وتقدمت غادة طلعت، ممثل حزب مصر أكتوبر، بمقترحات خلال اللجنة الاقتصادية بمناقشة وعرض المقترحات التي تستهدف انخفاض معدل التضخم استهداف صريح ومباشر مع طرح أدوات للتحوط في السوق المصري ضد التضخم تطرح لأول مرة للنقاش وذلك عبر آليات السياسات النقدية للبنك المركزي المصري مع مقترحات أخري.
وشملت المقترحات، إيجاد مصادر جديدة ودائمة لتعظيم تدفقات النقد الاجنبي وخلق الوفرة عبر إستخدام أدوات السياسة النقدية ويعتبر هذا الملف علي أولويات الطاولة الاقتصادية للجمهورية الجديدة حيث إنه يمس القوة الشرائية للمواطن بصورة مباشره ويعكس الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة المصرية.
وكانت أكدت إدارة الحوار الوطنى أن ذلك يأتى انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، لافتة الى أنه استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعقد على مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.
وانطلقت اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادى، في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدم المشاركون في الحوار الاقتصادى رؤيتهم ومقترحاتهم بجلسة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، فقدان السيطرة على الأسواق ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الاقتصادي، كما ناقش الحوار الاقتصادى المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير "الصناعة والزراعة والسياحة"، وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع