الأسواق الناشئة أو الدول الناشئة، هى تلك الدول التى تمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة ولكن لا تتوافق مع جميع معاييرها، ويتمتع شعوب تلك الدول بدخول منخفضة أو متوسطة، وتشكل نحو حوالى 80% من سكان العالم وحوالى 20% من اقتصادات العالم.
كما تعتبر البلدان ناشئة بسبب التطورات والإصلاحات التى تجرى فيها بغض النظر عن حجمها، فاليابان والاقتصادات الآسيوية المتقدمة كانت تعتبر ناشئة، وتصنف الصين، وهى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، كدولة ناشئة.
ومن أبرز الدول الناشئة إلى جانب الصين، الهند والبرازيل، والمكسيك وتركيا، وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين .
وتأثير الأزمة يتمثل فى انهيارات كبيرة تتمثل فى حدوث انخفاضات حادة بقيمة العملة المحلية، وانهيار أسواق المال، وارتفاعات حادة فى معدلات التضخم أدت لزيادة أسعار الفائدة بصورة غير مسبوقة كما هو حال كلا من الأرجنتين وتركيا الآن .
وخلال العامين الماضيين عصفت أزمة الأسواق الناشئة بالعديد من الدول أبرزها تركيا والأرجنتين وتمكنت كلا من مصر والبرازيل من الإفلات منها الأولى نجت نتيجة تعافيها السريع وتعويض خروج الاستثمارت منها ببدائل اقتصادية متنوعة.
وجذبت البرازيل نحو 61.2 مليار دولار بنهاية عام 2018 وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف فى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البرازيل بنهاية عام 2018، والتأثير السلبى لذلك على تدفق الاستثمار لدول أمريكا اللاتينية، إلا أن البرازيل نجحت فى تصدر دول قارتها فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 6 سنوات، فى الفترة من 2013 حتى نهاية عام 2018.
وقالت منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، إن البرازيل جذبت 354 مليار دولار خلال الست سنوات الأخيرة، وارتفع تدفق الاستثمار الأجنبى فيها من 59.089 مليار دولار عام 2013 إلى 61.223 مليار دولار بنهاية عام 2018، والذى انخفض من 67.583 مليار دولار عام 2017.
وأضاف التقرير، أن البرازيل جذبت 52.751 مليار دولار عام 2016 وجذبت 49.514 مليار دولار عام 2015. كما جذبت البرازيل 63.846 مليار دولار عام 2014.
وتقود البرازيل تجمع الميركسور، والذى يضم البرازيل والأرجنتين وأورجواى وبارجواى، والذى انضمت مصر له حيث يمثل ركيزة أساسية فى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ودول التجمع.
فيما نجحت مصر بالخروج منها نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى التى أثرت بشكل إيجابى على التدفقات النقدية خاصة الإصلاحات الهيكيلية فى الاقتصاد وتحسن المؤشرات الكلية وانعكاس ذلك على الموازنة العامة.
ومن نتاج تعافى مصر هو تفوّق أداء البورصة المصرية منذ مطلع شهر أغسطس الجارى، على جميع البورصات الناشئة فى العالم مع تحقيق مؤشرها الرئيسى "إى جى إكس 30"مكاسب بلغت 7%، ليتصدر قائمة أفضل المؤشرات العالمية أداءً خلال الشهر الجارى، بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت الوكالة، إن شهر أغسطس حمل مكاسب كبيرة للبورصة المصرية التى استفادت من تحسن الوضع الاقتصادى فى البلاد بفضل تدابير الإصلاح التى اتخذتها الحكومة والتى أسهمت فى تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى فى 4 أعوام.
