إذا أردنا تشريح ظاهرة العنف التى زادت عن معدلاتها الطبيعية فى الآونة الأخيرة ووضعها تحت ميكروسكوب البحث و التقصى للوقوف على أسبابها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية فلا سبيل إلا بالاعتراف بكونها ظاهرة خطيرة تهدد حياة المواطنين وأمن وسلامة واستقرار الوطن .
ولا عجب فى أن ندق ناقوس الخطر كى ينتبه المسئولين للقيام بدورهم للحد من تلك الظاهرة فما نراه من حوادث عنف وقتل وسرقة وخروج عن القانون يشير بأصابع الاتهام الى الجميع بأن هناك خلل ما فى أجهزة حكومية كثيرة تقاعست عن القيام بدورها فى التربية والتعليم والنصح والإرشاد وغير ذلك من الأمور التي ساهمت فى تفشى تلك الظاهرة فى المجتمع المصرى .
أما اذا وضعنا رؤسنا فى التراب كما كان يحدث فى الماضى ربما نتحول فى وقت قريب الى عصر أشبه بما كتب عنه نجيب محفوظ فى رواية الحرافيش وظهر الناجى وعصابته يفرضون الأتاوات بالقوة ومن يرفض سيلقى حتفه بطريقة أو بأخرى .
ويرى الكاتب الكبير محب غبور رئيس تحرير صحيفة صوت بلادى بأمريكا فى تدوينة له نشرت على صفحته فيس بوك وتحدث عن العنف ورأى أن عودة الأمن بقوة فى الشارع المصرى ربما يحد من العنف فى الشارع المصرى ، بمعنى أن نعالج الظاهرة بقوة الأمن ولكنى أرى أن ما ذكره صديقى العزيز ربما تكون الخطوة الأخيرة فى العلاج ويجب أن يسبقها ضبط سلوك الناس بوسائل كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ظاهرة القلق العام لتدني الأحوال الاقتصادية لدى قطاع كبير من الشعب المصرى وضعف الخطاب الدينى وتدهور التربية والتعليم فى المدارس الحكومية وغياب العدالة الاجتماعية
وبناء على ما سبق أقترح
- عودة التعليم الأساسي في المدارس إلى نظام اليوم الكامل وتعديل المناهج بحيث تركز على الأخوة والتسامح وقبول الأخر ونبذ العنف
- تفعيل منظومة العدالة الاجتماعية للحد من ظاهرة الفقر لتجنب الآثار السلبية له والمتمثلة فى الغضب والعنف
- إهتمام الدولة بنتائج البحوث النفسية والاجتماعية والجنائية المتعلقة بظاهرة العنف وتطبيق نتائجها فى كل القطاعات التي أشارت اليها للحد من تلك الظاهرة
- . قيام مجلس النواب بدوره الرقابى فى مراقبة أداء موظفي الدولة للحد من الصدام بين الشعب ومقدمي الخدمة خاصة فى الوزارات التى تتعامل مع الجمهور
- . إنشاء إدارة أمنية تتبع وزارة الداخلية تعتمد على عساكر الدرك للمرور فى الشوارع على مدار الساعة للحد من الجريمة قبل وقوعها .