في الوقت الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتذليل العقبات أمام المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسرعة الانتهاء من المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها، كشف خبراء الاقتصاد، أن ثمار تلك المشروعات سيظهر مع بداية العام المقبل، فالرئيس دائمًا ما يحفز ويشجع المستثمرين.
"السيسي" يوجه بتطوير قدرات قناة السويس
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتذليل العقبات أمام المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسرعة الانتهاء من توفير كل أنواع المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها، فضلاً عن دراسة أسعار الخدمات الملاحية المقدمة بقناة السويس بهدف زيادة تنافسيتها في المنطقة، وكذا دراسة أنسب السبل للترويج عالميًا للمزايا الاستثمارية بالقناة.
كما شدد الرئيس، على بذل الجهود من أجل تطوير وتعزيز قدرات وعائدات هيئة قناة السويس، مع تأكيد أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة للعمل على إنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية للقناة بأعلى قدر من الكفاءة، لا سيما البنية التحتية، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليا.
الدولة تهتم بتنمية المنطقة الاقتصادية
يقول الدكتور وائل قابيل المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة لاكجيري الاستثمار، إنه يرى اتجاه الدولة واهتمامها بتطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية بقناه السويس والجهود تبذل على جميع الأصعدة، فضلًا عن استقبال الوفود من جميع دول العالم لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة مرورًا بمشاركة وفد من قطاع المنطقة الاقتصادية في منتدى الصين الدولي للاستيراد والذي تشارك فيه مصر كضيف شرف وقام الوفد بعرض الفرص الاستثمارية والمزايا والتسهيلات المتاحة للاستثمار بالمنطقة.
وأوضح "قابيل"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أنه بتوجيه رئيس الجمهورية بتسهيل أعمال المستثمرين في المنطقة والعمل على تذليل العقبات وتوفير سبل النجاح وتطوير البنية التحتية في المنطقة، فالأمر أصبح حتميا اتجاه عام للدولة المصريه وهذا ما سيعطى الثقة الكاملة للاستثمار من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الجميع يتفق على أهمية واستراتيجية محور القناة ولكن في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة كان يوجد بعض القلق ولكن استقرار مصر السياسي والاقتصادى منذ ثورة 30 يونيو أنهى جميع المخاوف.
وحول العوائد الاقتصادية، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة لاكجيري الاستثمار، أن الاستثمار تدفق بالأخص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعنى الكثير للاقتصاد المصري، حيث حققت المنطقة أرباحًا صافية بلغت 2.1 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018 والمنتهي في يونيو 2018م بنسبة زيادة 64% مقارنة بالعام المالي الماضي 2016/2017 الذي بلغ 1.3 مليار جنيه.
وتوقع "قابيل"، أن المنطقة ستصبح بمشروعاتها التي بلغت تقريبًا 40 شركة تأسست سواء سجلت بنظام التسجيل أو بنظام الإخطار وإنشاء المركز اللوجيستي بمطقة شرق بورسعيد، فالمنطقة ستصبح مركزًا عالميًا للتجارة ومنطقة لوجيستية ضمن أهم مناطق العالم، كما تستهدف أيضًا التنمية بالمنطقة بناء على تصريحات المسئولين توفير فرص العمل للشباب إنشاء مركز للتدريب الفني والصناعي خلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وبشأن توجيهات "السيسي"، أشار إلى أن رسالته حسمت الأمر وستزيد بالتأكيد من وتيرة العمل وسنرى النتائج أسرع مما كان مخطط له، كما عهدنا في المشاريع التي يتدخل فيها الرئيس شخصيًا ويعطى أمر بالإنجاز والتسهيل.
القرارات الاقتصادية محفزة للاستثمار
أما الدكتور سعيد الفقي خبير سوق المال، يقول إن هناك اتجاه لتذليل العقبات بالنسبة للمستثمرين، ليس في قناة السويس ولكن في مصر بوجه عام، خلال العامين السابقين، حيث أننا قمنا بثورة إصلاح اقتصادي، بسن القوانين وتشريعها، وإعداد القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار بشكل عام.
وأضاف "الفقي"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن تلك القرارات تتمثل في المجلس الأعلى للاستثمار، برعاية رئيس الجمهورية، التي صدرت بداية من الأول من نوفمبر 2016م، وإصدار 17 قرار، محفزة ومشجعة للاستثمار، ثم إصدار قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر، وما أعقبه من دخول استثمارات كثيرة إلى مصر، وبعدها صدر مجموعة تشريعات وقوانين كإلغاء القيود البنكية على التحولات الدولارية ثم قانون الاستثمار الجديد، حيث يعد نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وقانون سوق المال الجديد وتعديل 45 مادة لتواكب أسواق المال العالمية.
وأوضح خبير سوق المال، أنه نتيجة للتشريعات التي قامت بها الحكومة، أصبحت مصر من أكبر 10 دول جاذبة للاستثمار طبقًا لآخر الإحصاءات، والأولى إفريقيًا، وإزاحة جنوب إفريقيا عن المركز، فضلًا عن ارتفاع معدل النمو ووصوله لـ 5.5 ليصبح الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وحول عوائد مشروعات المنطقة الاقتصادية، يؤكد "الفقي"، أن محور قناة السويس يستهدف إقامة الأنشطة الاقتصادية والصناعية، فالبناء دائمًا ما يأخذ الكثير من الوقت، والنتائج سوف تظهر تدريجيًا وتباعًا مع بداية العام القادم في أوائل 2019م، مع العوائد الكثيرة التي تظهر مع نتائج حقل ظهر وعودة السياحة إلى سابق عهدها، ونشاط حركة التجرة العالمية وقناة السويس.
وأشار الفقي، إلى أنه من نتائج ثمار المشروعات والثورة الاقتصادية، زيادة في ميزان المدفوعات بقيمة 12 مليار دولار نتج عن أن الواردات أصبحت أعلى من المصروفات، فالمصروفات التي تقوم بها الحكومة تكلف 60 مليار دولار، متابعًا أن العام القادم ستصل الواردات لـ 72 مليار دولار، وكل تلك الثمار لن نحصدها لولا ثورة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
هذا الخبر منقول من الفجر