جمال رشدي يكتب : رسالة إلى السيد الرئيس "‏‎3‎‏"‏

كانت الأطروحات التي ذكرناها في عدد من المقالات بجريدة “البوابة” جميعها تنصب ‏علي "مربط حصان" مشاكل مصر وهو العقل الجمعي المتوارث والذي يجسده ‏الجهاز الإداري للدولة، وذكرنا أن هذا العقل متجمد وقادر علي ابتلاع أي ‏استراتيجية عملية من أي نوع، ومن الأخطاء الجسيمة الذي وقع فيها نظام الحكم هو استخدامه الجهاز الإداري للدولة الحالي في إدارة استراتيجية عمله مما ‏أدى إلى ابتلاع هذا العقل الجهنمي لكل مجهودات التنمية الكبيرة التي لم تحدث عبر ‏تاريخ مصر منذ اختفاء إمبراطورية الأجداد، وقد اقترحت قيام النظام الحالي ‏بعملية تجديد لدائرة صناعة القرار بتكوين مجموعة عمل من شباب الثورة الرقمية ‏في مختلف المجالات تكون مهمتهم توليد جهاز إداري حديث في مدة أقصاها عام.‏
ولحين حدوث ذلك لابد اتخاذ عدد من الخطوات العاجلة منها كيفية توفير عملة ‏الدولار لتسديد ديون مصر وفوائدها  حيث تشير البيانات المتاحة إلى تضاعف ‏إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، ‏حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو ‏‏165.4 مليار دولار. ويعادل هذا الرقم نحو ‏‏40.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر ‏من ثلثي الديون الخارجية للبلاد، ووفق بيانات "المركزي المصري"، فإنه ‏سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من ‏إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال ‏‏2024‏‎.‎
والآن لابد من تحديد مصادر دخل الدولار ومصادر مصروفاته ووضع استراتيجية ‏عمل قائمة علي تحجيم وتقليل مصادر الصرف وتجويد وتوسيع مصادر الدخل، ‏فمصادر الصرف التي يمكن النظر والتعامل معها تتمحور في أي رواتب من أي ‏نوع داخل الدولة وجميع سلع الاستيراد التي لا تدخل في مستلزمات الصناعة أو ‏الأمن الغذائي، أما مصادر الدخل فتتمثل في تحويلات المصريين بالخارج والسياحة ‏وقناة السويس، وعلى إثر ذلك أقترح إصدار قرار بعدم صرف الرواتب بعملة ‏الدولار إلا لموظفي شركات الاستثمار الخارجية، مع الاستعانة بالخبرات المصرية ‏أولاد الثورة الرقمية الذين يعملون في الخارج مكان الجنسيات المختلفة أصحاب ‏الوظائف داخل مصر، مع منع استيراد أي سلع تكميلية بعملة الدولار من الخارج.
أما مصادر الدخل فقد كتبت عددا من المقالات وتناولت بعض الأفكار لتوفير تلك ‏العملة، وللأسف تم تبني أفكاري من بعض الوزارات والجهات وطرحها كأحد بنات ‏أفكارهم دون الإشارة إلي مصدر الاقتراح، ومن ضمن ما اقترحته هو شركة ‏مساهمة مصرية للعاملين بالخارج لنطرح عليها الأصول التي تمس الأمن القومي ‏والشركات المتنوعة التي تمثل مرتكزات الاقتصاد المصري للأجيال القادمة.‏
‏ وما اقترحته وأجزم أنه مفتاح سريع وقوي لحل مشكلة الدولار هو قيام أفرع ‏للبنوك المصرية في دول الخليج وخصوصًا المملكة العربية السعودية لطرح ‏منتجات تمويلية وأذون خزانة وشهادات استثمار.. ولكن.. قد ذكرت أن البنوك ‏المصرية لا تملك عوامل الرقمنة ولا احترافية العمل المصرفي، ولذا وضعت شرط ‏إن لا تأتي تلك البنوك إلي الخارج إلا بعد إن تصل إلي درجة من التقدم تساير بها ‏البنوك الخليجية في الحوكمة والرقمنة، وألا تعتمد تلك البنوك علي العنصر ‏البشري المصري الذي هو ابن الداخل، مع وضع استراتيجيات العمل بالاعتماد ‏علي المصريين الذين يعملون في الخارج أصحاب هذا التخصص، وللمعلومية ‏أعمل أنا في أحد البنوك الدولية الكبرى منذ سنوات طويلة في السعودية، ولدي ‏آلاف العملاء الذين يمثلون النخب الوظيفية وقد أرسلت للمسئولين في بنكين مصريين حكوميين برغبتي في التواجد في أحدهما لخدمة وطني، لكن للأسف لم يستجب ‏أحد.‏