ما بين أساليب ملتوية لخداع الفلسطينيين، وما بين انتهاكات ضخمة يمارسها النظام القطرى ضد شعبه، تتعدد الجرائم التى يقع فيها تنظيم الحمدين، خاصة بعدما كشف الفريق الدولى لتقصى الحقائق فى انتهاكات قطر، الذى يتخذ من لاهاى مقرا له، العديد من وقائع الانتهاكات.
فى هذا السياق قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن تميم بن حمد ، لايزال يستخدم المزيد من أدوات الضغط والمغازلة، من أجل استهداف أبناء قطاع غزة، على غرار المحاولات التى بذلها مع الأردن، حيث يستخدم تميم ورقة الوظائف، من أجل الخروج من عزلته وتحقيق شراكات جديدة .
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية: "تميم بن حمد، ومن خلال الدفع بورقة الوظائف إلى أبناء غزة، يحاول أن يخلق واقعا جديدا يدعم حركة حماس، لاسيما وأن الفترة الأخيرة شهدت رفضا واسعا للدور القطرى الذى تلعبه حكومة تميم فى الأراضى المحتلة، خاصة وأن هذا الدور يعزز الانقسام بين حركتى فتح وحماس".
وأكد التقرير ، أن الاستراتيجية التى تستخدمها حكومة تميم بن حمد تعكس الواقع المتردى الذى تعانيه الحكومة القطرية ، خاصة وأن العزلة الدولية تتزايد رقعتها، والرفض العربى لسياسات تميم يتمدد؛ ليطال مزيدا من الدول التى تطالبه بالعودة عن هذه السياسات، مشيرا الى أن هذه السياسة، التى فشل تميم بن حمد فى تمريرها مع الأردن، من دون شك لن ينجح فى استخدامها مع غزة، فورقة الوظائف لم تعد عنصرا فاعلا فى الداخل، بل اتضح مؤخرا توظيف النظام القطرى لها".
وقال تقرير قناة "مباشر قطر"، إنه يوما بعد يوم يتكشف الوجه الحقيقى للنظام القطرى، الذى يعمل على تقييد الحريات، ومنع منظمات العمل المدنى من ممارسة دورها المجتمعى، فضلا عن تكبيل أيدى النقابات العامة وعدم منحها أى قدرة على التحرك لأجل تصحيح الأوضاع أو الاعتراض على سياسات النظام.
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "الفريق الدولى لتقصى الحقائق فى انتهاكات قطر، الذى يتخذ من لاهاى مقرا له، كشف عن عدة تقارير تظهر وجه نظام قطر الحقيقى، فالنظام الذى يزعم عبر أبواقه الإعلامية المختلفة أنه الأكثر دعمًا للثورات والحريات فى العالم العربى، يفرض مزيدًا من القيود على أبناء قطر، ويمنعهم من ممارسة حقوقهم".
ونوه التقرير ، الى أن الفريق الدولى لتقصى الحقائق فى انتهاكات قطر أزاح الستار عن عدة وثائق وتقارير، تؤكد أن سياسات نظام تميم ، تخالف القوانين الدولية، وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، من خلال إصدار تشريعات تقييد حريات الأفراد المقيمن فى قطر، وحرمانهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.
وختم تقرير "مباشر قطر"، قائلاً:"على ضوء هذه الانتهاكات طالب الفريق الحقوقى المجتمع الدولى ، والهيئات الأممية بالضغط على حكومة قطر، من أجل انتقال البلاد من ثقافة العصور الوسطى إلى قيم ومبادئ القرن الحالى، مع إقرار المزيد من القوانين الداعمة للحريات".
هذا الخبر منقول من اليوم السابع