127 مليون جنيه تكلفة تدريب العاملين بالدولة والوحدات المحلية.. البرلمان يبحث آليات زيادتها بالموازنة الجديدة.. ويضع شروطا تشمل برامج بمدد زمنية واضحة.. ووكيل خطة البرلمان: طالبنا "النقد الدولى" بدعمنا بالخبرات

خرجت مطالبات خلال الفترة الأخيرة بضرورة التركيز علي تأهيل العاملين بالدولة وبالأخص الوحدات المحلية في إطار خطة الإصلاح الإدارى التى تسعي الدولة لتحقيقها.

ويصل إجمالي قيمة الموازنة المخصصة للبرامج التدريبية 127 مليون جنيه يذهب منها لصالح الجهاز الإداري 104 مليون بينما 4 مليون فقط للإدارة المحلية و19 مليون لصالح تدريب الهيئات الخدميه،وذلك وفقا للبيان المالي المرسل للبرلمان في أبريل الماضي.

وهو ما فتح الباب لتساؤلات حول ما إذا كانت هذه القيمه المخصصة كافية لتدريب كافة المؤسسات والوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية، خاصة وأن ذلك يأتي مع قرب إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد والمطالبات باستعداد العاملين بالوحدات لتطبيق موازنة البرامج والأداء وتأهليهم جيدا بما سيأتي به القانون الجديد.

واعتبر عدد من نواب البرلمان أن الموازنة المخصصة حاليا غير كافية سواء للعاملين بالدولة ٱو للإدارة المحلية ولكن عادة ما لم يتم استنفاذها ما هو مخصص حتي، مؤكدين أن زيادتها تستلزم وجود أسس واضحة ومتفق عليه مضمون تنفيذها.

 لتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع دوريا مع وزارة التخطيط مصير خطتها وما تعمل عليه بشأن الإصلاح الإدارى للمؤسسات الحكومية، موضحا أنه على الرغم من بدء كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط بدأت فيه بدورات تدريبية إلا أنه لازالت الخطوات بطيئة.

وأوضح أن البرلمان مستعد لزياده الموازنة المخصصة لتدريب العاملين بالدولة ولكن حال استنفاذ ما تم تخصيصه الأعوام الماضية خاصة وأنها عادة لا تكون مستهلكة بشكل كامل وفقا للتقارير الماضية، مطالبا بضرورة وضع أسس جادة وواضحة بجدول زمني لتأهيل العاملين من الجهاز الإداري والمحليات.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك اتفاق بين الدولة وصندوق النقد الدولي لتدريب العاملين وبالفعل تم تدريب عدد كبير من العاملين علي سبيل المثال موازنه البرامج والاداء كما أن كافة مخاطبتنا بالمحافل الدولية ومع البنك الدولي تشمل مساعدتنا علي تأهيل وتطوير العاملين بالجهاز الإداري بالخبرات اللازمة، قائلا "هناك مخاطبات بيننا وبينهم لدعم الجهاز الإداري ولا ننكر صعوبة الملف وما يحتاجه من مراحل عده تأخذ فترة من الوقت..كما أن خطة الإصلاح الإدارى لابد وأن تشمل إعادة توزيع للعمالة للاستفادة منها فى كافة القطاعات وتنفيذ التحويل التدريبى، بجانب إصلاح الخلل الهيكلى فى جدول المرتبات بين العاملين بالدولة".

وشدد على أننا بحاجه لثورة في الإصلاح الإداري بمصر وهذا يعني أننا بحاجة لرقم أكبر من هذا الرقم المدرج ولكن بناء علي أسس وبرنامج تدريبي واضح وألا يشمل من قارب الخروج علي المعاش.

وأوضح أن هناك مؤشرات ناجحة في التدريب من ضمنها التدريب علي موازنات البرامج والاداء ولكن لازالنا نحتاج للمزيد.

ويقول النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية إن الرقم المخصص لا يتناسب مع المستهدف ومع حجم الجهاز الإداري للدولة من حيث العدد والتنوع ولكن الموازنه لا تكون فقط المكون الرئيسي لنجاح منظومة التدريب، معتبرا أنه لابد من استحضار المعرفة والعلم المرتبط بالمهام التدريبية وبمضمونها وجديتها وتقويمها.

وشدد على أن التدريب علم كبير ويحتاج للموازنه كبيرة لكن لابد وأن يكون هناك خط سير واضح يشمل مستهدفات جادة، قائلا: " الزيادة لابد وأن تكون علي بينة حتي لا تذهب علي مؤتمرات ووجبات غذاء لا قيمة لها".

وأوضح أن هناك حاجة جادة لتدريب المحليات ضمن خطة ممنهجة متخصصة والمفترض أن من يقوم بها معهد سقارة بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، موضحا أنه بالفعل العاملين بالوحدات المحلية يحتاجون للتدريب المؤسسي ليس الميكنة فقط وتطوير الإلكترونيات.

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ضرورة تخصيص مبالغ لتدريب وتأهيل العاملين في المحليات، متسائلا: "هل تم رصد ميزانية لتنمية وتأهيل العنصر البشري وخلق كوادر في المحليات؟".

وشدد علي أنه لابد من وضع خطة لتدريب وتأهيل العناصر البشرية فنيا، مؤكدا علي ضرورة أن تكون لدي كل محافظة رؤية وخطة يتم العمل علي أساسها، وتحدد فيها الأولويات. 

وكان قد طالب محمد نيازي ، ممثل وزارة المالية، بضرورة تأهيل عناصر التنمية المحلية بمختلف محافظات مصر لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد خاصة فيما يتعلق بتطبيق الموازنات المستقلة على مستوى جميع المراكز والمدن بعد أن كان يتم تطبيق هذه الموازنات على مستوى ديوان عام المحافظات، خلال اجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي 20 وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولى، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية.

وأكد نيازي، أن مستهدفات القانون الجديد تقديم خدمة مميزة للمواطن، من خلال موازنات مستقلة حقيقة توفر الموارد المالية لجميع القطاعات عبر سلطات وصلاحيات حقيقة من شأنها تحقيق هذه الخدمة في النهاية بدلا مما يتم الان من عمل موازنات على مستوى ديوان المحافظات والتي لا تحقق المستهدفات الأساسية نحو التنمية.