تعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والطاقة المتجدة، والمهتمة بتحديد سعر المحروقات طبقا لقواعد السوق العالمي وسعر الدولار وسعر برميل طبقا لما يناسب السعر التلقائي للخدمة، وتعتبر قرارات تسعير البرميل في ضوء سعر السوق العالمية ضمن نشاط اللجنة، وقد قررت اللجنة تخفيض سعر البنزين والمحروقات 25 قرشا، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا ضمن اطار التسعير العادل لخدمة المواطن.
انخفاض الدولار
تعتبر قرارات اللجنة، في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية في الفترة من يوليو الماضي إلى سبتمبر 2019، ويصل متوسط سعر البرميل نحو 62 دولار للبرميل، كما انخفضت قيمة الدولار أمام الجنيه، فى المتوسط، نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
تراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار بشكل ربع سنوي،كل 3 شهور، خلال الاجتماع الاخير للجنة التسعير بعد انتهاء شهر سبتمبر الماضي، قررت اللجنة خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ ٢٥ قرشًا للتر.
الأسعار الجديدة
أعلنت وزارة البترول والطاقة المتجددة، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية، خفضت أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بقيمة 25 قرشا، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
أضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن اللجنة خفضت سعر بنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، كما قللت سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا.
نظام جديد
وضعت الحكومة نظاما جديدا لتسعير الوقود مرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتقوم لجنة التسعير بمراجعته كل 3 أشهر، ولا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%.
وأضافت الوزارة، أن اللجنة قررت خفض أسعار منتجات البنزين، في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليصل في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفضت قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
وأضافت الوزارة، أن قرار اللجنة يأتي من التزامها بقرارات الوزارة بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، وفي يوليو الماضي بدأت الوزارة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية عن طريق لجنة التسعير.
تعديل الأسعار
أكدت الوزارة، أن قرارات الوزارة هي آلية تهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية بالارتفاع والانخفاض كل ثلاثة أشهر، وفقا لأهم مؤثرين: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة، يعتمد تعديل الأسعار كل ثلاث أشهر علي اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات".
أكد البيان، أن الحساب الختامي لميزانية لعام 2018-2019، حيث كانت نسبة ارتفاع التكاليف ثابتة طفيفة، هو ما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير، كما تستمر اللجنة في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي طبقا لآليات السوق.
هدف التسعير
أوضحت اللجنة، أنها تهتم بتجنب حدوث أي اختلال فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وهو ما يؤدي إلى اختلال فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
أشار اللجنة إلي أن تطبيق التسعير التلقائي يهدف إلي إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، طبقا للمعمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي، كما أن هذه الآلية توفر المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين بسعر عادل يخدم المواطن المصري.
هذا الخبر منقول من الفجر