بوابة صوت بلادى بأمريكا

د. مريم المهدى تكتب: أزمة سد النهضة..مابين مصر والسودان واثيوبيا بدون اتفاق الجميع خاسرون!!

 

تعيش مصر والسودان حالة أزمة ونزاع ، سد النهضة  الإثيوبي، ماذا تعني الأزمة فى التجربة الإنسانية الواعية ؟ ، انها دعوة وحتمية للفحص والمراجعة وايجاد الحل المنطقي العادل باقل الخسائر ، في اختبار لارادة معرفة الشعوب اليقظة التي  تتحمل مرارة مشاكلها  بإدارة الازمات بالمعرفة والعلم لا بتغافل حقائق الامور او الدخول في حروب باتت تشكل سلاح دمار شامل للشعوب ، ومن هنا ننبه ونحذر ، قبل أن تتراكم الخسائر علي الجميع ، ان أكبر خطأ يقع ممكن  أن  يقع هو النظر الي مشكلة  سد  النهضة من زاوية ضيقة قاصرة ، بعيدا عن حقيقة واقع ما سيجلبه وينتج عن  سد النهضه  فى عملية « الانقلاب الإستراتيجي » فى بيئة الإقليم، بمعني اوضح إنها عملية ( إستراتيجية استحواذ على ادارة المنصات الحاكمة بالشرق الأوسط  والقرن الإفريقي  ) ، بعد تكالب لاعبين إقليميين ودوليين على حوض  نهر النيل ؛ ان شرارة نار  مشروع  سد النهضه قد اشتعلت  قبل تسعة أعواممن الان ، ولا سبيل أمام دولتى المصب سوى تقليل 
  . الخسائر، قبل أن تتلهم نيران سد النهضه  الجميع،  حتي ولو صحت الآراء التى ترى أن انهيار السد الإثيوبى محتوم، طال الزمن أو قصر

 

ارتفاع جبال صبر مصر علي الصلف الاثيوبي :


امتطت مصر جبال الصبر، أمام الصلف الإثيوبي، ومرة تلو الأخري، تنصب لها اثيوبيا خدعا باسلوب خبيث ظاهره الحق وباطنه الضلال في طريق ملتوي وعر، بذل فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى جهدا هائلا فى هذا المضمار، فقد  وقع «إعلاناا  المبادئ» فى الخرطوم، مع الرئيس السودانى ورئيس الوزراء الإثيوبي، ثم ذهابا إلى أديس أبابا لبناء  جدارالثقة والتأسيس عليها لمصلحة الشعبين، بل لكل شعوب نهر النيل على قاعدة «لا ضرر ولاضرار»؛ وخاصة ان الحقيقة الدامغه التي يعرفها الجميع منذ الاف السنين  تؤكد  إن مياه النهر تكفى الجميع ، لو توافرت  الإرادة السياسية العادلة والواعية .. وما يدل علي خبث النوايا الاثيوبيه وتامرها الشيطاني  علي مصالح  ومستقبل شعب  مصر,  انه بعدما لاح الاتفاق النهائي- برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي- شطبت أديس أبابا تسع سنوات من المفاوضات المضنية؛ بعدم حضور توقيع الاتفاق فى واشنطن !! ، جوهر النزاع حول آليات ملء وتشغيل السد  وحضرت السودان ولم توقع ايضا ! ، لكن مصر وقعت تأكيدا لرغبتها بإنهاء الخلاف على أسس تعاونية. ثم واصلت إثيوبيا تعنتها، أعلنت أنها ستبدأ ملء بحيرة السد، يوليو المقبل. اعترضت مصر، وسائل إعلام إثيوبية ذكرت أن القاهرة بعثت برسالة إلى مجلس الأمن، تدعو المجتمع الدولى لحث إثيوبيا على توقيع الاتفاق؛ قبل الشروع فى الملء، ضمانا للسلم والاستقرار بالمنطقة، أما السودان وإن اشترطت الوصول إلى اتفاق قبل    
 الملء،  فإن الواقع يقول إنها مازالت مترددة ، و لم تحسم أمرها تجاه قضية السد ، برغم إعلان رئيس الوزراء حمدون التمسك بمرجعية مسار واشنطن
  

