رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " جريمة × إعلان"، استعرض خلاله الدعاية عن أدوية مغشوشة للمناعة من الفيروسات المستحدثة التي يعاقب عليها القانون، حيث أن المشرع واجه مافيا الدواء المغشوش بقانون قمع الغش والتدليس، العقوبة تصل للمؤبد حال الإصابة أو الوفاة، وعقوبات لخداع المواطنين، خاصة وأن غش الأدوية يرتب عليه آثارا وانعكاسات ضارة ليس على صعيد الاستقرار التجاري فحسب وإنما على صحة الإنسان والبيئة، فضلًا عن إضراره بسمعة الدول الائتمانية، ولذلك تحرص الدول على مواجهة هذه الظاهرة بشتى السبل والوسائل للحد منها ومعالجتها حفاظًا على الإنسان والبيئة وحمايةً لمراكز الدول وسمعتها التجارية.
والحقيقة أن الدولة تسعى خلال الفترات الأخيرة للسيطرة على فوضى بيع الأدوية المغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات، التي يُقدرها خبراء الصحة بأنها تمثل 10% من حجم سوق الدواء، وللحفاظ على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم والتصدي لمصانع بير السلم، فقد سبق - وأن تقدم أكثر من 60 نائبًا بمجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الغش في الدواء، واعتبارها جريمة "قتل عمد"، ومشروع القانون، المطروح تحت قبة البرلمان، أدخل تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، حسب الضرر الناتج، وذلك بدلًا من الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطى الدواء، كما نص مشروع القانون على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة "قتل عمد".
جاءت المقترحات الأخيرة فى ظل انتشار واسع للأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة فى سوق الدواء المصري، خاصة وأن "مافيا الدواء" يستغلون أزمة نقص بعض الأدوية التي تظهر بين حين وآخر للترويج لبضاعتهم المغشوشة وخداع بعض المواطنين بالحملات الترويجية التى يتم الاستعانة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع هذه الأدوية، حيث أصبح الإنترنت ساحة كبيرة لتسويق الأدوية المجهولة التى لا تتكيف مع المواصفات الصحية والتى يتم بيعها أحيانًا بمضاعفة قيمتها الحقيقية أو أرخص من الأسواق بهدف الترويج.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على جريمة غش الدواء حيث يلجأ بعض التجار الجشعين إلى بيع الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر للمواطنين أو إخفاء الأدوية، ويروج البعض أيضاً للدواء على المواقع الإلكترونية ويغري المتلقي بفعاليته، وهو في حقيقة الأمر غير آمن بقصد التربح المالي السريع دون وازع من ضمير ودون النظر إلى ضررها على صحتهم، حيث إن ظاهرة غش الدواء منتشرة في معظم دول العالم وهي من أخطر الجرائم التي تعرض صحة الإنسان للخطر، وله انعكاسات ضارة على المجتمع لذلك تحرص الدولة على مواجهة هذه الجرائم بشتى السبل والوسائل للحد منها ومعالجتها حفاظًا على الصحة العامة لمواطنيها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
جريمة × إعلان.. الدعاية عن أدوية مغشوشة للمناعة من الفيروسات المستحدثة يعاقب عليها القانون.. المشرع واجه مافيا الدواء المغشوش بقانون قمع الغش والتدليس.. العقوبة تصل للمؤبد حال الإصابة أو الوفاة.. وعقوبات للخداع
برلمانى
هذا الخبر منقول من اليوم السابع