أخبار عاجلة
فيوتشر يكشف عن الصفقات الجديدة اليوم -

وزير الخارجية: حققنا إنجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي

وزير الخارجية: حققنا إنجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي
وزير الخارجية: حققنا إنجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنَّ مصر حققت إنجازا كبيرا فيما يتعلق بملف السد الإثيوبي، من خلال طرح القضية للمرة الثانية على مجلس الأمن، وهذه المرة بورود مخرج من المجلس متمثل في بيان رئاسي عزز من الإطار التفاوضي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ورئاسته، وأيضًا عزز المسار التفاوضي المدعوم من قبل مراقبين، وحدد أن ينتهي هذا الأمر في فترة معقولة.

مصر دائما متطلعة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاثة

وأضاف «شكري»، خلال لقاء خاص على شاشة قناة «النيل» الإخبارية، اليوم السبت، أنَّ مصر دائما متطلعة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاثة، وينهي أزمة السد الإثيوبي، وكذلك الامتثال لهذا البيان وليس فقط القيمة المعنوية، ولكن كل قرارات مجلس الأمن وما يصدر عنه له صفة إلزامية تقتضي بأن تنخرط الدول الثلاثة تحت قيادة الاتحاد الإفريقي بمفاوضات، وتظهر حسن النية وتصل إلى الاتفاق الذي ينهي هذه الأزمة.

ندعم مسار خارطة الطريق التي توافق عليها الأشقاء في ليبيا

وعن الملف الليبي، أوضح شكري أن مصر تدعم مسار خارطة الطريق التي توافق عليها الأشقاء في ليبيا، وألقاها رئيس المجلس الرئاسي، والتي حددت هذا المسار بعقد الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، والتعامل مع قضية خروج القوات الأجنبية وحل الميليشات وخروج المقاتلين الأجانب، وبالتالي عودة إرادة الشعب الليبي خلال الانتخابات وتشكيل حكومة منتخبة وعمل مؤسسات الدولة لتوفير الخدمات والحفاظ على أمن واستقرار وليبيا.

وأكد على أن مصر تدعم هذا المسار وتتفاعل مع الأشقاء في ليبيا لدعم هذه الجهود، ونستمر في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وإطار برلين لدعم هذا المسار والتأكيد على ضرورة الوفاء بكل هذه الاستحقاقات.

قدمنا التقرير السنوي لدعم إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

ولفت أنه في إطار عمل اللجنة الأولى للوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمعية العامة للأمم المتحدة، قدمت مصر التقرير السنوي لدعم إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ولكن أهم من ذلك الإطار المؤسسي الذي وضع لتفعيل مؤتمر إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية ودعوة دول المنطقة للمشاركة، وذلك تنفيذا لقرار مد أجل المعاهدة في عام 1995 ومقررات مؤتمر المراجعة في 2010.   

هذا الخبر منقول ولا نتحمل أي مسئولية عن مدى صحة أو خطأ المعلومات الموجودة به

 

 

هذا الخبر منقول من الوطن