فرض سياسة الامر الواقع  ولوي الذراع :

تنهج  إثيوبيا سياسة إستراتيجيتها على مفاجأة مصر والسودان بفرض الامر الواقع  بداية ؛ فقد شرعت فى تشييد السد، دون تنسيق أو إخطار !!. ولم تلتزم بالاتفاقية الإطارية الدوليه  لاستخدام مجارى الأنهار للأغراض غير الملاحية، والتى صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997، خاصة المواد 12 و 13 و14 و 15، والتى تلزمها بإخطار البلدين عزمها إنشاء مشروع بهذه الضخامة. كما تجاهلت بذلك اتفاقية 1902م، التى تنازلت بموجبها السودان عن منطقة بنى شنقول ل إثيوبيا ، شريطة عدم إقامة أى منشآت على النيل إلا بموافقة السودان ومصر. وأنجزت أكثر من 70% من السد، تحت ظلال المفاوضات التى راحت تضع العراقيل أمامها لاستنفاد الوقت وفرض أمر واقع غير قابل للتفاوض.
ونحن نعلم جميعا انه على مدى سنوات حكم جبهة الإنقاذ فى السودان، انتهج نظام المعزول عمر البشير سياسات معادية لمصر، لكن موقفه تجاه سد النهضة كان غائما مائعا، فى البداية؛ ولما زال حكم الإخوان بمصر، فى 30 يونيو2013، تحول الموقف السودانى للتأييد الكامل للجانب الإثيوبي، غاضا الطرف عن الإضرار بمصالح بلاده وأمنها المائي. سقط نظام البشير فى أسر الأيديولوجيات البلهاء، وغواية التاريخ  فقد امطر الشعب السودانى بالأكاذيب والتضليل ؛ وبالعداء لمصر والتمرغ تحت اقدام  إثيوبيا  والنتيجه الطبيعيه ، ان سئم الشعب السوداني- كما شقيقه المصري- زيف وضلال وغباء  الإخوان، فأزاحهم عن الحكم، بمصر وفى ثورة مجيدة، تغير كل شيء فى الخرطوم. أمر واحد بقى على حاله، الموقف المتهاون من سد النهضة !.  
ويرجع مراقبون سودانيون سبب ذلك إلى أن «نظام الإنقاذ» أقنع قطاعا واسعا من السودانيين بأن مزايا السد لهم تماثل فوائد السد العالى لمصر، كالرى الدائم وحماية سدودها من الطمي، وأن إثيوبيا وعدت الخرطوم، بألفى ميجاوات من 6 آلاف ينتظر أن يولدها السد، بأسعار زهيدة... لكن طارئا جدّ على الساحة، ارتفعت أصوات محذرة من أن سد النهضة كارثة محدقة بالسودان، ومع الاستمرار داخل اللعبة الإثيوبية العبثية التضليليه . بعد ان اكد خبير التنمية العالمية الدكتور الوليد أدم مادبو، قائلا إن أمر السد يتعدى حق الانتفاع إلى تهديد حياة الشعوب، فقد تنقلب وفرة المياه إلى جفاف يحرم السودان من زراعة دورة واحدة، دعك عن دورتيْن، بل قد تنعدم الكهرباء إذا ما قرر الإثيوبيون استخدام السد كسلاح، فى محاولتهم للاستيلاء على موارد السودان الأخري، وهذه نيتهم؛ رفضت إثيوبيا إيراد أى فقرة فى إعلان المبادئ عن التزامها عدم الإضرار بمصالح دول المصب !!. 