رجحت الوكالة زيادة هذه المكاسب حال أقر البنك المركزى أول خفض لسعر الفائدة على الجنيه فى نحو 6 أشهر وذلك على عكس البورصات الناشئة الأخرى الذى سجل مؤشرها "إم إس سى آي" تراجعا بنحو 5% خلال الشهر الجارى، جراء مخاوف من الأصول المحفوفة بالمخاطر فى ظل تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضافت الوكالة، أن نجاح تداول أول طرح عام أولى فى البلاد لعام 2019 وانخفاض معدل التضخم، إلى جانب تفاؤل المستثمرين حيال خفض سعر الفائدة؛ جميعها عوامل أسهمت فى إبقاء البورصة المصرية بمعزل عن التوترات التى طغت على غيرها من الأسواق حول العالم فى ظل تصاعد النزاعات التجارية.
ومن جانبه، قال ألين سانديب، رئيس البحوث لدى شركة "النعيم للوساطة"، إن أى خفض يقره المركزى فى سعر الفائدة سيكون له وقع جيد على قطاع المستهلك وسيمنح متنفسًا للتداول الهامشى تزامنًا مع انخفاض تكاليف خدمة الاقتراض.
فيما يرى محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن المؤشر الجديد يتميز بأنه يساعد المستثمرين فى قياس العائد الكلى على استثماراتهم فى البورصة والذى لا يتضمن فقط التغير السعرى للأوراق المالية "الأرباح الرأسمالية" بل يتضمن توزيعات الأرباح النقدية أيضًا.
وفيما يتعلق بمختلف المؤشرات نجحت مصر فى الحد من التضخم وعجز الموازنة ومؤشر البطالة وتحقيق فائض اولى لأول مرة بجانب زيادة التدفقات الأجنبية نتيجة تعافى السياحة وزيادة تحويلات المصريين من الخارج بجانب ارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى .
وفيما يتعلق بالأرجنتين تعرضت عملة الأرجنتين "البيزو" لهبوط حاد جراء عدم قدرة الحكومة على التحكم فى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، بجانب توسع الحكومة فى طباعة النقود لتمويل عجز الموازنة بصورة كبيرة، وتسبب جهود تقليل نفقات الدعم كجزء من تقليل عجز الموازنة، فى ارتفاع معدلات التضخم، كما أدى أسوأ جفاف شهدته الأرجنتين عبر عقود إلى خفض محاصيل فول الصويا والذرة.
بجانب تزايد حجم الديون الخارجية بالعملة الصعبة فى وقت تنخفض فيه العملة المحلية ويرتفع فيه أسعار الفائدة على الدولار وهو ما دفعها للجوء إلى صندوق النقد الدولى لاقتراض 50 مليار دولار.
قالت منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، إن الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ 12.162 مليار دولار فى الأرجنتين بنهاية عام 2018، مقارنة بـ11.517 مليار دولار عام 2017.
أما تركيا دفعت الأزمة الاقتصادية فى تركيا إلى انهيار الليرة بشكل حاد، وكانت أهم أسباب الأزمة الاقتصادية عجز الحساب الجارى بشكل مفرط، وتراكم ديون كبيرة بالعملات الأجنبية بجانب حدوث توتر سياسى مع الولايات المتحدة وانخفاض أرباح الشركات.
وتعد أكثر العوامل المشتركة التى تجمع أزمات الأسواق الناشئة، هى تفاقم الديون الخارجية التى ضغطت على عملات الدول وأدت لانهيارها مما تسبب فى ارتفاعات هائلة لمعدلات التضخم، أعقبها قرارات برفع أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة فى حين تواصل مصر خفض أسعار الفائدة مما يفتح الآجال بصورة أفضل أمام جذب الاستثمارات، كما أن استقرار بل وانخفاض أسعار البترول عالميا ساهم فى الحفاظ على معدلات الإنفاق فى الموازنة العامة بالرغم من خروج بعض الأموال الساخنة على مدار العامين الماضيين قدرتها بعض المصادر بـ25 مليار دولار، إلا أنها لم تؤثر بشكل كبير .
هذا الخبر منقول من اليوم السابع