أخبار عاجلة

«المالية»: زمن الإفراج الجمركي انخفض من 15 يوما إلى حوالي 3 فقط

«المالية»: زمن الإفراج الجمركي انخفض من 15 يوما إلى حوالي 3 فقط
«المالية»: زمن الإفراج الجمركي انخفض من 15 يوما إلى حوالي 3 فقط

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية، إن بداية التطوير للوصول إلى منظومة التسجيل الإلكتروني للشحنات، والتي سيبدأ تطبيقها في أول أكتوبر، كانت من مطار القاهرة وبعدها تم التوسع والتطوير في بورسعيد، وجرى العمل خلالها على الميناء البحري، موضحة أن المستوردين في السابق كانوا يأخذون الملف الخاص بالشحنة القادمة لمصر ويذهب به إلى عدة جهات للحصول على تراخيص دخولها إلى مصر، وهذا كان مرهقًا جدًا لصاحب الشحنة، وكانت كل جهة ترسل شخصًا من طرفها ليفحص الشحنة ويوقع على تصريح دخولها، ولكن هذا الأمر لا يحدث مع المنظومة الجديدة، حيث يذهب صاحب الشحنة إلى شباك واحد فقط يُنهي خلاله الإجراءات، وهناك لجنة مشتركة حاليًا تذهب للتأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات، بدلًا من إرسال فرد من كل جهة.

فوائد المنظومة الجديدة

وأضافت «ناصر» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الاثنين، أن هذا يسهل عمل المستوردين، كما يحافظ على الشحنات، ويُنهي الإجراءات سريعًا، ويحصل المستورد على الترخيص النهائي من المركز اللوجيستي، بعد فحصها من اللجنة، مشددة على أن المنظومة الجديدة تساعد في اتخاذ القرارات الخاصة بالشحنات، لافتة إلى أن أبرز التحديات التي واجهتهم في عملية التطوير هو كثرة الجهات المختصة، إضافة إلى تفعيل كل القوانين، «وحاليًا أصبحت المعلومة مثل منصة معلومات، والزميل الموجود في بورسعيد يقدر يشتغل في الإسكندرية عن طريق المنظومة الإلكترونية، وزمن الإفراج الجمركي انخفض إلى ثلث الوقت وأصبح حاليًا 3 أيام بدلًا من 15 يومًا وهذا موجود في 98% من الموانئ البحرية، ويعملون في الباقي».

وأشارت مساعد وزير المالية إلى أنهم نظموا الكثير من الورش لتدريب الموظفين، موضحة أن المنظومة تتيح التسجيل المسبق للشحنات قبل وصولها إلى مصر، حيث يرسل المستورد كل البيانات إلى الجمارك، والتي تفحص بيانات الشحنة والإجراءات اللازمة لدخولها إلى مصر، مشددة على أن كل يوم تظل البضاعة فيه داخل حاوية يدفع المستورد غرامات وإيجارات، وهذا يرفع سعر السلعة.

التعامل مع الشحنات المهملة

أما عن الشحنات المهملة والمتروكة في الجمارك، فقالت: «للأسف اكتشفنا الفترة الماضية إن فيه حاجات موجودة من سنة 1993، ومحدش كان عارف جواها إيه، ومحدش عارف صاحبها مين، ولكن وفقًا للمنظومة الجديدة لو مكناش عارفين الشحنة تبع مين مش هتتشحن من بلدها، ولو اتشحنت مش هتنزل على الرصيف في الميناء»، موضحة أن هناك شيئا يسمى «الكاحول»، وهو يعني أن التاجر يشتري الشحنة من الخارج ويتركها ليرى هل سيُسمح بدخولها أم لا، وإذا سُمح بدخولها يأتي ويقول إنها ملكه ويحصل عليها، وإذا لم يُسمح يتركها ويعتبر نفسه ليس له علاقة بها.

وأوضحت أن 83% من التجار سجلوا في المنظومة الجديدة، مناشدة الـ17% المتبقين أن يسجلوا في المنظومة.

هذا الخبر منقول ولا نتحمل أي مسئولية عن مدى صحة أو خطأ المعلومات الموجودة به

 

 

هذا الخبر منقول من الوطن