 

 المخاطر المتوقعه  للسودان  من جراء سد النهضه :

وكان مستشار الأمم المتحدة ووزير الرى السودانى الأسبق يحيى عبد المجيد قد حذر من انهيار السد، فالهضبة الاثيوبية هشة جدا، وتراكم الطمى بالخزان يقلل عمر السد. وبينما أكد الدكتور أحمد المفتى العضو المستقيل من اللجنة الفنية للسد أن مخاطر السد وسلبياته تحيط بالسودان إحاطة السوار بالمعصم. قدم الخبير العالمى البروفيسور محمد الرشيد قريش الحجة الدامغة التى فضحت الأساطير المؤسسة والفوائد المزعومة للسد، واحدة تلو أخري: ضياع حقوق السودان المائية، مع فقدان نصف الأراضى الزراعية التى ترتوى من النيل الفيضى الذى يعتمد عليه الفقراءُ بحجة زيادة الدورات الزراعية، لتعطش المشاريع وينتشر الجوع فى البلد. وأكد قريش أن سدا بحجم 90 مليار متر، المعلن 74 مليارا، بُنى بأرض بركانية هشة، على طريقة «سلق بيض» مع أخطاء فادحة، لا يُمكن أن يصمد أكثر من خمس سنوات، سينهار بعدها أو قبلها بقليل، مُحدثا دمارا هائلا، وتصل قوة اندفاع الماء إلى الخرطوم فى 9 ساعات، وتغمرها بارتفاع «العمارة الكويتية»، بعرض 15 كيلومترا، مما ينذر باندثار حضارة وادى النيل بأكملها.  

 


السد كارثة علي مصر والسودان و افريقيا :

* يُعتقد أن إحدى دراسات البروفيسور قريش حول السد تسببت فى طرد المقاول المحلى (الأثيوبي). أما جسم السد فلا يزيد معامل الأمان فيه على 1.5%، توقعت تقارير أمريكية صموده نحو 20 إلى 25 عاما، قبل الانهيار. لكن تقريرا ألمانيا يتسم بحسابات أكثر دقة، أكد بقاء السد بين 7 و12عاما فى الحد الأقصي.  
يعضد  ويؤكد هذا الرأى المهندس دياب حسين دياب عضو لجنة الخبراء الدوليين لتقييم سد النهضة ، ف إثيوبيا لم تقم بمسح مائى لمنطقة السد، وتوجد بها فوالق وشقوق وكهوف داخل البحيرة، مما يهدد أيضا السد (المكمل) بالانهيار، وقال إن اللجنة الدولية طالبت إثيوبيا بعمل دراسات وتعديل التصميم، لكنها تواصل المراوغة، دون دراسة جدوى أو تصميم أو تأثيره على السودان ومصر. وفجّر دياب مفاجأة من العيار الثقيل بأن اللجنة الفنية السودانية منذ عهد البشير وحتى الآن، تدلّس على الشعب، وتغامر بمحو السودان النيلى من الوجود، لافتا إلى أن السد سيكون كارثة على إفريقيا. اتفق معه الدكتور محمد عبدالحميد خبير الحد من الكوارث، فقال إن السد إن لم يهلك السودان غرقا، فسوف يهلكه عطشا، مستشهدا بشعار الحملة السودانية لمناهضة السد، بقيادة الدكتور أحمد المفتي: «لا غرقا.. ولا عطشا»، مبينا أن إثيوبيا تحصر خيارات الآخرين فى دفع ثمن الماء أو العطش. ونبهت الكاتبة لبنى أحمد إلى التلاعب بالسودانيين، و(العشم) فى كهرباء إثيوبيا دون اتفاق مكتوب، وقالت إن ما يجرى هو (أحلام ظلّوط)، أى مجرد أوهام، لاسيما أن قدرة السد لا تتعدى 1800 ميجاوات لا تكفى حاجة إثيوبيا . 

