حنان غانم تكتب: استراتيجية المشروعات العملاقة

تسابق مصر الزمن فى تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت هى القاسم المشترك الأعظم للإدارة الحالية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى .. ومؤخرا وقعت مصر والسعودية عقود الربط الكهربائى بين البلدين بتكلفة تصل الى ما يقرب من مليارى دولار لتبادل 3 الآف ميجاوات.. والمشروع يأتى تتويجاً لعمق العلاقات المصرية السعودية والربط بينهما سيكون نواة لربط عربى مشترك، بالإضافة إلى أنه يأتى مكملاً وداعماً لرؤيتى البلدين فى 2030.

ويمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين فى المنطقة.. بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى ..  وكذلك بمثابة صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أى آثار تنتج عن ذلك.. الجانب السعودى يرى أن خطط الربط الكهربائى فى المملكة عموماً تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 التى تحظى برعاية واهتمام الأمير محمد بن سلمان ولى العهد.. والتى تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجى للمملكة وامتلاكها لأكبر شبكة كهربائية فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائى مع الدول، بما يسهم فى تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، ويدعم مشاركة البلدين فيها.

وقد تم توقيع عقود مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.. وسيحقق المشروع عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت فى ذروة أحمالها الكهربائية، وتمكين البلدين من دخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجارى للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائى فى تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادى للمشروع ..  وسيسمح  لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 ميجاوات فى أوقات الذروة، ما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص باستخدام أحدث التقنيات لضمان أقصى قدر من الكفاءة.