السياسة بين الأصالة والحفاظ على اخلاق الإسلام بقلم/هويدا دويدار

الدولة فى الاسلام هى فريضة شرعية لا يمكن للإسلام انكارها 

والسياسة في جوهرها فنٌّ من فنون إدارة شؤون الناس، وهي وسيلة لضمان إستقرار المجتمعات وتحقيق العدالة وتوزيع الحقوق، ولكنها - كما هي الحال في كل نشاط إنساني  قد تنحرف عن غاياتها النبيلة إذا ما خضعت للأهواء والمصالح الشخصية، أو فُصلت عن المبادئ الأخلاقية التي تضمن سلامتها فهناك من يفسرون أن مدنية الدولة هى الابتعاد عن الشرعية الدينية 

في هذا السياق، يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن التوفيق بين العمل السياسي ومقتضيات الأخلاق الدينية ؟

 وهل يمكن أن تمارس السياسة دون أن يتخلى  القائم عليهاعن مبادئه أو يضطر للتنازل عن القيم التي يؤمن بها؟

فمطلق اسم الدولة هى المشاركة والتحضر وبعدها عن الدولة التيوقراطية 

 بل إن السيرة النبوية تقدم نموذجًا راقيًا للقائد السياسي الذي يوازن بين المصلحة العامة والخلق الكريم. فقد كان النبي محمد ﷺ إمامًا وقائدًا وحاكمًا، ولكنه في الوقت ذاته تجسيدٌ للرحمة، والعدل، والأمانة هذا التوازن بين الحزم السياسي والخلق الرفيع، فحكموا بين الناس بالعدل، وراعوا مصالح الأمة دون إخلالٍ بقيم الدين.

فمرجعية الدولة المدنية لا تلغى المرجعية الدينية التى تنفتح على كافة المرجعيات ففى الأصل المجتمع الإسلامى بشكل خاص هو مجتمع مدنى له تعددية وقبول للأخر 

 

السياسة بين المبادئ والمصالح

غير أن الواقع السياسي المعاصر يشهد كثيرًا من المفارقات. فبينما يُفترض أن تُمارَس السياسة بروح المسؤولية والمصلحة العامة، أصبحت في كثير من الحالات ساحة للتنازع والمراوغة وشراء الولاءات، مما أفقدها ثقة الشعوب وأدى إلى ابتعاد كثير من المخلصين عن خوض غمارها.

وهنا تبرز الحاجة الماسة لاستعادة روح "الأصالة" في العمل السياسي، أي العودة إلى جذور السياسة النبيلة التي لا تُفصل عن الأخلاق، والتي ترى في السلطة مسؤولية لا غنيمة، وفي المنصب أمانة لا تشريفًا.

 

الأخلاق المستمدة من النازع الدينى هى البوصلة الأخلاقية للسياسي

كالصدق، والعدل، والرحمة، والشورى، والنزاهة – ليست شعارات تُرفع في الحملات الانتخابية، بل هي قواعد يُبنى عليها القرار السياسي، وموجهات للسلوك العام. ولذا فإن السياسي  ينبغي أن يحمل في وجدانه وفعله هذا الميزان الدقيق بين مقتضيات الواقع، وثوابت الشريعة.

فمن غير المقبول أن تُبرر الكذب باسم "الدهاء السياسي"، أو تُسلب الحقوق باسم "المصلحة العليا"، أو تُنتهك الحرمات باسم "التوازنات الدولية". السياسة الإسلامية لا تقبل ذلك، بل تدعو إلى أن يكون السياسي  قدوةً في الصدق، نموذجًا في الأمانة، وفاعلًا في الإصلاح.

إن التحدي الأكبر أمام العالم الإسلامي اليوم ليس في غياب السياسيين، بل في قلة من يجمعون بين الحنكة السياسية والخلق  الرفيع. فالإسلام لا يرفض السياسة، بل يطالب بترشيدها وتطهيرها من الانحرافات. ولعل العودة هي السبيل الأمثل لتحقيق التوازن المنشود بين الأصالة السياسية والحفاظ على الأخلاق 

فقد ابتلينا بعقول لا تبحث عن الدين الصحيح وترى أن المدنية هى إعتناق أفكار جديدةوغريبة ترى فيها التطور وترى فى التاريخ الدينى والتمسك به هو رجعية وبعد عن التحضر  فالتاريخ تعرض إلى التشويه مستغلاً الجهل الدينى الذى ساد بين تلك الأجيال فإن عدنا إلى التاريخ الصحيح تجد أن كافة الإشعاعات المستنيرة الأن التى أثرت على العقلية الأوربية الأن هى فى الأصل التراث الإسلامى القديم الذى لم نطوره بل تركناه باحثين عن أوهام حضارية مصطنعة يراد بها ربط الدواب .