*  كان الدكتور فيصل حسن عوض قد قال إن نُذُر كوارث السد بدأت بالظهور، وأن المُتأسلمين باعوا الوطن وأهله بدُرَيهمات معدودة، فالسد يضر السُّودان، زراعيا وبيئيا واقتصاديا واجتماعيا،  وضياع أراضى الجروف، مع فُقدان الرى الحيضى والفيضي كذلك مشروعات النيل الأزرق: الجزيرة والرهد والسوكي وصعوبة ملء خَزَّانى الروصيرص وسِنَّار وبالتالى توليد الكهربا منهما.                                                                                                                                                                                                                                         
  *  اتهم خبير الرى المهندس عبدالكافى الطيب عضو مجموعة «مناهضى ترتيبات سد النهضة »- مجموعة تشكلت حديثا وتضم متخصصين وخبراء سودانيين فى عدة مجالات، لاسيما السدود والأمن المائي- اتهم الفريق التفاوضى فى وزارة الرى السودانية بالتبعية ل إثيوبيا ، وحذر مما سماه «مجموعة أديس أبابا» فى دهاليز الحكم بالخرطوم، والتنسيق المشبوه بين وزيرى الرى الإثيوبى والسوداني، وقال إن المخطط الإثيوبى الأساسى من وراء السد هو السيطرة على شرق السودان جنوب وشمال السد، كما فعلوا فى الفشقة وقمبيلا، أى 15 مليون فدان أراض خصبة، ملمحا لأن زراعة تلك الأراضى كافية لقطع النيل الأزرق عن مصر تماما. وطالب عبدالكافى الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة بأخذ زمام الأمور، مؤكدا أن إعلان أديس أبابا بدء ملء بحيرة السد دون اتفاق «إعلان حرب» يهدد وجود السودان!  
* كما اشارت وسائل إعلام إلى انخراط مستثمرين عرب بمشروعات زراعية ضخمة تقوم على استنزاف حصة معتبرة من مياه النيل، وتعضد موقف إثيوبيا فى هذا الوقت الحرج لدولتى المصب.

 


عودة يقظة الوعي السوداني :

إن عودة يقظة  الوعي، بعد عودة الروح، إلى النخب المدنية بالسودان الشقيق هو خبر سار، لمصلحة السودانيين أنفسهم، ذلك أن تجاهل حسابات المخاطر التى تطول الوجود الوطني، يعد أخطر عملية ابتزاز فى التاريخ؛ هناك من يجلس على رأس النهر، ممسكا بسكين حاد (السد) قادرا طوال الوقت على قطع شريان الحياة، بل يكفى التلويح باستخدام السكين ليصبح رادعا؛ كمية المياه  
 المسموح بمرورها خلف السد، لن تحددها حقوق أو حاجات، إنما تحددها درجة امتثال المتلقي، لما يفرض عليه إستراتيجيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، هذا هو التحدى الوجودى  بعينه

   و* وصف عدد من أقطاب النخبة السودانية مواقف حكومة عبدالله حمدوك بأنها تضرب مصالح البلاد فى الصميم، وطالبوها بالانحياز لمصلحة السودان، وبتضافر الجهود مع القاهرة، لفرض حل عادل على إثيوبيا ، يحفظ حقوق الدول الثلاث، ويكون مدخلا لتنمية شاملة محورها مياه النيل؛ وتساءل بعضهم: ماذا سيكون الوضع المائى للسودان لو أتت كمية مياه أقل من حصة السودان  
ومصر؟!،  وأجابوا: إنها فتنة جديدة بين البلدين الشقيقين!

 


قرصنة اثيوبيا الاخري واحتمالية انهيار السد بفعل القدر او البشر :

لماذا نذهب بعيدا، فما فعلته إثيوبيا مع كينيا درس قاس، يجب أن يعيه العالم. إذ ينبع نهر «آومو» من إثيوبيا ، وهو مصدر 80% من مياه «بحيرة توركانا»، أقامت إثيوبيا سدودا على النهر، فتشرد نصف مليون كينى كانوا يعتاشون على البحيرة، استغاثت كينيا من الأضرار الرهيبة، ولا حياة لمن تنادي. تقلّد إثيوبيا تركيا الأردوغانية، التى قلصت مياه نهرى دجلة والفرات المتدفقة إلى سوريا والعراق، عن طريق سدود جنوب الأناضول، أضرت بهما ضررا جسيما، ناهيك عن دورها فى تدمير البلدين، مرة بالإرهاب وأخرى بالجفاف.  

