كيف شهد ملف حقوق الإنسان طفرة في مصر؟

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم مصر، عمل على الاهتمام بحقوق المواطن على كافة المستويات، حيث شهد ملف حقوق الإنسان، طفرة واسعة، عكس الادعاءات والأكاذيب المشبوهة التي تتعمد المنظمات الخارجية المشبوهة إطلاقها.

حقوق الإنسان في عهد السيسي
يشهد ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح، طفرة واسعة على كافة المستويات، ليست على مستوى السجون أو الأقسام فقط، بل تطرقت إلى الاهتمام بحقوق المواطن في التعليم والصحة.

وتعيش مصر أزهى عصور حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أرسى مبادئ المواطنة، ورسّخ قبول الرأي والرأي الآخر، وأعلى من حقوق الإنسان فأصبحت تشمل حقه في حياة كريمة.

ولا يوجد في عهد السيسي، سجناء رأي أو سياسيين، فجميع المقبوض عليهم تم ضبطهم خلال ارتكاب أفعال وأعمال تشكل في نظر القانون، جرائم جنائية، من خلال تحقيقات تجريها النيابة العامة، كما لا يوجد في مصر أي حالة اختفاء قسري واحدة، مجرد مزاعم تطلقها المنظمات الممولة.

ولعل مقولة الرئيس السيسي الرائعة، للرد على ادعاءات الخارج بشأن حقوق الإنسان في مصر، خير رد على احتلاف الرؤى، حيث وجه حديثه لقادة أوروبا في القمة "العربية ـ الأوروبية" بمدينة شرم الشيخ، قائلا؛
"أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا، نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبياتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم". هكذا حول اختلاف الرؤى بشأن حقوق الإنسان.

زيارات حقوق الإنسان
قامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيارات متتالية، للسجون والأقسام، حيث أكد المحتجزين أو السجناء، أن ادعاءات الغرب كاذبة، بشأن سوء معاملتهم، وأن معاملتهم جيدة وعدم تعرضهم لانتهاكات أو المساس بحقوقهم، بما يؤكد كذب أي إدعاءات قد يتحدث عنها الخارج بشأن سوء معاملة أيا من السجناء أو المحتجزين، كما أنه يتم اتباع الإجراءات القانونية مع أي متهم في ضوء الدستور والقانون ولا يمس إطلاقا.

توضيح الصورة في الخارج
استطاعت الدولة المصرية، توضيح الصورة الحقيقية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومواجهة كافة الادعاءات التي كانت تنشرها منظمات حقوقية مشبوهة بجانب جماعة الإخوان حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وبالفعل أشادت 110 دولة بملف مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان.