لم يعد أمام الإدارة المصرية تقريبا إلا طريقين لا ثالث لهما لمواجهة الأزمة المترتبة علي انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة عدد المصابين والموتي يوميا .. أما بتطبيق الحظر الشامل لمدة زمنية ولتكن الأيام العشرة المتبقية من شهر رمضان أو الفتح الكامل وإنقاذ الأقتصاد الذي تأثر كثيرا وضجت قطاعات كبيرة من المواطنين بالشكوى من ضيق الحال وعدم وجود قوت يومهم خاصة عمال اليومية الذين يعتمدون علي رزق يوم بيوم واذا استمر الحظر لن يجدوا مايعيشون منه ..
ولفت نظري تصريح واضح للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة قال فيه:
أن الدولة قد تضطر لإجراءات أكثر صرامة وفق الأرقام الخاصة بالإصابات موضحا أن الدولة قد تضطر لفرض الحظر الشامل فى ظل زيادة الأعداد لأن صحة الإنسان هى الأولوية للدولة .. والحكومة تدرس كل هذه الإجراءات فى ضوء حماية المواطن والدولة والاقتصاد وفق توازنات شديدة وصحة الانسان هى الأهم ..
وأوضح أن فيروس كورونا عنيف ومعدٍ وينتشر بسرعة كبيرة، بدليل اننا نلاحظ ان أحد المرضى تعرض للعدوى دون أعراض، مشيرا إلى أن خطورة فيروس كورونا تكمن فى الانتشار وهذا السبب فى زيادة الأعداد خلال الأيام القليلة الماضية، والزيادة فى الأعداد متوقعة .. وطالب بضرورة البعد عن التجمعات والاعتماد على الوسائل الوقائية والاحترازية، موضحا أن تصريحات رئيس الوزراء كلها تتحدث عن دراسة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفق تقدير الموقف ومدى الاحتياج لإجراءات مثل القرارات ..
وهذا الكلام يتفق مع الاتجاه الأول وهو الحظر الشامل ولكن تحديد المدة الزمنية هو مايحتاج الي تفكير عميق وقرار سليم لأنه سيترتب عليه الكثير من الآثار الاقتصادية علي جميع المواطنين .. وسيشكو منه الكثيرون ولذلك يحتاج الي منتهي الحرص ودراسة شاملة للموقف ..
أما الاتجاه الثاني وهو الفتح الكامل ربما يكون مرضي للكثير من المواطنين من الزاوية الإقتصادية ولقمة العيش ولكن سيكون من المؤكد له آثار سلبية بالنسبة لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا من جراء زيادة الإختلاط والزحام المعتاد في الكثير من الأماكن منها الأسواق والمولات والمترو والمواصلات العامة والحدائق والمتنزهات والأندية .. والبعض يقول إن الفتح الكامل سيكون معه إجراءات احترازية خاصة بالتعقيم علي أبواب الأماكن العامة والمصالح الحكومية والبنوك وكذلك فرض الكمامة علي الجميع في الشوارع .. كان الله في عون مصر والحكومة والشعب ..
أخبار متعلقة :