لم تكتف إثيوبيا بذلك، بل شرعت فى إبرام اتفاقات إقليمية لبيع المياه، دشنت مشروعا لنقل100 ألف م3 يوميا إلى جيبوتى برعاية صينية. إثيوبيا هى «نافورة مياه إفريقيا »، تهطل عليها نحو 950 مليار متر من الأمطار سنويا، فى المتوسط، وتملك 12 نهرا أساسيا، ويذكر أن إثيوبيا قد انخرطت بالفعل فى مشروع لتسعير المياه عام 2007 عبر الأمم المتحدة، بهندسة إسرائيلية كادت تكون مرئية، أحبطت مصر هذا المسعى فى حينه، إذ يستحيل مساواة الماء الذى ترتبط به حياة البشر والكائنات وينزل من السماء، بالبترول؛ فلا الإثيوبيون استنزلوا المطر، ولا نحن شققنا النهر. هكذا تتكشف الأحلام الإثيوبية أن سد النهضة لم يكن من أجل الكهرباء فحسب. الكهرباء شرك خداعى يخفى الحقائق. لذلك رفض هؤلاء الخبراء السودانيون النظر إلى السد بوصفه قدرا لا فكاك منه، قالوا إنه قنبلة دمار شامل، سوف تطول شظاياها القاتلة خلايا الجسد السودانى ووظائفه الحيويّة، ونتائجه الوخيمة أقرب إلى الإبادة الواسعة، لأدوات الحياة ولملايين السودانيين والمصريين؛ 
فلاأحد يستطيع أن يجزم باستبعاد انهيار السد، سواء بفعل القدر أو البشر، على غرار تفجير برج التجارة العالمى بنيويورك، لتحدث الإبادة. 

 


مصير ومستقبل  مصر هبة النيل  :

أن امتداد ذراعي نهر  النيل علي ارض مصر  شمالا، حيث مصر «هبة النيل» علي مدي تارغخ الحضارة المصريه ، فسنجد أن ما تواجهه الظروف المائية  بمصر الان فى منتهى القسوة، اولها ان حصة الفرد 500 متر مكعب سنويا. وتدنى نصيبه من الأراضى الزراعية إلى 1.5 قيراط، وزادت الفجوة الغذائية إلى نحو 20 مليار دولار، مع الزيادة السكانية ارتفعت نسبة مياه الشرب إلى 20% من الحصة المائية، وانخفضت مياه الرى إلى 75%، هى الأدنى بدول حوض النيل؛ ولشح المياه لم تستكمل مشاريع زراعية عملاقة مثل توشكي. وبرغم هذا الوضع المرير، وافقت مصر على بناء السد الإثيوبي، شريطة عدم الإضرار بحصتها المائية. كررت أديس أبابا التعهد بهذا (لفظيا)، لكن راوغت فعليا؛ امتنعت عن التوافق حول آليات ملء السد وتشغيله، محاولة الهيمنة المطلقة على النيل الأزرق؛ برغم أن كل الدراسات تشير إلى أن السد يضر بمصر، بصورة أو بأخري؛ توقعت دراسة نشرتها «الجمعية الجيولوجية الأمريكية» فى مايو 2017 أن تنقص حصة مصر 25%، إذا امتلأ الخزان خلال فترة بين خمس إلى سبع سنوات، وأضافت أن هذا النقص «خطر كبيرعلى الدلتا»، التى تقع على ارتفاع متر واحد فوق مستوى سطح البحر. وأوضح تقرير لوكالة «رويترز» فى أبريل 2018، أنه سيتم تدمير 17% من الأراضى الزراعية بمصر، إذا ملأت إثيوبيا الخزان خلال ست سنوات؛ ترتفع إلى 51% لو ملأته فى ثلاث سنوات، بمعنى فقدان ملايين الفلاحين أرزاقهم وفرص عملهم، واتساع الفجوة الغذائية وتراجع إنتاج الكهرباء من السد العالى والقناطر، إلخ.  

 

تغول اثيوبيا وما يجب ان يتم :

تغولت إثيوبيا  بالتحكم فى النيل الأزرق شريان حياة السودان ومصر، وتركت العنان لوسائل إعلامها ترمى القاهرة بالأباطيل؛ لإثارة بقية دول الحوض ضدها، ولصنع خلاف متوهم عربي- إفريقي، فى تصرف مكشوف لتمديد الأزمة حتى الانتهاء من بناء السد وتشغيله. أصبح اليقين الوحيد فى الشرق الأوسط أن المياه صارت «سلعة» بالنسبة لمن يمتلكونها، و«أمن قومي» يجب زيادة المتاح منها بالنسبة لمن يفتقرون إليها، هذان الاهتمامان يتصارعان، والإجابة هى التعاون السلمى لبناء الحاضر والمستقبل؛ الكل رابح أو الكل خاسر!.  

