ترحيب واسع من مجتمع المال بعدم الحبس فى القضايا الاقتصادية.. اتحاد الصناعات: رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى.. أبو المكارم: خطوة تصحيح وتساهم في جذب مستثمرين جدد.. اتحاد المستثمرين: الدولة تتجه لدعم المستثمر الجاد

رحب مجتمع المال والأعمال بما أعلنه مجلس النواب، بأنه لن يتم حبس رجال الأعمال في أي مخالفات اقتصادية، بعد أن قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى"لا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".

في هذا الإطار، أعلن محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، دعمه الكامل لخطوات البرلمان المصرى، بعدم حبس أي من المستثمرين ورجال الأعمال في قضايا اقتصادية، مؤكدا أنها خطوة طال انتظارها في وضع تتجه فيه كافة الدول لعدم الحبس في القضايا الاقتصادية، فالتشريعات مطلوبة جدا لدعم مناخ الاستثمار.

وأضاف البهى لـ"اليوم السابع"، أن الدولة تسعى لضبط التشريعات الحالية لتهيئة بيئة ومناخ استثمارى آمن، يهدف في المقام الأول لجذب مستثمرين جدد إلى مصر، بعد أن سجلت الاستثمارات الأجنبية تراجع ملحوظ في الفترة الأخيرة.

في سياق متصل، أكد الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الدولة المصرية تتجه لدعم المستثمر الجاد في الفترة الحالية، عبر تشريعات اقتصادية تسهل من مناخ الأعمال وتتخلص من البيروقراطية التي يعانى منها، جراء بعض الروتين لدى مؤسسات حكومية تتعامل مع المستثمر بصورة مباشرة.

وأشار هلال في تصريحات خاصة، إن إلغاء الحبس في القضايا الاقتصادية خطوة جيدة جدا ، وستلعب دورا كبيرا في تشجيع المستثمرين على تحمل مخاطر الاستثمار بالقطاعات المختلفة، لافتا إلى أن طمأنة أصحاب الأموال على إمكانية الخروج من السوق دون التعرض للحبس حال الإفلاس أو التعثر، أسوة بعدد كبير من الدول المتقدمة التي تعطي الاستثمار أولوية لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل، لذلك الفترة المقبلة قد تشهد جذب استثمارات جديدة نتيجة مثل هذه الإجراءات.

وجدد مطالباته بأهمية مراجعة بعض التشريعات التي يمكن أن تؤدى إلى عرقلة المستثمرين في إجراءات وورقيات قد تؤدى إلى هروب المستثمر، لذلك لابد من إجراء عملية تنقية للتشريعات في ظل هذا التوجه الواضح من الدولة لدعم المستثمر الجاد، في إطار مساعى جذب المستثمرين، والتي بدأت منذ اطلاق برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.

وفى ذات السياق، أكد خالد أبو المكارم رئيس مجلس تصديرى الكيماويات والأسمدة، أن قانون الاستثمار بوضعه الحالي يحظر الحبس في القضايا الاقتصادية، وما جاء في البرلمان المصرى، وهو تأكيد على تطبيق القانون، ومن شأنه أن يؤدى إلى إرسال رسائل طمأنة لأى مستثمر يبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى السوق المصرى.

وقال أبو المكارم، لـ"اليوم السابع"، إن المستثمر حينما يبحث عن خيارات الاستثمار في أكثر من سوق، ينظر إلى ملف التشريعات لدية، وكذلك سبل التخارج منه وتحويل أرباحه، فكل هذه النقاط تمثل قاعدة لاتخاذ القرار،  لهذا فمن الأهم بكثير توفير الحماية القانونية من المخاطر التي قد تضع عبئ على كاهل المستثمر جراء بعض القوانين أو الإجراءات التي من شأنها تدفع مستثمرين بعينهم اتخاذ قرارات بعدم الدخول إلى السوق المصرى.

في إطار متصل، أكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء، أن معدلات النمو الاقتصادى الحالية والتي تعد الأعلي في أكثر من 10 سنوات تؤكد على النظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى، ومع التوجهات الجديدة بعدم الحبس في القضايا الاقتصادية فإن ذلك يدفع في مزيد من الاتجاه لجذب استثمارات، ومن ثم زيادة مرتقبة في معدلات النمو الحالية وتوفير فرص عمل أفضل للشباب.

وقال في تصريحات خاصة، إن هناك حراك اقتصادى كبير في البلاد، على كافة المستويات، إضافة إلى تحسن لكافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة، ومع الاتجاه الحالي لدعم المستثمر الجاد، فهذا من شأنه الدفع في اتجاه إيجاد فرص استثمارية تؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة وخفض في معدلات البطالة بين الشباب، وهذا جوهر الحراك الاقتصادى.

وتابع الدسوقى، أن الاقتصاد يواصل صعوده وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تحسن  ترتيب مصر فى عدة مؤشرات، وكذلك إعلان وكالات كبرى أن مصر ضمن اكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم 2030 وهو مرتبط بتحسن المؤشرات المختلفة لعل أهمها استمرار النهج الاصلاحى، إضافة الى انشاء وتدشين مشروعات قومية ضخمة تنعكس على مؤشرات النمو.

وأكد أن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية، فتصنيف مصر لاقى دعما من سجل اصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية ويدعم جهود الدولة لجذب المستثمرين، والتي كان اخرها حظر حبس المستثمرين في القضايا الاقتصادية.

في سياق متصل، أوضح خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن إجراءات عدة تقوم بها مصر لإصلاح مناخها الاستثمارى، وما أعلنه البرلمان مؤخرا خطوة تكميلية لما تقوم به القاهرة من إصلاحات منذ عام 2016، مشيرا إلى أن الدولة نفذت استثمارات  عامة تتجاوز 2 تريليون جنيه، نجنى ثماره حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، هو ما يساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.

 وأكد أن ما حققته مصر من معدلات النمو فى بتفوق على معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، وهنا لابد التأكيد على أن جذب الاستثمارات المباشرة يساهم في الاستمرار بالصعود بمؤشرات النمو الاقتصادى، والمستثمر حينما يفاضل للدخول إلى سوق جديد فإنه يبحث عن السوق الآمن الذى تتوافر فيه معايير النجاح له، منها بيئة مالية آمنة واستقرار في أسعار العملات وتشريعات ناجزة وتسهيلات في أوراقة ورخصه، وإذا توفر ذلك فإنه يقرر الدخول إلى هذا السوق.

ويرى الدكتور ممدوح عطية، أحد المستثمرين في صناعة المستلزمات الطبية، إن ضخ استثمارات جديدة يتطلب وقت طويل، سواء استثمار محلى أو أجنبى، وذلك لوجود إجراءات معقدة وهو ما يتطلب تسهيله أمام المستثمرين، بالتزامن مع هذا التوجه البرلماني والتشريعى لطمأنة المستثمر وعدم الحبس في القضايا ذات الطبيعة الاقتصادية.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التوجه الاقتصادي للدولة حاليا هو حل مشكلات تواجه الاستثمار، لكننا حتى الآن هناك بعض البيروقراطية لدى بعض الوزارات عند التعامل مع المستثمر، لذلك فإن تبسيط الإجراءات أحد الوسائل الهامة لجذب المستثمرين.