أكد عدد من رجال القانون أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشددين على أنه لا توجد أي مشكلة أو مخالفة دستورية أو قانونية في المواعيد الزمنية والتي تتسم بالمرونة واليسر ومنح مدد كافية في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مواعيد الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة كافية للغاية، والاستعدادات للترشح للمنصب الرفيع تبدأ قبل سنوات من الترشح وليس أيام، قائلا "هذا المعروف عالميا خاصة وأن ثقة المواطنين لا تأتي بصورة مفاجئة لمن يترأس دولة".
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية يتفق مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، لافتا إلى أنه مما جاء بنص المادتين 140 و241 من الدستور، فإن مدة الرئاسة الحالية تنتهى فى 2 أبريل المقبل، كما أن مدة سريان الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والمطلوبة من كافة القوى السياسية، طبقا لنصوص الدستور المصرى، تنتهى فى 17 يناير 2024،لذلك كان هناك ضرورة لمراعاة تلك الاعتبارات فى وضع الجدول الزمني.
فيما، قال الدكتور محمد شوقى عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابى بالحوار الوطنى ووكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، إن مدة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية هى ملائمة ومناسبة للغاية، مشيرا إلى أن جمع التوكيلات للمرشحين بدأت من يوم بدء العملية الانتخابية أى 25 سبتمبر وليس 5 أكتوبر، متسائلا: "لماذا ننتظر للحظة الأخيرة.. طوال الفترة الأخيرة لماذا لم يستعد المرشحين بأوراقهم وكان هناك جاهزين وتنسيق مع الناخبين".
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى رفيع ومهم، يستوجب معه جاهزية المرشحين خلال الفترة الماضية والكبيرة، وإن لم يحصل المرشح على توكيلات فهو أمر لا يرتبط بقصر مدة الجدول الزمنى للانتخابات بل هو نتيجة عدم قدرته على التنسيق وفشل الحصول على تأييد 25 ألف مواطن أو تزكية من 20 عضوا بمجلس النواب، مؤكدا أن الجدول الزمنى لا يتعارض مع القانون والدستور، كما أنه عمل على إنهاء كافة الإجراءات قبل يوم 17 يناير ارتباطا بانتهاء الإشراف القضائى فى هذا التوقيت، والذي توافقت عليه كافة الأطياف المشاركة فى الحوار الوطنى وأكدت على أهميته.
من جانبه، أكد عبد الجواد أحمد، المحامي بالنقض، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات يتسم بالمرونة والتيسير على المرشحين والناخبين، والمدة المحددة منذ فتح باب الترشح حتى موعد إعلان النتائج كافية جدا ولا يوجد فيها أي ضغط للوقت.
وقال أحمد: هذا التنظيم الإجرائي من الهيئة الوطنية للانتخابات يعد تنظيم قانونى طبقا للقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والمبادىء المستقرة التي تناولتها اللجان السابقة للانتخابات، كذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتابع رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية تضمن توقيتات منظمة منذ فتح باب الترشيح وحتى الموعد المقرر لإعلان النتائج، فمن الآن حتى 16 يناير 2024، مدة ثلاثة أشهر ونصف هي فترة إجراءات الانتخابات الرئاسية، وهى مدة كافية لكافة الإجراءات فيها يسر ومرونة ولا يوجد ضغط لأي فترة زمنية لمراحل العملية الانتخابية.
واستطرد المحامي عبد الجواد أحمد، قائلا: "أثني على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالجدول الزمني الذي يتسم باليسر ولا يوجد تعجيز للمرشحين، وهذه المدد الزمنية لإجراءات الانتخابات كافية لأنها إذا طالت أكثر من ذلك ستكون النفقات أكبر بكثير، وبالتالي هذه المدد تساعد على ترشيد النفقات، ولا توجد أي مخالفة دستورية أو قانونية، فالعملية الانتخابية مدتها تزيد عن ربع سنة".
بدوره، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية وجدول إجراءات ومواعيد العملية الانتخابية، جاء ملائما ومنضبطا، مشيرا إلى أن التوقيتات الموضوعة لمراحل السباق الرئاسي كافية للغاية ولا تتعارض مع أحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أنه من غير المقبول الترديد بضيق الوقت لجمع التوكيلات، مستطردا: "نحن أمام استحقاق دستوري مهم وكبير...أين شعبية المرشح إذا كان لا يملك جمع ألف توكيل من كل محافظة بواقع 25 ألف توكيل طبقا للقانون..فإذا كان لديه أنصار فإنه يمكن جمعها في أقل من 48 ساعة وإن لم يكن فكيف سيخوض الانتخابات؟."
وأضاف أن الفترة الزمنية الموضوعة لجمع التوكيلات والتي بدأت بالفعل منذ أمس حتى غلق باب الترشح، كافية شريطة أن لا تعيق أي جهد إدارية المرشحين في التوكيلات واتمني من الجميع التعاون مع المرشحين بتيسير الإجراءات من خلال زيادة المنافذ وعدد الموظفين، باعتبارها فترة استثنائية في حياة الوطن، مشددا على أن الحملة الانتخابية تشمل مدة تصل لحوالي شهر في انتخابات الداخل وهي تعكس الجدية في منح فرص متساوية للجميع للتعبير عن برامجهم ورؤاهم.
وأكد "المغازي" أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، يخضع لرؤية الهيئة الوطنية وهي صاحبة الاختصاص دون سواها في تنظيم العملية الانتخابية طبقا لنصوص مواد الدستور 208 و209 و210، وما جاء بنص قانون 198 لسنة 2017، والتي لها الحق أن بخبراء في شتى المجالات لتحديد الجدول الزمني أو غيره، لافتا إلى أن مدة الإشراف القضائي على الانتخابات تنتهي في 17 يناير لذلك كان لابد من ضبط الجدول الزمني حسب الظروف والمعطيات المحيطة، وهو ما يضمن النزاهة والشفافية الكاملة في الاستحقاق الانتخابي.
وكانت قد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، المصريين بالنزول والاقتراع فى للانتخابات الرئاسية 2024، وأعلنت الجدول الزمنى للانتخابات بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، على أن يتم فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت فى مارس 2018، ووفقا لنص المادة 140 من الدستور: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، فيما يؤكد نص المادة 241 مكرر من الدستور على أن "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية"، وجاء موعد الإعلان الرسمى لانتخاب رئيس الجمهورية فى 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 2 أبريل 2018.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع