أخبار عاجلة
أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 12 / 5 / 2021 -
السد يجدد عقد تشافي موسمين رسميا -

طلب إحاطة بشأن نقل 18 طبيباً من مستشفيات المنيا إلى سوهاج

طلب إحاطة بشأن نقل 18 طبيباً من مستشفيات المنيا إلى سوهاج
طلب إحاطة بشأن نقل 18 طبيباً من مستشفيات المنيا إلى سوهاج

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير الإدارة المحلية، بشأن نقل 18 طبيباً من مستشفى المنيا للتأمين الصحي، ومستشفى المنيا الجامعي، إلى سوهاج بشكل مفاجئ.

واعتبرت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في طلب الإحاطة المقدم إلى رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار لم يتم بناء على دراسة حقيقية لطبيعة وضع هؤلاء الأطباء، ولا طبيعة الوضع داخل المستشفيات التي كانوا يعملون بها في محافظة المنيا.

وأضافت «عبد الناصر» في طلب الإحاطة، أن الأطباء الـ18 كانوا يتدربون ضمن برنامج الزمالة المصرية، في مستشفى المنيا الجامعي، ومستشفى المنيا للتأمين الصحي، وفوجئوا بصدور قرار بإخلاء طرفهم من برنامج التدريب، للقيام بمأمورية عمل بمحافظة سوهاج لمدة شهر، بدايةً من تاريخ القرار الصادر دون علمهم.

وأوضحت أن الأطباء الـ18 بينهم 4 أطباء وطبيبة واحدة ملحقين بمستشفى المنيا الجامعي، للتدريب في تخصص التخدير والرعاية الجراحية المركزة، وطبيبان و4 طبيبات ملحقون بمستشفى المنيا للتأمين الصحي بقسم التخدير والرعاية الجراحية المركزة، بالإضافة إلى 5 أطباء وطبيبتان ملحقين للتدريب بقسم الباطنة العامة بمستشفى التأمين الصحي.

وقالت النائبة إنه «بالنظر إلى وضع مستشفيات المنيا للتأمين الصحي والمنيا الجامعي، نجد أن هذا القرار لم يتم بناءً على دراسة حقيقية لطبيعة وضع هؤلاء الأطباء، ولا طبيعة الوضع داخل المستشفيات».

وأشارت إلى أن القرار لم يراع الوضع الإنساني لهؤلاء الأطباء، خاصةً الطبيبات منهن، اللائي يتم إجبارهن على ترك أطفالهن وذويهن لمدة شهر، بدون داع حقيقي، وبعضهن حوامل، أو لديهن أطفال رضع، ومنهن من تعرضت لمخاطر الإجهاض سابقاً.

ولفتت إلى أن قرار ندب هؤلاء الأطباء، بهذه الصورة، يخالف نص المادة 53 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، والتي تتضمن أنه «مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة».

وأكدت النائبة أن القرار يشير إلى عدم الدراسة الكافية لمخاطر قرار النقل العشوائي على الخدمة الصحية بمحافظة المنيا، خاصةً أن المستشفيين بالفعل هما ضمن المستشفيات المخصصة للعزل، والتي تفتقر لتخصصات بعض هؤلاء الأطباء، وبالضرورة سيؤدي لضعف الخدمة الطبية المقدمة.

وأوضحت أن مستشفى التأمين الصحي بالمنيا لديه 9 أطباء فقط مقيمين بقسم العناية، وفي حال تنفيذ قرار النقل، لن يتبق منهم إلا ثلاثة، بينهم طبيب تخدير بالقسم، الذي يعاني نقصاً بالفعل، أما قسم الباطنة، الذي يضم 9 أطباء فقط، وبعد تنفيذ قرار النقل لن يتبقى به إلا طبيبين.

وتساءلت بقولها: «من سيقوم بعمل هؤلاء الأطباء؟، خاصةً في ظل وجود عجز من الأساس بمحافظة المنيا للعنصر البشري، وفي كثير من الأحيان يتم استدعاء أطباء التخدير من مستشفى المنيا العام لمستشفيات الصدر والحميات بالمنيا، لعدم وجود أطباء تخدير بتلك المستشفيات، وبالتالي هذا القرار يزيد من العجز، وصعوبة تأدية الحد الأدنى من الرعاية الطبية».

كما أشارت إلى وجود ما وصفتها بـ«عشوائية» في اتخاذ القرارات، لافتةً إلى أنه في 29 أبريل الماضي، صدر قرار بتكليف 45 طبيباً وطبيبة، للعمل لمدة شهرين بمحافظة المنيا، وهو ما يؤكد على عشوائية القرار السابق، وعدم استناده إلى دراسة كافية لاحتياجات مستشفيات المنيا، بدليل استدعاء عدد أكبر ممن تم نقلهم للمنيا، علماً بأن محافظة سوهاج تعاني من ارتفاع كبير في الموجة الوبائية.

ولفتت إلى أنه يترتب على القرارين اضطراب في تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات محافظة المنيا، فضلاً عن عدم مراعاة الجوانب الشخصية والأسرية أثناء قرارات النقل، بمخالفة قانون الخدمة المدنية وأبسط قواعد حسن الإدارة للموارد البشرية، وعدم الشفافية والمصارحة للأطباء، أو وضع اختيارات أمامهم في حركات التنقل.

وأشارت إلى أن ذلك يحدث في الوقت الذي لم تتخذ فيه الحكومة أو محافظة سوهاج، أي إجراءات حقيقية رادعة لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مثل الحظر الجزئي، أو التشديد على عدم ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات على المقاهي، لمواجهة الارتفاع الكبير في الإصابات بمحافظة سوهاج، بدلاً من معالجة الوضع بقرارات عشوائية لاتقدم حلاً ولا تنهي أزمة.

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، في النهاية، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته، واتخاذ ما يلزم من إجراء.

هذا الخبر منقول ولا نتحمل أي مسئولية عن مدى صحة أو خطأ المعلومات الموجودة به

 

 

هذا الخبر منقول من الوطن