إعادة التصميم والتنفيذ وفقاً للاستخدام المقترح) وإعادة عمل البياض والدهانات.

وردا على بلبلة أثيرت فى وقت سابق بشأن الممتلكات المصرية باليونان، قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن الممتلكات التى توجد على تلك الجزيرة هى هبة من السلطان العثمانى إلى محمد على باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية والأوقاف المصرية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية المصرية أكدت أن جزيرة "تشيوس" تعود ملكيتها من الأصل للدولة اليونانية وليست ملكاً للدولة المصرية على الإطلاق، وأنها ملتصقة جغرافياً بالحدود اليونانية وبعيدة كل البعد عن الحدود المصرية ولم تكن فى يوم من الأيام ملكاً لمصر أو خاضعة للسيادة المصرية، ولم يتم ترسيم أى حدود بحرية مع الجانب اليونانى حتى الآن، مشيرة إلى أن لمصر بعض الممتلكات على الجزيرة تتبع وزارة الأوقاف.