وزادت شركات القناة للتوكيلات الملاحية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والبنك المصرية لتنمية الصادات، من 200 مليون سهم إلى 300 مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه للأولى، ومن 460 مليون سهم إلى 400 مليون سهم بقيمة 400 مليون جنيه للثانية، ومن 660.096 مليون سهم إلى 744.110 مليون سهم بقيمة 840.1 مليون جنيه للثالثة.
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 28964.41 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر فبراير- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.97% ليغلق عند مستوى 7306.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 10239.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 35227.50 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 6624.97 نقطة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع