أخبار عاجلة

عقوبة تقديم بيانات مزورة لامتلاك شقق بالإسكان الاجتماعي بينها سحب الوحدة

عقوبة تقديم بيانات مزورة لامتلاك شقق بالإسكان الاجتماعي بينها سحب الوحدة
عقوبة تقديم بيانات مزورة لامتلاك شقق بالإسكان الاجتماعي بينها سحب الوحدة

لا تنتهي الطرق التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس وغير المستحقين للدعم في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، ما يدفع هؤلاء الأشخاص إلى تزوير الأوراق أو تأجير الشقق أو تحويلها إلى غرضٍ إداري بالمخالفة للقانون، ونرصد لكم في التقرير التالي عقوبة تقديم بيانات مزورة لامتلاك شقق بالإسكان الاجتماعي.

تقديم مستندات مزورة

ووفقا للقانون الجنائي، فإنه حال تقديم مستندات مزوّرة مُتعلّقة بمالك الوحدة، فإنّها تُسقط حق المواطن في الحصول على أي وحدات سكنية فضلا عن سحب الوحدة، والمساءلة القانونية أمام القضاء.

بيع الوحدة السكنية

ويمنع القانون بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بأي شكل سواء التنازل أو البيع من الباطن، إلا بعد مرور فترة معينة من استلام الوحدة تصل لـ7 سنوات، ومن يفعل هذا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسحب الوحدة من الطرفين.

تأجير وحدة الإسكان الاجتماعي

وبما أن القانون نص على أن تلك الوحدات هي لتأمين السكن اللائق للمواطنين المصريين فإن تأجيرها من الباطن، يُعرّض صاحب الوحدة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تغير نشاط الشقة

وتكون وحدات الإسكان الاجتماعي بغرض السكن فقط، وفي حالة تغير نشاط الوحدة من سكني لتجاري أو إداري، فإنه يهدد بسحب الوحدة.

حملات علي الشقق السكنيه 

وشن صندوق الإسكان الاجتماعي حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر، وتحرر نحو 28 محضرًا، إضافة إلى سحب عدد من الوحدات، والاستعلام عن عدد آخر.

هذا الخبر منقول ولا نتحمل أي مسئولية عن مدى صحة أو خطأ المعلومات الموجودة به

 

 

هذا الخبر منقول من الوطن