 


العبث بمصير مصر باستخدام النيل شريان الحياة كسلاح سياسي لكسر الارادة الوطنيه المصريه وما يجب فعله :

تحتاج مصر إلى حملة عالمية لتبصير الأفارقة والعرب والعجم بحقيقة وضعها المائى الحرج، وفضح الدعاية المضادة. قدر مصر أنها دولة بحوض نهر تشاركها فيه دول كثيرة، ليس لأى منها نفس حاجتها إلى مياهه، أو محورية الدور الذى يلعبه فى حياتها، وليس لأى منها أزمة مياه يمكن أن تدفعها لإثارة مشكلة مع مصر؛ النيل فيه وفرة كافية، إيراده السنوى 1665 مليار متر، تستهلك منها مصر والسودان 82 مليار متر مكعب، والفواقد كبيرة. مع ذلك ظلت مياه النيل أداة ضغط على مصر تحركها اعتبارات السياسة والاقتصاد. إنها سياسة «شد الأطراف»، بهدف نقل مركز النفوذ الاستراتيجى بالشرق الأوسط لعواصم أخري، وإبقاء القاهرة تحت ضغط من الداخل والخارج، مثل «كسارة البندق»، بالإرهاب وغيره، على نحو تتصدع معه المصالح المصرية والعربية.

 


دفاتر الازمه تحمل اوراقا تتاهب لكل الاحتمالات :

أنه من سوء التقدير، أن ينظر بعضنا للأمر خارج حركة التاريخ وصراعاته المتصادمة، مع الكتلة الحضارية المصرية، فلم تتوقف، عبر تاريخ الاستعمار فى مصر وجوارها الإفريقي، محاولة استخدام شريان الحياة كسلاح سياسي، وتوجيهه إلى صدر المحروسة؛ هدف الاستعمار القديم والحديث واحد، تهديد مصر وكسر إرادتها الوطنية، خلال الكشوف الجغرافية والدوران حول رأس الرجاء الصالح، حاولت البرتغال والحبشة تغيير مسار النيل للبحر الأحمر، وعقب تأميم قناة السويس، سعت بريطانيا لمنع تدفقه كى نهلك عطشا وجوعا؛ ومشروع السدود الإثيوبية الـ26 هو خلاصة تقرير أمريكى قدم ل إثيوبيا فى أوج معركة السد العالي. 

 دفاتر الأزمة تحوى أوراقا كثيرة، والدول الناهضة تتأهب لكل الاحتمالات، تعمل ألف حساب لحماية أمنها مهما يكلف من جهد، الاحتياج الاول هو  «يقظة الإرادة»، لانه من الغباء والتغافل المستحيل  التعويل على وعود أثيوبية بعدم المساس بحصة مصر من المياه دون اتفاق مكتوب؛ فالإنسان ذئب لأخيه الإنسان، كما قال توماس هوبز، والحقوق التاريخية والمعاهدات السابقة وإعلان المبادئ والقانون الدولى إلى جانب دولتى المصب. الإرادة فى مصر يقظة، تمتلك القدرة والعقل والخبرة والفرصة، لتغيير المعادلات ليس فى النيل، بل جميع ملفات الإقليم، تتحرك بهدوء نعم لكن بثقة، بحثا عن حل سلمى لمصلحة شعوب النيل وكل إفريقيا، ولا غرو؛ فتنمية الموارد المائية فى أحواض كولورادو وتينيسى والسند كانت لها آثار بعيدة المدي، إلى ما وراء حوض النهر. وبعيدا عن سياسة «جزّ الأعشاب» قد يقرر رحم أزمة النيل مصير الشرق الأوسط، ودور مصر فيه، ذلك أن حركة التاريخ أطماع وضغوط، ومصالح ومطالب، توفر لنفسها حق الاختيار إذا أحسنت التقدير!.حفظ الله مصر المحروسة علي مر التاريخ ووفق قائدها علي فرض الاراده الوطنيه والسياسيه علي المستوي الافريقي والعالمي .

 

أخبار متعلقة :